قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعون المقدمة من 11 معتقلاً من رافضي الإنقلاب العسكري على حكم حبسهم بمدد تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، للزعم بارتكابهم أعمال تظاهر وعنف بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية.
وأيّدت المحكمة الأحكام الصادرة ضدهم والبالغ مجموعها نحو 50 سنة، لتكون أحكامًا نهائية وباته لا طعن عليها.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، "أول درجة"، قضت بسجن المعتقلين عن أحداث تظاهر وعنف وقعت بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية وذلك مطلع العام الماضي، بالسجن المؤبد، ليتم تخفيف الحكم من محكمة "ثاني درجة" لأحكام تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
وتقوم هيئة الدفاع عن المعتقلين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مستندةً على عدة أسباب للمطالبة بإلغاء عقوبات سجن المعتقلين، على رأسها اعتماد محكمة الإدانة في أول وثاني درجة على تحريات الأمن الوطني كدليل وحيد على ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، وكذلك الإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.
