بقلم: محمد عبدالقدوس
أكثر من مرة قلت إن القضاء يعاني من مشكلة كبرى! والسبب قلة من رجال العدالة انحازوا إلى السلطة خاصة القضايا السياسية، وأصدروا أحكاما طائشة غريبة وشاذة في عالم العدالة، مثل أحكام الإعدام بالجملة التي لم يسبق لها مثيل وكانت محلا للسخرية من العالم الحر!
والاستبداد السياسي يحاول إحكام قبضته على القضاء لتتحول تلك القلة إلى كثرة!! ويصبح القضاة أداة طيعة في يد حكم العسكر!
وشهدت السنوات الماضية طرد العديد من القضاة الشرفاء! كما لم يحدث في تاريخ مصر من قبل، وكذلك هذا القانون الذي يجعل رئيس الجمهورية المتحكم في تعيين قيادات الأجهزة الرقابية وهو ما عرف بقانون "جنينة"، إذ صدر خصيصا بغرض عزل "هشام جنينة" رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف الفساد الواسع في ظل الحكم الحالي!
وواصل الاستبداد زحفه ليحكم قبضته على الهيئات القضائية كلها، ورأينا البرلمان التابع له يشرع مشروع قانون يعطي لرئيس الجمهورية الحق في اختيار قيادات تلك الهيئات من بين أسماء ثلاث تقدمها كل هيئة!! وثار القضاة الشرفاء على ذلك وكانوا على قلب رجل واحد في رفض هذا التشريع، وهذا الأمر يحسب لهم ويستحقون عليه تعظيم سلام!
لكن ما أثار دهشتي حقا قرار هؤلاء باللجوء إلى السيسي لوقف هذا القانون الجائر!! وهذا بالطبع أراه يدخل في دنيا العجائب لأنه هو الذي يقف وراء هذا التشريع ويشجعه.. ولولا أنه أعطى الضوء الأخضر للبرلمان لما أقدموا عليه!
ومع كل الاحترام لهؤلاء القضاة الشرفاء فإنني أرى سلوكهم غير مفهوم بالمرة.. ويدخل في دنيا العجائب.
————————————————————————-
المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها