في قرار غريب، لا يُصدر إلا من حكومة قاصرة، أوقفت وزارة الزراعة دعم الأسمدة عن 18 ألف فلاح، بينهم 4095 مواطنًا يملكون حيازات زراعية، وذلك على خلفية “سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء”، حسبما أعلنت وزارة الزراعة في بيان لها أمس، وتنسق وزارة الزراعة حاليًا مع وزارة التموين، بحسب البيان، لإلغاء الدعم التمويني عن المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء، وذلك بخلاف الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم.
وفيما يتعلق بإلغاء الدعم عن سارقي الكهرباء، أوضح وزير التموين، شريف فاروق، الأسبوع الماضي، أن أي حذف من بطاقات التموين سيتم في حالة وجود حكم قضائي نهائي يؤكد سرقة الشخص للكهرباء، رغم احتمالية “تعليق الخدمة مؤقتًا وليس الحذف”، وذلك على خلفية الإعلان عن تحرير وزارة الكهرباء لنحو 300 ألف محضر سرقة كهرباء.
ويمثل حذف المواطنين من الدعم التمويني أو الدعم الزراعي مضاعفة للعقوبة على جُرم واحد، وهو ما يخالف الدستور والقانون، حيث لا يجوز توقيع عقوبتين على جريمة واحدة.
أما منع الأسمدة عن الزراعين، فيمثل كارثة لا يمكن أن تحدث في أي دولة من دول العالم، في ظل غلاء أسعار المنتجات الزراعية والخضروات والفاكهة، مما يزيد من أزمات غلاء الأسعار بلا شك، وهو ما سينعكس على عموم المصريين.
وقد وصل غلاء الأسمدة إلى نسب غير معقولة في مصر، وباتت شيكارة اليوريا أو النترات تُباع بنحو 1300 جنيه، بعدما كانت تُباع بنحو 250 جنيهًا، ومع تلك الزيادات السعرية، وصل سعر الطماطم لنحو 35 جنيهًا، والبطاطس لـ30 جنيهًا، والبامية لـ75 جنيهًا، والتفاح لـ90 جنيهًا، وحزمة البقدونس لـ10 جنيهات، وهو ما شعر به جميع المصريين
ومع تطبيق عقوبة الحذف من الأسمدة المدعمة، سترتفع أسعار السلع والخضروات والفاكهة أكثر وأكثر، فيما سيضطر الكثير من الفلاحين إلى تبوير أراضيهم، أو بيعها، أو البناء عليها، هروبًا من الخسائر المتفاقمة.
