بعد وصوله إلى 140 مليار دولار.. الدين الخارجي يهدد مصر بالإفلاس

- ‎فيأخبار

كشفت بيانات رسمية أن حجم الديون والقروض في عهد الانقلاب العسكري وصلت لمستويات مخيفة وغير مسبوقة، ورغم ذلك تزعم حكومة الانقلاب أن القروض لازالت في المستويات الآمنة، وهو ما تنفيه مؤسسات دولية وخبراء اقتصاديون.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال يونيو الماضي إلى 137.8 مليار دولار، مقارنة بـ 129.1 مليار دولار في ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 5.64 مليار دولار، أي بنسبة 4.3%، ، وبلغ معدل الزيادة في ديون مصر الخارجية خلال عام واحد نحو 21%، بعد أن كانت قد بلغت 123.5 مليار دولار في مارس 2020 فى حين وصل الدين الخارجي إلى أكثر من 138 مليار في سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن مصر شهدت منذ انقلاب السيسي على أول رئيس مدني منتخب الشهيد محمد مرسي صعودا كبيرا في حجم الاستدانة، وطبقا للبيانات الدورية للبنك المركزي بلغت قيمة الدين الخارجي لمصر نهاية حكم مبارك في ديسمبر2010 حوالي 34.9 مليار دولار، ثم انخفضت إلى 34.3 مليار دولار خلال فترة حكم المجلس العسكري خلال عامي 2011 و2012، وشهدت فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي ارتفاع قيمة الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار، في العام المالي 2012-2013، وزادت في فترة عدلي منصور، التي امتدت للعام المالي 2013-2014، إلى 46 مليار دولار.

ومع هيمنة السيسي على السلطة بدءا من 2014، توسع بشكل كبير في الاقتراض، ليصل حجم الدين الخارجي إلى 134.8، مما يعني وصول الزيادة، خلال فترة انقلاب السيسي، إلى ما يقرب من 3 أضعاف الدين الخارجي ، وأصبح الدين الخارجي فقط يمثل 35% من إجمالي الناتج المحلي.

وأكد تقرير للبنك الدولي صدر بداية عام 2020، أي قبل انتشار جائحة كورونا، أن مصر كانت أكبر مقترض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019، إذ استحوذت على ما يقرب من 34% من إجمالي ديون المنطقة، كما أن دولة العسكر كانت ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين.

 

مزاعم انقلابية

رغم كوارث الدين الخارجي وتهديده بإفلاس مصر وانهيار اقتصادها زعم محمد معيط وزير مالية الانقلاب أن الدين العالمي ارتفع بصورة كبيرة، بسبب جائحة كورونا ومصر جزء من العالم مشيرا إلى أن الدين الخارجي لا يدعو للقلق وفق تعبيره.

وقال معيط في تصريحات صحفية ، كان لدينا طريقان إما أن نوقف ما بدأناه من تنمية حتى لا نلجأ للاقتراض أو أن نستكمل التنمية مع الالتزام بسداد كافة الالتزامات ولم يحدث يوما أن تأخرت مصر عن سداد التزاماتها رغم الجائحة وفق زعمه.

كما زعم أن الدين الخارجي الذي يقدر بـ 135مليار دولار يمكن السيطرة عليه بسهولة من خلال تنمية الموارد السياحية وسد ثغرات التهرب الضريبي وخلق فرص التنمية ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

وتابع معيط أكاذيبه قائلا إن "نسبة خدمة الدين من الموازنة انخفضت في الموازنة الحالية من 40% إلى 36% وتراجعت من 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.8% بسبب الإجراءات التي تمت بالاعتماد على أدوات دين أطول وبالتالي الموازنة بين التكلفة في الأسواق العالمية والمحلية بحسب تصريحاته.

 

جائحة كورونا

وكشفت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في تقرير لها أن الدين الخارجي لمصر قفز خلال عام 2020، العام الأول لجائحة كورونا مشيرة إلى أنه رغم ما قد يتبادر إلى الذهن من أن مواجهة الوباء هي المبرر الأساسي لتلك القفزة، فإن تحليل البيانات يعكس نفس الاتجاه المتزايد للاقتراض الخارجي خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأكد التقرير أن حكومة الانقلاب اتخذت تدابير في ظل نقص الموارد الدولارية، بسبب التداعيات الاقتصادية لكورونا، وشملت تلك التداعيات خروج المضاربين في الأوراق المالية الحكومية قصيرة اﻷجل من سوق الديون المصري، بالإضافة إلى ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي وإيرادات السياحة، وكان اللجوء إلى الاستدانة من الخارج من أبرز التدابير التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة تلك الظروف الطارئة.

وأشار إلى أن وتيرة الزيادة السنوية في الاقتراض الخارجي ارتفعت بالتزامن مع اتفاق السيسي مع صندوق النقد الدولي، حيث زاد الدين أكثر من الضعف خلال الفترة 2017-2020، وإجمالا ارتفع بما يقرب من أربعة أضعاف مستواه عام 2010، وبلغت نسبته حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، في مقابل 15% في 2010 موضحا أنه بناء على ذلك التسارع في الاقتراض الخارجي، زاد نصيب الفرد من الديون بأكثر من الضعف، ليصل إلى حوالي 900 دولار للفرد مقابل 400 فقط في نهاية العقد الأول من القرن الـ21.

