كتب- مجدي عزت:
بعد سلسلة من القرارات والقوانين المدمرة لعرى المجتمع المصري، تجاوز تهديدها صحة المصريين عبر قانون التأمين الصحي الجديد، وقوانين بيع أراضي مصر لمن يدفع من الأجانب وغيرها من القوانين، استقر فؤاد السيسي وانقلابه عند تعديل قانون الجامعات، والذي يسمح بدور موسع لرأس المال في توجيه العملية التعليمية وتحويلها لمزاد لمن يدفع ويحرم الفقراء من حقهم الدستوري في تعليم جامعي بجودة عالمية، كما ورد بالدستور.
رصدت "الحرية والعدالة" أبرز الكوارث الواردة بقانون الجامعات الجديد، والذي تم عرضه على مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى مؤخرًا، قبل تمريره ببرلمان الدم ، خلال الفترة المقبلة:
