رامي ربيع
قال سامي عبدالمنعم، عضو منظمة العفو الدولية: إن الملف الحقوقي المصري بات دسمًا للغاية، فهناك عدد كبير من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، بجانب العديد من إدانات المنظمات الدولية، بالإضافة إلى إسناد نظام الانقلاب مهمة تطبيق القانون للداخلية عن طريق القتل خارج إطار القانون.
وثمّن عبدالمنعم- في مداخلة لقناة مكملين- مطالبة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد محكمة خاصة للتحقيق في مجزرتي رابعة والنهضة، مضيفا أن أحد أهم المحاور لتقديم أحد المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية أن يقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية بطلب للمحكمة للانعقاد، بتوجيه تهم معينة لأحد مرتكبي جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، بشرط توقيع الدولة على اتفاقية روما.
وأضاف عبدالمنعم أن عمليات الاغتيال والتصفية دون محاكمة تدخل ضمن الجرائم التي يمكن معاقبة قادة الانقلاب عليها بسبب المسئولية السياسية، ولن تمر هذه الجرائم مرور الكرام، وسيتم محاكمة المتورطين في تلك الجرائم.
وطالب عبدالمنعم أهالي المختفين قسريا بعدد من الإجراءات، منها إرسال "فاكس" باختفاء الشخص إلى المركز القومي لحقوق الإنسان، و"فاكس" للنائب العام، وتقديم شكوى بأقرب قسم شرطة بتغيب الشخص، والتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية لتوثيق الحالة .
