10 منظمات أممية: استراتيجية منهجية ومقصودة للسيسي للعصف بحقوق الإنسان خلال 3 سنوات

- ‎فيحريات

 

 

قالت 10 منظمات حقوقية تشكل مجموعة العمل المصرية إن  “حالة حقوق الإنسان في مصر لم تشهد تحسنا ملموسا، منذ خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة عام 2019، بل على العكس تصاعدت الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية تنتهجها السلطات المصرية، بتواطؤ من مؤسسات الدولة”.

وقالت “مجموعة العمل المصرية” إنها “قدمت تقرير نصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، مؤكدة تواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر ، بل وتفاقمها مقارنة بالوضع قبيل عملية الاستعراض نوفمبر 2019.

95 انتهاكا جديدا لحقوق الإنسان منذ 2019 حتى 2022:

أكدت أنه بعد 3 سنوات من الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة، و375 توصية أممية بتحسين الأوضاع، لم تشهد حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنا ملموسا، بل على العكس تتصاعد الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية؛ بتواطؤ من مؤسسات الدولة، والتي شهدت مزيدا من التآكل لاستقلالها منذ عام 2019.

ودللت المنظمات في تقريرها على عدم التزام مصر بتعهداتها الدولية في ملف حقوق الإنسان، خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022 بـ 95 مثالا على الانتهاكات الحقوقية الخاصة بـالحق في الحياة، ومكافحة الإعدام، وحرية التجمع السلمي والتنظيم،

وحرية التعبير واستقلال الإعلام، وحقوق النساء، ومجابهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بـ أوضاع أماكن الاحتجاز، والحماية من التعذيب، والإخفاء القسري واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

وأوضحت المنظمات في تقرير سلمته للأمم المتحدة بعنوان «أزمة متعمدة»، أنه بعد ثلاث سنوات من الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي، ومواجهتها بـ 375 توصية لتحسين الأوضاع تواصل السلطات المصرية الانتهاكات؛ فتتوسع في إصدار أحكام الإعدام على خلفية محاكمات وصفها التقرير بـبالغة الجور.

استراتيجية منهجية ومقصودة

أوضحت “مجموعة العمل المصرية” في تقرير نصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، والذي أرسلته في يناير 2023 للأمم المتحدة، أن هناك استراتيجية منهجية ومقصودة للسيسي للعصف بحقوق الإنسان خلال 3 سنوات.

وشرحت في التقرير كيف تتواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر، بل وتتفاقم على عدة مستويات، مقارنة بما سبق وورد في تقارير المنظمات المستقلة قبل 3 سنوات قبيل عملية الاستعراض.

واستعرض التقرير، في ضوء ما أقرت الحكومة المصرية أمام الأمم المتحدة الالتزام به، أمثلة عديدة لتصاعد الانتهاكات الحقوقية في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022.

وخاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، الحق في حرية التعبير واستقلال الإعلام، حقوق النساء ومجابهة العنف ضد المرأة، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

وبحسب التقرير، تواصل السلطات المصرية وتتوسع في إصدار أحكام الإعدام على خلفية محاكمات بالغة الجور.

ولا يزال التعذيب منهجيا في أماكن الاحتجاز ويحظى منفذوه بإفلات تام من العقاب، فضلا عن تفشي حالات الوفاة قيد الاحتجاز.

وبالمثل يستمر الإخفاء القسري كممارسة منهجية؛ ويتواصل الحبس الاحتياطي للصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين وحتى المواطنين غير السياسيين بشكل تعسفي ولفترات غير محددة، على خلفية التعبير عن الرأي.

بينما يتعرض الحقوقيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للسجن والتعذيب، ويواجهوا قرارات حظر السفر وتجميد الأصول انتقاما منهم بسبب عملهم، بما في ذلك تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.

تعذيب وقمع صحفيين

قالت “لا يزال التعذيب منهجيا في أماكن الاحتجاز، ويحظى منفذوه بإفلات تام من العقاب، فضلا عن تفشي حالات الوفاة قيد الاحتجاز ، كما يستمر الإخفاء القسري كممارسة منهجية؛ ويتواصل الحبس الاحتياطي للصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين، وحتى المواطنين غير السياسيين، بشكل تعسفي ولفترات غير محددة، على خلفية التعبير عن الرأي” حسب التقرير.

ورصد التقرير كذلك، استمرار تعرض الحقوقيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للسجن والتعذيب، مشيرا إلى قرارات حظر السفر وتجميد الأصول انتقامًا منهم بسبب عملهم، بما في ذلك تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.

لا إرادة سياسية

وقال ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر، وأحد معدي التقرير، محمد زارع، لموقع “مدى مصر” إن “تقييم موقف السلطة من التوصيات التي تعهدت للأمم المتحدة بتنفيذها، يثبت عدم وجود إرادة سياسية، لإحداث تقدم في حالة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذ توصيات المجلس العالمي”.

قال إن “الدولة تذهب للأمم المتحدة وتقبل توصيات الدول الأعضاء، ولكنها تتحايل على التنفيذ، خلف ستار من المبادرات الزائفة، والتي تهدف اسميا وشكليا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي، مثل إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني، رغم أن جميعها لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان في مصر”.

وأوضح زارع أن هذا التقرير بمثابة تقرير مبدئي يقيم نصف مدة الاستعراض، وسيتبعه تقرير آخر للتقييم النهائي، ستقدمه المنظمات الـ 10 إلى الأمم المتحدة، ليجري عرضه خلال جلسة الاستعراض الدوري لملف مصر الحقوقي عام 2024

كانت الحكومة المصرية قد كثفت جهودها بعد انتهاء عملية الاستعراض في أواخر 2019، لطمس الانعكاس الحقيقي لأزمة حقوق الإنسان المستمرة خلف ستار من المبادرات الزائفة، والتي تهدف اسميًا وشكليًا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي. هذه المبادرات مثل تجديد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني، لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان في مصر.

يُذكر أن مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، تضم عدد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، بعضها يعمل من داخل مصر وبعضها يعمل من الخارج. بدأت عملها في ديسمبر 2018 من أجل التنسيق لتقديم تقرير شامل حول حالة حقوق الإنسان في مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة.

وقد شارك منها في إعداد تقرير نصف المدة؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كومتي فور جستس، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة، مبادرة الحرية، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالإضافة إلى منظمة حقوقية أخرى فضلت عدم ذكر اسمها.

أقرا تفاصيل التقرير هنا:

https://cihrs.org/egypt-crisis-by-design-a-human-rights-report-by-independent-egyptian-organizations-to-the-un/