لصالح الجيش والشرطة.. الانقلاب يفرض إتاوة على انتظار السيارات بشوارع القاهرة

- ‎فيتقارير

في إطار البحث عن الإتاوات والرسوم تحصيل العوائد من جيوب المواطنين،  أعلنت محافظة القاهرة، بدء تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة، بدعوى محاصرة كل من يعمل في مهنة "السايس" من دون ترخيص، في إطار إعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، والتصدي لظاهرة استغلال وابتزاز أصحاب السيارات.

والغريب أن حكومة الانقلاب نفسها تحولت  إلى "سايس" بإعلانها إمكانية حجز المواطنين أماكن لمبيت سياراتهم في الأماكن المحددة لمدة 24 ساعة أو على مدى شهر أو أكثر، فعلى صاحب السيارة التوجه للحي للتعاقد على مكان ركن سيارته سواء بالقرب من بيته أو بأحد الشوارع القريبة.

ووفق اللائحة التنفيذية للقانون، فإن كل مواطن له الحق في وضع لافتة توضح إيجاره لمكان انتظار سيارته أمام منزله من الحي المختص، ووضع حواجز مرورية تحدد مكان الانتظار المخصص من الحي نظير مبلغ شهري، يتم دفعه بعد التعاقد مع الحي، أو جهاز المدينة في حالة الإقامة في المدن الجديدة، وفق اللوائح المنظمة في التشريع.

وأفادت محافظة القاهرة، في بيان بأن "سعر إيجار المساحة التي يرغب الشخص في استئجارها، من خلال شركة وسيطة متعاقدة مع المحافظة، يتراوح بين 300 و400 جنيه شهريا، ارتباطا بأماكن الانتظار في الشوارع الرئيسية والجانبية، وذلك بحجة الحفاظ على موارد الدولة".

وقالت المحافظة: "إذا رغب المواطن في تخصيص مكان معين، لانتظار سيارته على مدار 24 ساعة في اليوم، فعليه أن يذهب إلى إدارة انتظار المركبات في المحافظة، وهي إدارة جديدة شُكلت لتحديد أسعار الإيجار الشهري، بحسب اختلاف المنطقة، وإجراء التعاقد مع المواطنين الراغبين في استئجار أماكن انتظار سياراتهم".

وشددت المحافظة على معاقبة كل من يزاول مهنة "السايس" من دون ترخيص، وتحرير محاضر ضد المخالفين منهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتوقيع الجزاء، لافتة إلى أن "العقوبة تشمل الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وفقا للقانون".

من جهته، أعلن سكرتير عام محافظة القاهرة، اللواء محمد حنفي، أن "المحافظة حصرت 2883 مكانا وساحة انتظار في أحياء العاصمة لتطبيق أحكام قانون انتظار السيارات عليها، بصورة مبدئية، مشيرا إلى أن المحافظة شكلت لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات، متضمنة لجنتين مالية وفنية، بغرض حصر جميع أماكن الانتظار في القاهرة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنها".

وكان القانون قد نص على أنه "يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة – بحسب الأحوال – طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة، سواء للشركات أو الأفراد، بما لا يُجاوز عشر سنوات، على أن تلتزم الشركات (الأفراد) أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يُجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة".

وتكون الرخصة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يُجاوز 2000 جنيه، ويجب على المُرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص". ويشترط ألا يقل سن من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات عن 21 سنة، من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يجيد القراءة والكتابة، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية.

ويأتي تطبيق الجباية الجديدة وسط موجة غلاء غير مسبوقة في مصر، وفرض المزيد من الرسوم والضرائب على المواطن، الذي يعاني من الغلاء وتراجع القيمة الشرائية للجنيه، وارتفاع تكاليف الحياة بسبب رفع أسعار الغذاء والكهرباء والوقود وتقليص الدعم التمويني وتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يثير تطبيق قانون "السايس" الجديد الكثير من المشاكل والاحتراب الأهلي بين المواطنين، إثر شجارات بين قائدي السيارات الخاصة في الشوارع، ناهيك عن التكاليف الجديدة التي تضاف على أصحاب السيارات.

ولعل تلك الحالة من الفوضى والاضطرابات مستهدفة من قبل نظام الانقلاب الذي يريد تفريغ قلب القاهرة من المواطنين والسيارات وصولا لأهداف أمنية وإستراتيجية لنظام السيسي بإشغال المواطنين اقتصاديا لإلهائهم عن حقوقهم السياسية والاجتماعية وتفريغ قلب العاصمة تمهيدا لبيعها لمن يدفع من أصحاب الرز الخليجي.