كتب- عبد الله سلامة:
كشفت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" عن تعرض الشاب أحمد محمد عمر سويلم، الذي تم تصفيته علي يد مليشيات الانقلاب، اليوم، للاعتقال منذ شهر مايو الماضي؛ معتبرًا ذلك ينسف رواية داخلية الانقلاب بشأن ضبطه في شقة بالقاهرة وتبادل لإطلاق النار بين الطرفين.
وقالت المنظمة، في بيان لها، "لم تعد المُناشدات الأمنية تجدي نفعًا بعد أن استقرت منهجية الشرطة الحالية على التصفية الجسدية للمختفين قسرًا مستخدمة في ذلك حجج وذرائع الإرهاب كنوع من التبرئة لذمة منتسبي الوزارة بخصوص الجرائم المتوالية التي باتت لا تخفى على أحد، وكنقلة نوعية في عمليات التصفية الجسدية التي يكشف الناشطون كذب رواياتها مؤكدين أن وزارة الداخلية استباحت كافة القوانين والأعراف بجانب إهدار منظومة العدالة، تصر الوزارة حاليا على إخفاء كافة الدلائل والأسماء للضحايا تجنبًا لكشف الإدعاءات والمزاعم الخاصة بالإرهاب وغير ذلك".
وأعتبرت المنظمة أن نشاط أفراد الداخلية اليومي تحول الي تصفية المعارضين حيث تم تصفية حوالي ٣٠ شحص في أقل من شهر ، ما يؤكد أن رجال الشرطة أتيحت لهم كافة السبل غير الشرعية في سبيل إحكام السيطرة على الوضع الأمني حتى لو كان إنتهاك الحق في الحياة وقتل الشعب هو السبيل.
وأضافت المظمة أن "المواقع التابعة للنظام والمتبعة لسياسته نشرت بيانا في 25 مايو 2017، تؤكد فيه القبض على الضحية ضمن حملة مطاردات أمنية لتسعة أفراد زعمت انتمائهم لجماعة "الإخوان المُسلمين"، وأنه تم ضبطه برفقة مجموعة أخرى، وهو مايثير الشكوك حول صحة الواقعة المزعومة ويصحبنا لجدل واسع ومريب عن شرعية الحملات الأمنية التي يقوم بها أفراد الشرطة وتشرف عليها الوزارة، معتبرة ذلك بمثابة انتهاكًا لنص المادة 1/6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".
وطالبت المنظمة بتوجيه اتهامات بالتعذيب المُفضي إلى الموت وهو ما يستوجب تطبيق العقوبة المقررة للقتل العمد كما جاء في نص المادة ١٢٦ من قانون العقوبات والتي تنص علي "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر . وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".
كما طالبت المنظمة السلطات المصرية بإحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها والتي تؤكد على مسؤلية الدولة في الحفاظ على حياة المواطنين كحق أساسي ومقدس بحسب الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وناشدت الأمم المتحدة بإرسال تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز في مصر، كما طالبت بالتحقيق الفوري في الواقعة المذكورة ومحاسبة المسؤولين عنها.
