أثارت رواية اعتقال المواطنة المصرية آية الأزهري، التي تعمل أخصائية تجميل في مركز «Layers» النسائي بحي حطين في العاصمة السعودية الرياض، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول حساب «دراويز» الإخباري، في 31 أكتوبر، خبراً يفيد بإلقاء الشرطة السعودية القبض عليها من مقر إقامتها، على خلفية منشورات انتقدت فيها نظام الكفالة ودعت إلى إصلاحه بما يتوافق مع حقوق الإنسان.
وبحسب الرواية التي نشرها الحساب، فإن الأزهري تعرضت لهجوم إلكتروني تضمن شتائم وإساءات عقب تعبيرها عن موقفها من نظام الكفالة، قبل أن تدخل في نقاشات مع أصحاب التعليقات دفاعاً عن رأيها. وأضاف المنشور أن إدارة مركز التجميل الذي تعمل فيه أبلغتها بفصلها يوم الخميس 29 أكتوبر، وأن اعتقالها وقع يوم السبت 31 أكتوبر.
كما تضمن الخبر اتهامات بتدخل المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني في قرار فصلها، والضغط على جهة عملها لإصدار بيان علني بشأن إنهاء خدماتها. غير أن هذه الاتهامات لم تتوافر بشأنها، ضمن المواد المتاحة، وثائق مستقلة تثبت صدور توجيه مباشر أو وجود تعميم رسمي بهذا الشأن.
وأثار الخبر تساؤلات بشأن مصير الأزهري ومكان احتجازها، خصوصاً أن المنشور الأول أشار إلى عدم معرفة مكان وجودها وقت نشره. وفي المقابل، ظهرت تعليقات لاحقة تزعم أنها رُحّلت من السعودية، دون تقديم مستندات تؤكد ذلك أو توضح الإجراءات التي اتخذت بحقها.
نظام الكفالة في قلب القضية
لا تنفصل القضية عن الجدل الممتد حول نظام الكفالة في السعودية ودول الخليج، وهو النظام الذي ربط تاريخياً الوضع القانوني للعامل الأجنبي بصاحب العمل، ومنح الأخير تأثيراً كبيراً على إقامة العامل وانتقاله الوظيفي.
وقد تعرّض النظام لانتقادات متكررة من المنظمات الحقوقية بسبب ما قد ينتج عنه من اختلال في ميزان القوة بين العامل وصاحب العمل، وصعوبة تغيير الوظيفة، والتعرض لتأخر الأجور أو الاستغلال، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بمصادرة جوازات السفر والقيود على حرية التنقل.
وكانت السعودية قد أعلنت في الرابع من نوفمبر 2020 مبادرة لإصلاح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، تضمنت تسهيلات تتعلق بانتقال العامل بين الوظائف وإجراءات الخروج والعودة والخروج النهائي، ودخلت الإصلاحات حيز التنفيذ في مارس 2021. إلا أن منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، اعتبرت أن تلك التعديلات لم تصل إلى إلغاء نظام الكفالة بصورة شاملة، وأن فئات من العمالة، خصوصاً العمالة المنزلية، ظلت تواجه قيوداً وحماية قانونية غير كافية.
وتكمن أهمية قضية الأزهري في أنها، وفق الرواية المتداولة، لا تتعلق فقط بعلاقة موظفة بصاحب عمل، بل تطرح سؤالاً أوسع حول حق العامل الأجنبي في مناقشة القوانين التي تنظم حياته وعمله، وما إذا كان التعبير عن موقف ناقد لسياسة حكومية يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوظيفة أو التعرض لإجراءات أمنية.
ومن الناحية الحقوقية، فإن حق الدولة في تنظيم سوق العمل والإقامة لا يلغي حق الأفراد في التعبير عن آرائهم بشأن تلك السياسات. كما أن حرية التعبير لا تعني إعفاء أي شخص من المسؤولية عن الإساءة أو القذف أو التحريض، إذا ثبت ارتكابه أفعالاً مستقلة يعاقب عليها القانون، وإنما تقتضي التمييز بين النقد السلمي والتجاوزات التي يمكن إثباتها قانونياً.
انقسام مصري سعودي حول الواقعة
لم يتوقف التفاعل مع القضية عند تداول خبر الاعتقال، بل تحولت التعليقات إلى مساحة واسعة للتعبير عن مواقف متباينة من العمالة المصرية في الخليج، ومن نظام الكفالة، ومن العلاقة بين المصريين والسعوديين.
