رامي ربيع
أعلن صندوق النقد عن موافقته على منح مصر الدفعة الثالثة من القرض المتفق عليه، والتي تبلغ قيمتها 2.03 مليار دولار، في إطار خطة مساعدات كبيرة بقيمة 12 مليار دولار.
وتعهدت حكومة الانقلاب بإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية مقابل خطة المساعدات الدولية، في مقدمتها تحرير سعر الصرف، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المحروقات.
وأدت الإصلاحات التي اتخذتها حكومة الانقلاب إلى موجة تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، وتوقع الاقتصاديون تآكل الطبقة الوسطى، وهو ما يتضح من خلال أرقام مبيعات السيارات، وانخفاض أسهم بعض شركات السلع الاستهلاكية وتدفقات السياحة إلى خارج البلاد.
