أعلنت اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين عن تضامنها الكامل مع المحكوم عليهم في قضية إهانة القضاء.
وتطلعت إلى إلغاء محكمة النقض هذا الحكم "الذي لم يسبق له مثيل ببلادنا".
وأشارت "الدفاع عن المظلومين"، في تصريح لها اليوم الإثنين، على لسان مقرر اللجنة محمد عبدالقدوس، إلى أن "الأحكام التي صدرت على العديد منهم بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية باهظة لا تتفق مع معايير العدالة".
مضيفةً أن هذه القضية "فريدة من نوعها؛ لأنها تضم أشخاصًا من أصحاب اتجاهات مختلفة ومتضاربة، ووضعهم جميعًا في قضية واحدة أمر يدعو إلى الدهشة ويدخل في دنيا العجائب!".
وقد تواصلت اللجنة مع العديد من المحكوم عليهم أو أسرهم، وأعلنت موقفها من رفض الظلم الذي وقع في حقهم.