وظهرت أصوات مصرية متضامنة مع الأزهري، ربطت القضية بأوضاع المصريين العاملين في الخليج، وانتقدت ما اعتبرته غياباً للتوازن بين مساهمة العمالة المصرية في اقتصاد دول الخليج وبين مستوى الحماية والحقوق التي تتمتع بها.
وفي هذا السياق، كتب حساب «From Egypt with Love» تعليقاً هاجم فيه السياسات الخليجية تجاه العمالة المصرية، مستحضراً دور المصريين في توفير الخبرات والمهارات المهنية والهندسية والطبية التي ساهمت في بناء قطاعات اقتصادية خليجية. إلا أن التعليق تجاوز نقد السياسات إلى استخدام ألفاظ نابية وتعميمات مسيئة على دول وشعوب بأكملها.
كما كتب حساب Samy أن المصريين الذين يعملون في الخليج لا يستحقون التعاطف مهما حدث لهم، في موقف يعكس اتجاهاً رافضاً للتضامن مع العامل المصري بسبب اختياره العمل خارج بلده.
وذهب حساب عبد الفتاح الموسى إلى المقارنة بين أوضاع العاملين في الدول الغربية وأوضاعهم في الدول العربية، مشيراً إلى فرص الحصول على الجنسية والتمتع بحقوق العمل في بعض الدول الغربية، ومعبراً عن انتقاده لما يراه تفاوتاً في معاملة العمالة المهاجرة.
وتكشف هذه التعليقات عن أن القضية استدعت نقاشاً أوسع حول مفهوم الهجرة والعمل، وما إذا كانت الإقامة في دولة أخرى تعني قبول العامل بالتنازل عن حقه في التعبير أو الاعتراض على السياسات التي تؤثر في حياته.
خطاب السيادة.. «هذه أمور داخلية»
في المقابل، ظهرت تعليقات تدافع عن حق السعودية في إدارة شئونها الداخلية، وترى أن المقيم الذي لا يقبل القوانين المحلية يمكنه العودة إلى بلده بدلاً من انتقاد الدولة المضيفة.
وكتب حساب Tarek Majzoub: «هذه أمر داخلي وسيادي ويلي مش عاجبه يرجع بلده. الموضوع بسيط»، فيما كتب حساب Zeyad S. Mohamed أن المواطنين أحرار في إدارة بلدهم، وأن من لا يعجبه الوضع عليه أن ينتقد بلده.
كما ظهرت تعليقات تطالب باعتقال الأزهري، من بينها تعليق حساب Haniz الذي دعا إلى الاعتقال واستخدم عبارات مهينة بحق أصحاب الخبر.
ويعكس هذا الاتجاه تصوراً يضع السيادة الوطنية في مقدمة الاعتبارات، لكنه يثير في الوقت نفسه إشكالية الخلط بين حق الدولة في وضع القوانين وبين حق المقيم في مناقشتها وانتقادها. فتنظيم الإقامة والعمل من اختصاص الدولة، لكن ذلك لا يعني أن المقيم يفقد حقوقه الإنسانية أو يصبح محروماً من الحماية القانونية بسبب جنسيته.
شماتة وتهديدات وخطاب عدائي متبادل
جانب آخر من التفاعلات اتسم بالشماتة والتمني بالضرر، سواء تجاه الأزهري أو تجاه السعودية ومواطنيها. واستخدمت بعض الحسابات عبارات تتمنى تعرضها لمصيبة، بينما ذهبت تعليقات أخرى إلى الدعوة لاحتلال المملكة أو إحراقها، واستحضرت الصراع مع الحوثيين في سياق عدائي.
كما تضمنت تعليقات أخرى شتائم جماعية بحق المصريين والسعوديين، وتحولت القضية من نقاش حول الحقوق القانونية لعاملة وافدة إلى تبادل للإهانات القومية.
وبعض التعليقات التي انطلقت من التضامن مع الأزهري انتهت إلى الإساءة إلى شعب بأكمله، بينما استخدمت تعليقات أخرى الدفاع عن السيادة لتبرير الشماتة في امرأة أو المطالبة بحرمانها من التعاطف.
وضمن هذا النمط فإن الاستقطاب القومي يمكن أن يبتلع القضية الحقوقية الأصلية، ويحولها إلى خصومة بين مجتمعات لا بين مواقف وسياسات.
