أقرت حكومة المنقلب السفاح السيسى إسقاط الجنسية عن شقيقين مصريين حصلا على جنسية أجنبية دون إذن مسبق من السلطات، في خطوة تأتي بعد احتجاج أحدهما أمام السفارة المصرية في هولندا على موقف القاهرة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتسلط الضوء على استخدام السلطة صلاحياتها القانونية في التعامل مع المعارضين، بما يثير مخاوف بشأن حقوق المواطنة وحرية التعبير.
احتجاج أمام السفارة المصرية في لاهاي
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الخميس، القرارين رقم 90 و93 لسنة 2026، الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بنظام الانقلاب ،بشأن إسقاط الجنسية عن الشقيقين طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب وأنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، استناداً إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ووفقاً للقرار رقم 90، أُسقطت الجنسية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود بمحافظة البحيرة في 29 سبتمبر 1994، فيما شمل القرار رقم 93 شقيقه أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، المولود في السعودية في 7 يوليو 1998.
وجاء القراران بناءً على ما عرضه وزير الداخلية بحكومة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بزعم حصول الشقيقين على جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية، دون الكشف عن اسم الدولة التي حصلا على جنسيتها.
وبرز اسم أنس حبيب في يوليو 2025، بعدما وضع أقفالاً وسلاسل على بوابات السفارة المصرية في مدينة لاهاي الهولندية، احتجاجاً على الحصار المفروض على قطاع غزة، ومطالبة بفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية.
وبث حبيب مقاطع مصورة للتحرك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم السلطات المصرية بالتسبب في استمرار إغلاق المعبر، وهو ما أثار ردود فعل رسمية غاضبة.
تصعيد ضد الاحتجاجات في الخارج
وتأتي قرارات إسقاط الجنسية في سياق توتر شهدته علاقات نظام الانقلاب فى مصر مع الحكومة الهولندية، على خلفية احتجاجات نظمها مصريون مقيمون في أوروبا أمام مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، اعتراضاً على موقف القاهرة من الحرب الإسرائيلية على غزة، ومطالبة بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات.
ولم تقتصر التحركات على واقعة لاهاي، إذ شهدت عواصم أوروبية أخرى احتجاجات مماثلة أواخر يوليو 2025، كما تكررت محاولات إغلاق بوابات السفارة المصرية في هولندا وإلقاء طلاء أحمر على واجهتها.
وفي أعقاب تلك الأحداث، اتهم وزير الخارجية بحكومة الانقلاب المدعو بدر عبد العاطي جهات مرتبطة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء الاحتجاجات، معتبراً أنها تستهدف تشتيت الانتباه عن الجرائم الإسرائيلية في غزة.
كما انتقد عبد العاطي السفير المصري في هولندا عماد حنا، بسبب ما وصفه بالتقصير في حماية مقر البعثة الدبلوماسية، ووجه بتشديد الإجراءات الأمنية حول السفارات المصرية في الخارج.
وتصاعد التوتر لاحقاً إلى احتجاجات أمام السفارة الهولندية في القاهرة، فيما أعلنت السفارة إغلاق أبوابها أمام الجمهور وإخلاء موظفيها لدواعٍ أمنية، وفق تقارير صحافية.
صلاحيات قانونية تثير تساؤلات
وبموجب قانون الجنسية المصرية، لا يؤدي حصول المواطن على جنسية أخرى تلقائياً إلى فقدانه الجنسية المصرية، إذ يتطلب الأمر صدور قرار من مجلس الوزراء في الحالات التي يجيزها القانون، ومنها التجنس بجنسية أجنبية بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة.
وتحدد المادة 16 الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية، ومن بينها قبول الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص سابق، والعمل لدى حكومات أجنبية في ظروف معينة، والانضمام إلى هيئات تستهدف تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بوسائل غير مشروعة.
وتثير هذه الصلاحيات تساؤلات بشأن مدى التناسب بين الإجراءات المتخذة والوقائع المنسوبة إلى المواطنين، خصوصاً في ظل حساسية ملف حرية التعبير والاحتجاج السلمي، وعدم جواز تحويل الحقوق المرتبطة بالمواطنة إلى وسيلة للعقاب على المواقف السياسية.
ولا يغلق قرار إسقاط الجنسية الباب أمام استعادتها، إذ تنظم المادة 18 من القانون آليات رد الجنسية أو استردادها وفقاً لسبب فقدانها والظروف المحيطة به.
كما تخضع قرارات إسقاط الجنسية، من حيث الأصل، لرقابة القضاء الإداري، ويحق لصاحب الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مع طلب وقف تنفيذها بصورة عاجلة، وصولاً إلى إلغائها إذا ثبت وجود مخالفات قانونية أو إجرائية.
