ضباط الجيش بموجب القانون لا تتم محاكمتهم وتتم معاملتهم عاملة الوزراء والسفراء، ويمنع القانون محاكم ضباط الجيش في قضايا الكسب غير المشروع ..ده يعني أن أموالهم مصادرها غير مشروعة..
القانون عني بحسب المنشور أن السيسي يعلم ويعترف بجرائم السيسي ضد الشعب ويخشى من معاقبتهم “اللي على راسه بطحة”.
القانون يحصن كبار قادة الجيش ويقدم صغار الضباط وضباط الصف وضباط الشرطة والداخلية كبش فداء عن “القادة”.
السيسي حريص على كرسيه ويخشى المنافسة في “انتخابات” أو أي دور يظهر فيه غيره، لذلك يمنع الضباط المتقاعدين من ممارسة الساسية إلا بإذن منه ..”الشعبية الجارفة للدكر”.
وبحسب منشور ثورة “القانون جسد طبقات اصطنعها السيسي، سادة يمثلهم ضباط العسكر، وعبيد وهم الشعب الذي يتحمل زيادة مرتبات الجيش والشرطة.. “ولا عزاء لمصر”.
ويرى أن السيسي يجسد لمجتمع السادة والعبيد، كما القرون الوسطى، فعند رفع الأسعار على الشعب يدعي الفقر، ووتظهر عليه علامات منها حدة الصوت واستخدام التهديد باليد، وعند الحديث عن امتيازات للجيش أو القضاة يعطي بلا حدود ويداه تكون “سايبة على الآخر”.
