في ظل عجز مالي كبير تواجهه مصر، وعدم قدرتها على سداد الديون المستحقة عليها، اضطرت الكويت إلى تجديد وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، كانت مستحقة على نظام الانقلاب في أبريل 2024، وأصبحت مستحقة خلال 5 شهور في أبريل 2025.
ولدى القاهرة، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي (بمجلس إدارته الجديدة الذي أبقى على حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك)، ودائع خليجية تُقدَّر بنحو 9.3 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي. وتراجع إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري إلى 9.3 مليارات دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ14.952 مليار دولار في مارس، بعدما استلمت مصر في مارس الماضي 10 مليارات دولار من الإمارات، بالإضافة إلى 11 مليار دولار وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري. وسلّمت بعدها بشهرين 14 مليار دولار ضمن مشروع الاستحواذ على رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
إلا أن الإمارات بدأت فعليًا بإجراءات التنازل عن وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار ضمن اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات.
أشار تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي إلى أن وديعة الكويت كانت مستحقة على مصر في أبريل 2024، وأن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة السداد على مصر خلال العام المقبل تصل إلى 22.4 مليار دولار، وأن إجمالي ودائع الكويت لدى البنك المركزي المصري تصل إلى 4 مليارات دولار.
في حين أعلنت السعودية في سبتمبر الماضي، من خلال توجيه محمد بن سلمان لصندوق الاستثمارات بضخ 5 مليارات دولار في مصر (لم يتم تقديم أي شيء منها حتى الآن)، أن السعودية قدمت ودائع بقيمة 10.3 مليارات دولار إلى مصر، توزعت على النحو التالي:
- ودائع قصيرة الأجل: 5 مليارات دولار
- ودائع طويلة ومتوسطة الأجل: 5.3 مليارات دولار
وأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في عام 2022، الشركة السعودية المصرية للاستثمار لتقوم بإدارة استثماراته في مصر. وفي نوفمبر من العام 2022، مددت السعودية أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصري، وقالت إن ذلك يأتي امتدادًا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة بمصر.
وطالبت دول الخليج حكومة السيسي بالالتزام بمطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، ومنها طرح الشركات الحكومية للبيع.
أقساط كارثية
في غضون ذلك، رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 900 مليون دولار مقارنة بتقديراته السابقة في أغسطس الماضي، البالغة نحو 21.523 مليار دولار، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك أمس الثلاثاء.
وكان البنك قد توقع في أغسطس الماضي انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 21.523 مليار دولار، على أن يتم سداد 12.830 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل، و8.693 مليارات دولار في النصف الثاني من العام ذاته.
ووفقًا لتقديرات البنك المركزي، فإنه من المقرر سداد نحو 13.799 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2025، على أن تُسدد 8.663 مليارات دولار متبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.
ورفع البنك تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال النصف الثاني من العام الحالي لتبلغ 19.584 مليار دولار، مقابل 18.512 مليار دولار كان قد قدّرها في تقديرات أغسطس الماضي.
وخلال أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي انخفاض الدين الخارجي بنهاية يونيو الماضي بنحو 4.8%، ما يعادل 7.722 مليارات دولار، ليصل إلى 152.885 مليار دولار، مقابل 160.607 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي.
ديون مصر حتى 2030
ويتوقع البنك ارتفاع قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2026 إلى 24.63 مليار دولار، على أن يتم سداد 12.57 مليار دولار في النصف الأول و12.06 مليار دولار في النصف الثاني.
وتنخفض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2027 إلى 13.71 مليار دولار، على أن يتم سداد 7.57 مليارات دولار في النصف الأول و6.14 مليارات دولار في النصف الثاني.
وتبلغ قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2028 نحو 9.56 مليارات دولار، على أن يتم سداد 5.00 مليارات دولار في النصف الأول و4.56 مليارات دولار في النصف الثاني.
وتصل قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2029 إلى 8.44 مليارات دولار، على أن يتم سداد 5.04 مليارات دولار في النصف الأول و3.4 مليارات دولار في النصف الثاني.
وتنخفض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2030 إلى 7.25 مليارات دولار، على أن يتم سداد 4.27 مليارات دولار في النصف الأول و2.98 مليار دولار في النصف الثاني.
ولم يشر التقرير إلى أن تلك الأرقام، لن تتحقق إلا إذا توقفت مصر عن الاقتراض أو الإستدانة مجددًا…والتزمت بالسداد بانتظام، وهو ما لم يتحقق بشأن الديون الكويتية.
تراجع الودائع العربية في البنك المركزي
وأضاف التقرير أن ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري انخفضت إلى 9.3 مليارات دولار بنهاية 2024، بتراجع قيمته 5.6 مليارات دولار، نتيجة لتحويل الودائع الإماراتية لاستثمارات في صفقة رأس الحكمة.
ومن بين أبرز الودائع طويلة وقصيرة الأجل لدى البنك المركزي حاليًا، هناك 5.3 مليارات دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت.
ومع استمرار الأزمة الاقتصادية، تسير مصر من سيئ إلى أسوأ على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
