قال الدكتور السيد أبو الخير، الخبير فى القانون الدولى والعلاقات الدولية: إنه يجب على الدول العربية والإسلامية بعد استخدام أمريكا الفيتو ضد مشروع قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس أن يلجأوا إلى "الاتحاد من أجل السلم" بالجمعية العامة أو طلب فتوى من محكمة العدل الدولية لبيان موقف القدس فى القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وليس للجمعية العامة.
وأوضح أن ذلك يرجع لما يأتى:
1- نص قرار الاتحاد من أجل السلم فى المادة الأولى منه على أنه فى حالة فشل مجلس الأمن فى إتخاذ قرار بشأن مسألة تهدد السلم والأمن الدوليين تنتقل أختصاصات مجلس الأمن الواردة فى المادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة وتصدر الجمعية العامة قرار ملزم وليست توصية قيمتها أدبية.
2 – الأفضل كان اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب فتوى من محكمة العدل الدولية يطلب فيها بيان الموقف القانونى والطبيعة القانونية لمدينة القدس فى القانون الدولى كما حدث فى فتوى الجدار العازل الذى تنازل العرب عنها.
3 – ما صدر عن الجمعية العامة بشأن قرار ترامب توصية ليست ملزمة وليس قرار ملزم فالجمعية العامة تصدر توصيات وليست قرارات لذلك فالتوصية الصادرة بأغلبية 128 دولة وامتناع 35 دولة ورفض 7 سبع دول قيمتها الأدبية أكثر بكثير من قيمتها القانونية.
4 – القدس مدينة موحدة واحدة وليست مقسمة شرقية وغربية حيث أن معظم الدول العربية والإسلامية عندما يتحدث عن القدس يقصد القدس الشرقية وهذا تضليل سياسى لأن القدس فى القانون الدولى مدينة واحدة موحدة لم يتغير مركزها القانونى باحتلال الجزء الغربى منها لأن الأحتلال يعتبر واقعة مادية وليس تصرف قانونى بل هو جريمة فى القانون الدولى الجنائى والواقعة المادية والعمل المادى فى القانون الدولى هو ما خالف أحكام عامة أو قاعدة آمرة فى القانون الدولى ولا يصحح العمل المادى والواقعة المادية رضاء الخصوم بالأنتهاك فلا يغير الواقع والمركز القانونى للقدس رضاء معظم دول العالم على تقسيم المدينة بين قوات الأحتلال / يهود وبين الفلسطينين اصحاب الأرض الأصليين.
5- نقل السفارة الأمريكية للقدس لا يغير من الواقع القانونى لفلسطين المحتلة من النهر إلى البحر بأعتبارها كلها أرض محتلة بما فيها القدس المدينة الموحدة.
