الحرية والعدالة
أكدت وزارة الداخلية في حكومة حركة "حماس" المنتخبة، اليوم الإثنين، أن لائحة الاتهام التي أعلنتها النيابة المصرية قبل أسابيع لأشخاص زعمت أنهم من قطاع غزة بتهمة اقتحام السجون المصرية باطلة جملة وتفصيلا.
وفندت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، لائحة الاتهام التي استند عليها قضاء الانقلاب وتضمنت أسماء 70 فلسطينياً زعمت النيابة المصرية أنهم متهمون باقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 وأكدت الوزارة أن الشرطة والقضاء المصرى استندا إلى معلومات كاذبة وغير دقيقة".
وأوضحت الوزارة أن أجهزتها الأمنية أجرت فحصاً دقيقاً وشاملاً لجميع الأسماء الواردة في لائحة الاتهام تبين لها أن من بينهم اثنين قتلا في هجمات إسرائيلية منذ عامي 2008 و2010، واثنين متوفين منذ عامي 2005 و2007 أي ما قبل اندلاع الثورة.
وكشفت أن من بين الأسماء الواردة حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996 لدى إسرائيل،وأن ما يقارب من نصف عدد الأسماء المذكورة (33 اسماً) لم يُسجل لهم أي حركة سفر عبر معابر غزة.
وأضافت الداخلية أن خمسة أسماء وردت ضمن اللائحة لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني و9 أسماء غير صحيحة والتشابه بينها وبين أسماء من غزة في الاسم واسم الأب أو الاسم واسم الجد فقط.
واعتبرت داخلية غزة أن لائحة الاتهام "تأتي في سياق حملة التحريض الظالمة التي تشنها وسائل الإعلام المصرية ضد الفلسطينيين خاصة من قطاع غزة والزج بهم في الأحداث الداخلية المصرية بدون وجه حق".
وطالبت الداخلية السلطات المصرية إلى وقف التحريض الذى وصفته بـ"المبتذل" في وسائل الإعلام المصرية ضد الشعب الفلسطينى وخاصة قطاع غزة والوقوف إلى جانبه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أمن مصر القومي هو من أولوياتها وأنها لا تسمح لأحد بالعبث به وتتمنى للشعب المصري الأمن والاستقرار.
