رامي ربيع
53 قتيلا سقطوا من قوات أمن الانقلاب، في الاشتباكات التي وقعت بين مسلحين مجهولين وأفراد مأمورية تابعة لوزارة الداخلية في منطقة صحراوية على طريق الواحات.
اشتباكات بين الأمن ومسلحين وسقوط قتلى أمر طبيعي، لكن تفاصيل الواقعة برمتها تؤكد ضعف استعدادات قوات الأمن للتعامل مع المجموعات المسلحة.
وحسب تقرير بثته قناة "وطن"، فإن الحادث الذي شهد حالة من التعتيم والتجاهل الرسمي والإعلامي منذ بدايته، ألقى الضوء على حجم الكارثة والخسائر التي شهدتها قوات الأمن، حتى قبل الأخبار التي تحدثت عن ارتفاع أعداد القتلى.
لا يبدو من عدد القتلى الكبير في صفوف قوات الأمن، أن جهاز الأمن الوطني أجرى تحريات دقيقة حول عدد المجموعة المسلحة وتسليحها، أو القيام بعمليات استطلاع مسبقة.
وعقب تلك العملية، أجرى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مجموعة من التغييرات شملت إقالة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ومدير أمن الجيزة، وبعض القيادات الأمنية، في أكبر حركة إقالة منذ انقلاب 3 يوليو 2013.
ففي 20 أكتوبر، نصب مسلحون كمينًا لقوات الداخلية في الكيلو 135 على طريق الواحات، وقتل خلال الهجوم ما لا يقل عن 16 وفقًا لبيانات داخلية الانقلاب، ورجحت مصادر ارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 50 قتيلا.
وأسفرت العملية عن مقتل 16 ضابطًا في جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى ضابط مباحث، كما اعتقل المسلحون الضابط "محمد الحايس" قبل أن تعلن الداخلية تحريره.
