قررت النيابة بنظام الانقلاب، اليوم الخميس، الإفراج عن الناشطة الحقوقية والطبيبة النفسية عايدة سيف الدولة (72 سنة)، مؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه (934 دولاراً)، وذلك بعد خضوعها للتحقيق في 17 بلاغاً تقدّم بها 16 محامياً ومحامية، على خلفية مشاركتها بياناً صادراً عن عدد من الأحزاب المصرية، في أكتوبر/ 2026، بشأن إضراب سجناء عن الطعام احتجاجاً على أوضاع احتجازهم. ووجهت إليها اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصالح القومية والسلام الاجتماعي"، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلها.
وأعلنت سيف الدولة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، عقب انتهاء التحقيق، تفاصيل ما جرى، موضحة أنها لم تكن تعرف طبيعة الشكوى المقدّمة ضدها قبل مثولها أمام النيابة، وأنّ التحقيق لم يتعلق بكتابة منشور من جانبها، وإنما بمجرد مشاركة بيان حزبي أعلنت فيه موافقتها على مضمونه. وأشارت إلى أنّ البلاغات السبعة عشر جاءت من 16 محامياً ومحامية لم تتعرّف على أي منهم.
وتناول التحقيق، بحسب روايتها، ما ورد في البيان بشأن وجود إضراب عن الطعام داخل السجون، ووجود محتجزين على خلفية سياسية، والتدوير في قضايا جديدة بعد قرارات إخلاء السبيل، فضلاً عن شكاوى تتعلق بالإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز، وقالت إن الأسئلة تركزت على مصادر المعلومات التي استند إليها البيان، ومدى قدرتها على التحقق من صحتها، مؤكدة أنها اعتمدت في ذلك على خبرتها المهنية وما تسمعه من أشخاص وأسرهم، مع تمسكها بعدم الكشف عن أسماء مصادرها.
وأضافت أن النيابة تمسكت خلال التحقيق بعدم وجود معتقلين، باعتبار أن دخول سجون الانقلاب يتم وفقاً لقانون العقوبات أو قانون مكافحة الإرهاب، كما نفت وجود حبس احتياطي مطول أو إهمال طبي في السجون، وفقاً لما نقلته سيف الدولة عن مجريات التحقيق. وفي المقابل، أكدت أنها لا تستطيع الامتناع عن نقل شكاوى المحتجزين وأسرهم، متسائلة عمن يمكن تصديقه إذا لم تُسمع روايات هؤلاء.
وعقب انتهاء التحقيق، طلب فريق الدفاع إخلاء سبيلها، مستنداً إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم توافر أركان الاتهامات، إلا أن النيابة رفضت مناقشة هذه الدفوع، بحسب روايتها، معتبرة أن مكانها المحكمة، وبعد ساعات من الانتظار، صدر قرار إخلاء سبيلها بكفالة مقدارها 50 ألف جنيه.
ولا يمثل التحقيق الأخير الواقعة الأولى من نوعها بالنسبة إلى سيف الدولة خلال العام الحالي؛ إذ سبق أن استُدعيت في فبراير/ شباط الماضي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 809 لسنة 2026، على خلفية تقرير أصدره مركز النديم بشأن أوضاع الاحتجاز وما تضمنه من رصد لشكاوى التعذيب والتكدير داخل السجون.
كانت النيابة قد وجهت إليها آنذاك اتهاماً بإذاعة أخبار كاذبة، وسألتها عن مصادر المعلومات الواردة في التقرير وأسباب نشره، قبل أن تقرر إخلاء سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه، وبذلك تكون سيف الدولة قد دفعت خلال أقل من تسعة أشهر كفالتين بلغ مجموعهما 150 ألف جنيه (حوالي 2800 دولار)، في قضيتين ترتبطان بما يُنشر عن أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز.
