كتب رامي ربيع:
قال الدكتور محمد محي -عضو هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير- إن قرار محكمة الأمور المستعجلة بعدم جواز نظر الطعن على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لا يعني شيئا والهدف من هذا الحكم معنوي لخداع المواطنين وشغلهم عن متابعة القضية الأهم وهي نظر المحكمة الدستورية للاتفاقية.
وأضاف محي -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن المحكمة الدستورية العليا تنظر 3 قضايا، اثنان منها تتعلق بمنازعتي التنفيذ التي أقامتهما هيئة قضايا الدولة وتم نظرهما اليوم وينتظر المحامون قرار المحكمة الدستورية.
وأوضح أن هاتين المنازعتين هيئة قضايا الدولة يمثلها رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء ووزيري الدفاع والخارجية تقول إن أحكام القضاء الإداري مع مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية فيما يخص تعريف أعمال السيادة وما حولها.
وأشار إلى أن قرار رئيس هيئة المفوضين الذي خرج قبل شهر الذي يمثل عاملا رئيسا عند إدلاء المحكمة بقرارها نص على أن أحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا فيما يخص اتفاقية ترسيم الحدود لا تتعارض مع أحكام المحكمة أو مبادئها وأوصت برفض الدعويين وهو ما يؤكد أن أحكام الإدارية العليا صحيحة.
