تنظر المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الخميس 4 يوليو 2019م، ثلاث قضايا مفبركة تم تلفيق التهم فيها لمئات المعتقلين السياسيين لأسباب سياسية انتقامية، أبرزها هزلية التخابر مع حماس ومذبحة فض اعتصام رابعة العدوية وإعادة محاكمة اثنين بهزلية اغتيال النائب العام.
الهزلية الأولى هي "التخابر مع حماس"، حيث تستكمل الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي القاتل محمد شيرين فهمي، الاستماع لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في برلمان 2012 والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و21 آخرين.
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لهؤلاء المعتقلين السياسيين من قادة ثورة يناير والتيار الإسلامي، اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
الهزلية الثانية هي مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، حيث تستمع الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، لمرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا.
وكانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.
كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.
الهزلية الثالثة، هي إعادة محاكمة اثنين في "اغتيال النائب العام"، حث تواصل الدائرة 28 ، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب حسن فريد، والمنعقدة بطرة، جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين بهزلية “اغتيال النائب العام”.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم اتهامات عدة منها الزعم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