وأوضح التقرير أن ما يفاقم من التأثيرات السلبية لتزايد القروض أنها لا توجه إلى مشروعات مُدرّة للعوائد الدولارية، كما لا توجه إلى أولويات الإنفاق الاجتماعي مثل التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض حصة التعليم والصحة ومساعدات الفقر من إجمالي الاقتراض الخارجي، إلى نسبة لا تتجاوز 3.6%.

 

أعباء الديون

ولفت إلى أن أهم أدوات الاقتراض هذا العام  أذون الخزانة المملوكة لغير المقيمين في مصر، وهي قروض بالجنيه المصري واجبة السداد خلال أقل من سنة، وبلغت قيمتها 26 مليار دولار في يناير 2021. ورغم أن هذه  القروض لا تندرج تحت الرقم الإجمالي للدين الخارجي، فمن الضروري إضافتها إليه عند تقييم الوضع الخارجي، لأن حائزيها غير مقيمين وسدادها يتم بالدولار، ومن ثم تمثل عبئا على سوق الصرف.

وأضاف التقرير أن هذا الوضع ساهم في ارتفاع مخصصات سداد القروض الخارجية، والتزاماتها المحتملة، إلى 50% من احتياطيات النقد الأجنبي في سبتمبر 2020، أي أن أكثر من نصف الاحتياطيات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي موجهة لسداد مستحقات ديون قصيرة الأجل، وإذا كان أحد مؤشرات سلامة سوق الصرف هو عدد الشهور التي تغطيها تلك الاحتياطيات من اللوازم المستوردة، فقد بلغ هذا المؤشر 8 أشهر في ديسمبر 2020 إلا أنه باستبعاد مستحقات الديون قصيرة الأجل فإن حقيقة الوضع هي أن المتبقي من الاحتياطيات لا يغطي سوى 4 أشهر من الواردات.

وأكد أن المبالغ السنوية التي تخرج من مصر لسداد أعباء ديونها خلال السنوات الأخيرة تزايدت وخلال العام المنتهي في مارس 2020 كان عليها أن تسدد مبلغا قياسيا يقدر بـ 28.6 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق إجمالي الصادرات، ويعادل خمسة أضعاف دخل قناة السويس كما يساوي هذا المبلغ إذا تم حسابه بالجنيهات نحو 3 أضعاف ميزانية التعليم الحالية، وحوالي 5 أضعاف ميزانية الصحة، موضحا أنه بسبب سداد تلك المبالغ الكبيرة سنويا، تضطر مصر إلى إعادة تدوير ديونها، أي إعادة الاقتراض من أجل السداد، مما يكشف هشاشة الاقتصاد المصري خلال تلك السنوات التي زادت فيها القروض.

 

عجز مزمن

من جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله إنه "من الطبيعي أن تزداد مستويات الاقتراض في ظل العجز المزمن للموازنة، وعدم وجود موارد لسد هذا العجز، واعتمادها على الضرائب فقط، وتأثر قطاعات كثيرة بأزمة كورونا بما فيها السياحة؛ وبالتالي فنحن أمام زيادة متوقعة للديون، في ظل غياب أي رؤية اقتصادية لتخفيف حدة القروض من خلال إيجاد مصادر وموارد بديلة".

وأضاف ذكر الله في تصريحات صحفية ، أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، فإن الاقتصاد المصري اقتصاد منغلق تتحكم فيه بعض رؤوس الأموال، والقرارات السياسية، والجهات الأمنية، ومن الصعب اختراق هذا الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاستثمارات القليلة التي تأتي لقطاع البترول؛ بعيدة عن نفوذ وقدرات الجهات السيادية، ولا تملك المنافسة فيها، ولم تستطع حكومات الانقلاب أن تخلق مناخا استثماريا يشجع المستثمرين على القدوم والاستثمار وفق قواعد وسياسات شفافة وعادلة.

وأكد أن شهية المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين في مصر؛ لأنها تعطي فائدة مرتفعة، إضافة إلى أن هناك تقارير من مؤسسات ائتمانية وصندوق النقد الدولي تشير إلى بعض التحسينات في الاقتصاد الكلي، بعد تنفيذ برنامج الضبط المالي على حساب المواطن المصري، شجعت على استثمار جذب الأموال الساخنة.

 

مؤشر فشل

واعتبر المحلل الاقتصادي محمد السيد أن ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ 139 مليار دولار، واستمرار اللجوء إلى الاقتراض، مؤشر على فشل دولة العسكر في وضع سقف للاقتراض للإنفاق على مشروعات لا طائل من ورائها، وهو تبديد لأموال الشعب.

وأرجع السيد في تصريحات صحفية عزوف المستثمرين عن الاستثمار المباشر إلى أن أي استثمار يحتاج إلى استقرار سياسي، وهو غير موجود، والجيش هو من يسيطر على مفاصل الاقتصاد، ويضع يده على شركات رجال الأعمال، كما حدث مع رجل الأعمال صفوان ثابت وشركته "جهينة"، وهذا يعطي إشارة سلبية عن أجواء الاستثمار.

وقال  "لذلك فالاستثمار في أدوات الدين أضمن  للمستثمر، فهو يحصل على عائد مضمون خلال فترة محددة، أما الاستثمار المباشر فيتركز في قطاعات النفط والغاز؛ لأنها الأكثر ربحا، ويحصل المستثمرون على امتيازات كثيرة من النظام، وبلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع 27 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 90 بالمئة من حجم الأموال المتدفقة إلى مصر".