أصبحت سجون السيسي الوجهة النهائية لكل من يتحدث بما يُخالف سلطات الانقلاب أو يعارضها، كما أن الممارسات القمعية داخل السجون ومراكز الاحتجاز ما زلت مستمرة ولم تتغير، وفي ضوء ذلك رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عبر بيان لها، اعتقال شرطة الانقلاب 125 مواطناً وحبسهم على ذمة قضايا سياسية خلال يوليو، على خلفية دعوات للتظاهر، من ضمنهم صحفيون ونشطاء وسياسيون.
البيان الذي نُشر الجمعة، تناولت فيه الجبهة إلقاء أمن الانقلاب القبض على صحفيين اثنين، هما خالد ممدوح من موقع “العربي بوست”، ورمضان جويدة من موقع “اليوم الإخباري”، بخلاف القبض على رسام الكاريكاتير في موقع “المنصة” والمترجم أشرف عمر، والناشط السياسي يحيى حسين عبد الهادي.
وتابع البيان أنه تم القبض أيضا على أشخاص من أعمار ومحافظات مختلفة قاموا بانتقاد السياسات الاقتصادية على مواقع التواصل الاجتماعي أو التضامن مع دعوات للتظاهر، حيث قامت الأجهزة الأمنية باستهدافهم عبر القبض عليهم، وقامت نيابة أمن الدولة بإصدار قرارات بحبسهم بناءً على تحريات بينما كان الأولي، وضعهم في قضايا على ذمة اتهامات سياسية.
بحسب ما رصدته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإنه تم القبض على 120 شخصا منذ بداية الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، والبحر الأحمر، جرى إخلاء سبيل 30 شخصا وإطلاق سراح 17 آخرين من دون تحقيق، فيما لازال 67 شخصا رهن الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى خمسة آخرين رهن الاختفاء القسري.
وقالت المفوضية أن نيابة أمن الدولة العليا قامت بالتحقيق مع نحو 125 مواطنًا، على ذمة قضايا سياسية، وحققت معهم على ذمة القضية 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا وذلك على أثر منشورات ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي في بداية الشهر الماضي كانت تدعو للتظاهر يوم 12 يوليو تحت شعار “ثورة الكرامة”، ولم تُرصد أي استجابة لها في أي من أنحاء مصر.
وأوضحت المفوضية أن النيابة وجهت لهم اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.
وتطالب المنظمات المشاركة في تحالف المادة 55، بمنح المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، حق زيارة مقرات الاحتجاز والسجون لمراقبة الأوضاع بداخلها، ومنحها الحق في الحصول على الإحصائيات الرسمية لعدد السجناء، مع فتح تحقيق شفاف ومحايد بخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون على أساس تمييزي، وتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة سجون مصر والتوقف عن مخالفتهما، ومحاسبة كل من هو مسؤول إذا ثبت تورطه في انتهاك حقوق السجناء.
كما تطالب منظمات التحالف، بنقل تبعية مصلحة سجون مصر من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بإشراف ومراقبة مستقلة من قبل هيئات مدنية، وتثقيف العاملين بمصلحة السجون والمجتمع بأن دور مراكز الإصلاح والتأهيل خدمي نيابة عن المجتمع، للتحفظ في ظروف كريمة وإنسانية على من يجري إرسالهم للاحتجاز، وليس لقمعهم وتعذيبهم جسدياً ونفسياً، والتنكيل بهم.
يشار إلى أن تحالف المادة 55 يضم المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، Egyptian Network For Human Rights ENHR، ونحن نسجل We Record، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة Committee For Justice.
