رامي ربيع
يعد قانون الإجراءات الجنائية من أبرز القوانين التي شهدت تعديلات على نصوصها منذ تولى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في يونيو 2014 بدعوى تحقيق العدالة الناجزة، إلا أن الحكومة ومجلس النواب قررا ألا يتوقف الأمر عند التعديل، بل يمتد الأمر إلى إعداد قانون جديد، يمثل تعديلا على 270 مادة من مواد القانون الحالي رقم 150 لسنة 1950.
وحسب تقرير بثته قناة "الشرق"، فإن المبرر الذي ساقته السلطات التشريعية لهذه التعديلات هو تنفيذ ما تضمنه دستور 2014 من استئناف الجنايات على درجتين، وحماية الشهود، وتنظيم إجراءات المنع من السفر، والحبس الاحتياطي، وتسريع وتيرة التقاضي.
ثالث الأهداف كان التوسع في اعتماد الصلح والغرامات المالية بديلا عن عقوبة الحبس، في القضايا قليلة الأهمية أو التي لها طابع اقتصادي.
وتبدو التعديلات في ظاهرها تفعيلا للدستور، ولكنها بالقطع تشريعات تهدف لتعزيز البطش والقمع باسم القانون والدستور.