ولم تخلُ التعليقات من أصوات شككت في الرواية المنشورة، وقدمت ادعاءات بشأن طبيعة المنشور الأصلي للأزهري. وكتب حساب "نون النون" أنه شاهد المنشور الذي تحدثت فيه الأزهري، مدعياً أنها أساءت إلى الشعب السعودي داخل مجموعة خاصة، وأن أحد المشاركين قام بتصوير كلامها ونشره خارج المجموعة.
كما تساءل حساب Shazley Aldwek عما إذا كانت قد أخطأت في حق الملك، بينما اكتفى حساب Mohamed Moustafa بالقول إن هناك على الأرجح التباساً في الموضوع.
وتكتسب هذه التعليقات أهمية من الناحية الصحفية، لأنها تطرح ضرورة الاطلاع على المنشور الأصلي كاملاً، وعدم الاكتفاء بالمقتطفات المتداولة أو برواية طرف واحد. فهناك فارق بين انتقاد نظام الكفالة، والإساءة إلى أفراد أو جماعات، وتوجيه اتهامات شخصية.
لكن حتى في حال ثبوت وجود عبارات مسيئة، فإن ذلك لا يلغي ضرورة احترام الإجراءات القانونية، وإعلان أسباب الاحتجاز، وضمان حق الدفاع، والتناسب بين الفعل المنسوب إلى الشخص والإجراء المتخذ بحقه.
استدعاء قضية خاشقجي في التعليقات
ومن بين المظاهر اللافتة في التفاعلات استدعاء قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث استخدم بعض المعلقين تعبيرات ساخرة تربط قضية الأزهري بقضيته، في إشارة إلى المخاوف المرتبطة بحرية التعبير والمساءلة عن الانتهاكات الحقوقية.
وكتب أحد المعلقين عبارة «خاشوشجى جديد»، فيما استخدم تعليق آخر تعبير «المنشار» في إشارة إلى القضية.
ولا تمثل هذه التعليقات دليلاً على وجود تشابه قانوني أو واقعي بين القضيتين، لكنها توضح أن بعض مستخدمي المنصات الاجتماعية باتوا يستحضرون أحداثاً حقوقية سابقة عند تقييم الأخبار المتعلقة بالاعتقال والتعبير السياسي في السعودية.
بين حق الدولة وحقوق المقيم
تكشف قضية آية الأزهري، بصرف النظر عن التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى التحقق المستقل، عن إشكالية تتعلق بمكانة العامل الأجنبي في المجتمعات المستضيفة، وحدود حقوقه في مواجهة صاحب العمل والسلطات.
فالعامل المهاجر ليس مجرد طرف في عقد عمل، وإنما إنسان يتمتع بحقوق أساسية، ولا ينبغي أن تتحول حاجته إلى العمل أو الإقامة إلى وسيلة لإجباره على الصمت تجاه القوانين التي تؤثر في حياته.
كما أن حماية حقوق المقيمين لا تتطلب إنكار حق الدول في تنظيم سوق العمل أو فرض القواعد القانونية، وإنما تستلزم أن تكون هذه القواعد واضحة وعادلة، وأن تطبق بإجراءات قانونية لا تميز بين الأفراد بسبب جنسيتهم.
وتبقى مسألة اعتقال الأزهري وفصلها ومصيرها من أهم النقاط التي تحتاج إلى إجابات موثقة. فالمعلومات المتاحة ضمن الرواية المتداولة لا تتضمن وثيقة رسمية تثبت أسباب القبض أو مكان الاحتجاز أو ما إذا كانت قد رُحّلت لاحقاً.
وتحولت قضية آية الأزهري من خبر عن أخصائية تجميل مصرية قيل إنها اعتُقلت بعد انتقادها نظام الكفالة إلى نقاش اجتماعي وسياسي واسع بشأن حقوق العمالة المصرية في الخليج، وحرية التعبير، والسيادة الوطنية، وحدود العلاقة بين العامل الوافد والدولة المضيفة.
لكن جوهر القضية يظل أكبر من الخلاف بين المصريين والسعوديين؛ فهو يتعلق بمبدأ أساسي في حقوق الإنسان، مفاده أن الحق في الكرامة والحماية القانونية لا يرتبط بالجنسية، وأن العمل في دولة أخرى لا يعني التنازل عن الحق في التعبير السلمي.