وبحسب ما أورده محاميها هيثم محمدين في تصريحات، فإن البلاغات قُدمت بصورة منفصلة وفي أوقات غير متزامنة من 17 محامياً، وتركزت مواجهة سيف الدولة على منشور أعادت مشاركته عبر حسابها على "فيسبوك"، يتضمن بياناً للأحزاب بشأن "معركة الأمعاء الخاوية". واعتبر محمدين أن إعادة نشر بيان سياسي صادر عن قوى معلنة لا تعني اختلاق وقائع أو نشر أخبار كاذبة.
ولفت محمدين إلى أن مثولها أمام نيابة استئناف القاهرة، بدلاً من نيابة أمن الدولة العليا كما حدث في القضية السابقة، صاحبه اختلاف في الإجراءات وطبيعة التعامل خلال التحقيق، معتبراً أن ذلك تطور إجرائي إيجابي، لكنه شدد على أن استمرار الملاحقات في قضايا النشر وحرية التعبير يظل موضع قلق.
وتعد عايدة سيف الدولة واحدة من أبرز الوجوه الحقوقية في مصر، وهي طبيبة نفسية وناشطة في مجال مناهضة التعذيب والعنف، ومؤسسة مشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الذي ارتبط عمله على مدى عقود بتقديم الدعم النفسي للناجين من التعذيب، وتوثيق الانتهاكات داخل أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز.
ويمتد نشاط سيف الدولة الحقوقي إلى ثمانينيات القرن الماضي، فيما عمل مركز النديم على توثيق حالات التعذيب والوفاة داخل أماكن الاحتجاز وشكاوى الإهمال الطبي، إلى جانب برامج لمناهضة العنف ضد المرأة وتقديم المساعدة للاجئين. وسبق مثول سيف الدولة للتحقيق إطلاق حملة تضامن حقوقية وسياسية معها، إذ أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بياناً مشتركاً حمل توقيع أحزاب ومؤسسات حقوقية وشخصيات عامة، تحت عنوان "تضامناً مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، ومن أجل إنهاء ملاحقة كل من يكشف ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر".
وأدان البيان ما وصفه بالتصعيد المتواصل في استدعاء الصحافيين المستقلين والحقوقيين والسياسيين للتحقيق والقبض عليهم ومحاكمتهم بسبب الكتابة أو النشر أو توثيق ما يجري داخل السجون، معتبراً أن الاستدعاءات باتت تتخذ نمطاً متكرراً يبدأ بنشر تقرير أو مقال عن أوضاع الاحتجاز، ثم استدعاء للتحقيق باتهامات من قبيل نشر أخبار كاذبة، وينتهي في حالات عديدة بإخلاء السبيل بكفالات مالية أو الحبس أو صدور أحكام قضائية.
وضمت قائمة الموقعين أحزاب العيش والحرية (تحت التأسيس)، والاشتراكي المصري، والجبهة الديمقراطية، إلى جانب حركة شباب 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، و17 منظمة حقوقية، وأكثر من 170 شخصية عامة. وطالب الموقعون بإسقاط القضيتين المقامتين ضد سيف الدولة، ووقف التضييق على مركز النديم والعاملين فيه، والسماح للمجتمع المدني والصحافيين بالاطلاع على أوضاع السجون وتوثيقها بصورة مستقلة، كما ربطوا بين ملاحقتها وسلسلة من الوقائع التي طاولت صحافيين وحقوقيين خلال الفترة الماضية.
وفي منشورها عقب التحقيق، قالت سيف الدولة إنها تحمد الله على أن مصيرها كان أفضل من مصير آلاف آخرين لم يلقوا المعاملة نفسها، لكنها شددت على أنها لن تستطيع، ولا تريد، أن تتوقف عن الحديث عن المحتجزين ومعاناتهم ومعاناة أسرهم، مختتمة منشورها بتأكيد استمرار موقفها: "إذا لم أصدق هؤلاء، فمن أصدق إذن؟".
