بعد مرور أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي، سبقها نحو 50 يومًا من الإخفاء القسري، قررت الجهات القضائية بنظام المنقلب السيسى، تحديد أولى جلسات المحاكمة الهزلية للصحفي ياسر أبو العلا، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، لتكون أولى جلسات محاكمته في 10 مايو 2026 أمام الدائرة الثانية إرهاب.
تضم القضية الهزلية 11 متهمًا/ة، من بينهم الصحفي ياسر أبو العلا وزوجته السيدة نجلاء فتحي شامل، والمترجم والرسام أشرف عمر ، الصحفى بموقع المنصة و10 صحفيين وإعلاميين آخرين .
وكانت نيابة أمن الدولة العليا الانقلابية قد قررت في 2 ديسمبر 2025 إحالة الشرفاء إلى محكمة جنايات " دائرة الإرهاب"، وهى محكمة انقلابية لايتوافر فيها أدنى درجات العادلة وتعتمد فقط على تقارير أمنية لضباط الأمن الوطنى ، تشمل ادعاءات كاذبة ومكررة ، من بينها "الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون" و"ارتكاب جريمة من جرائم التمويل".
يُذكر أنه في 10 مارس 2024 اختطف الأمن الوطنى الصحفي ياسر أبو العلا، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة تقارب 50 يومًا قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، كما تعرضت زوجته وشقيقتها للقبض في 27 أبريل 2024 وظلتا قيد الإخفاء حتى ظهورهما أمام النيابة في 11 مايو 2024.
عائلة داخل السجن
وفق مؤسسة حرية الفكر والتعبير "أفتي"، ألقت قوة أمنية في 10 مارس 2024 القبض على الصحفي ياسر أبو العلا بعد مداهمة منزله في محافظة الجيزة واقتادته إلى مكان غير معلوم، حيث ظل غير معروف مكانه لمدة تجاوزت الشهر، وفق ذويه.
ونصت المادة 54 من الدستور على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي"، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
أبو العلا ظهر بعدها معروضًا على نيابة أمن الدولة العليا متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمته باتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد المواقع على الإنترنت لارتكاب هذه الجريمة، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، وفق بيانات النيابة.
وبحسب "أفتي"داهمت قوة أمنية منزل أبو العلا مرة أخرى في 27 أبريل 2024 وألقت القبض على زوجته وشقيقها وشقيقتها قبل أن تفرج سريعًا عن شقيقها وترفض الإفصاح عن مكان زوجته وشقيقتها اللتين تم إخفاؤهما قبل أن يظهرا أمام نيابة أمن الدولة في 11 مايو 2024 متهمتين باتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2369 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
في 30 أبريل 2024، أفادت منظمات حقوقية بأن قوات الأمن ألقت القبض على نجلاء فتحي شامل زوجة أبو العلا، وشقيقتها، جراء بلاغاتها المستمرة للافراج عنه وعدم معرفة مكانه.
وتجدد الجهات المعنية حبس نجلاء صاحبة الـ 44 عامًا "أم لأربعة أولاد"، على ذمة القضية التي حملت الرقم 2369 لسنة 2024 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية حديثها عن توقيفه في مارس 2024، وإرسالها العديد من الاستغاثات للإفراج عنه، وفق بيانات حقوقية مستقلة، فيما لم تعلق الجهات المعنية عليها رسميًا.
وفي 10 نوفمبر 2024 أصدرت محكمة الجنايات (إرهاب) حكمًا علي أبو العلا بالمؤبد في القضية رقم 339 لسنة 2022. جدير بالذكر أن هذا الحكم قد صدر غيابيًّا دون حضور أبو العلا أو محاميه بالرغم من حبسه على ذمة قضية أخرى منذ مارس 2024 .
ما طال أبو العلا
وبحسب المرصد المصري للصحافة والإعلام، فقد تعرض أبو العلا لعدد من التجاوزات. وفي واقعة القبض، بحسب المرصد، تعرض الصحفي للقبض من منزله في محافظة القاهرة واقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يقم أحد المخولين قانونًا بإبلاغه بأسباب احتجازه أو تمكينه من الاتصال بأحد من ذويه أو محاميه بالمخالفة لنص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية.
