أنهى عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية إضرابهم وعادوا للعمل، ابتداء من الأحد 10 أكتوبر 2021م، وذلك أعقاب التوصل إلى تسوية (جائرة للعمال) قبل يوم واحد بين ممثلين عن إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، تنص على جدولة مستحقات العاملين المتأخرة والتي كانت سببًا في إضرابهم قبل عشرين يومًا، والذي اعتبر أحد قادة الإضراب أنه أغفل مطلبًا أساسيًا للعمال.

وبحسب موقع "مدى مصر" فإن الاتفاق نَص على أن يتم الأحد 10 أكتوبر، صرف راتب أغسطس الماضي لجميع العاملين، على أن يتم صرف باقي راتب يوليو 2021 للعاملين الذين لم يحصلوا عليه كاملًا يوم الثلاثاء المقبل 12 أكتوبر، وصرف راتب سبتمبر الماضي لجميع العاملين على دفعتين: الأولى في 20 أكتوبر الجاري، والثانية في 25 ديسمبر المقبل، فضلًا عن الانتظام في صرف حافز الإنتاج الشهري لجميع العاملين من يوم 25 إلى 30 من كل شهر.

وبخلاف حافز الإنتاج، تلتزم إدارة الشركة بالانتظام في صرف المرتبات الشهرية كاملة دفعة واحدة لجميع العاملين بداية من أكتوبر الحالي، بحد أقصى في اليوم العاشر من كل شهر، وبعد 30 يومًا تشغيل على الأكثر، بحسب الاتفاق.

كما نص الاتفاق على أن تلتزم إدارة الشركة، اعتبارًا من يناير 2022، بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر أبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر 2021 بنظام شهرين كل شهر (شهر متأخر + شهر جديد) حتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال.

 

تسوية جائرة

ووفقا لأحد قيادات الإضراب من عمال الشركة فإن الاتفاق بشكله الحالي لا يحقق أحد مطالبهم الأساسية، وهو صرف “بدل طبيعة العمل”، موضحًا أن «عمال بعض أقسام: النيكل والمكابس والمعالجة الكيميائية والطباعة في الشركة يواجهون مخاطر شديدة تتعلق بطبيعة العمل، تصل إلى قطع الأطراف والإصابة بالأمراض التنفسية، ويتقاضون في المقابل ما يعرف ببدل طبيعة العمل، أو بدل المخاطر، الذي يتراوح ما بين 100 إلى 120 جنيهًا شهريًا بناءً على الانتظام في الحضور، لارتباطه بالعمل الفعلي، والمفترض أن يصرف في يوم 15 من كل شهر منفردًا لا كجزء من المرتب».

ويوضح أن «العمال في الأقسام المذكورة لم يتقاضوا بدل طبيعة العمل منذ 36 شهرًا، ما يعني أن تلك المستحقات تبلغ 3600 جنيه في حدها الأدنى»، والتي لم يتضمن الاتفاق أي نص ينظم صرفها بأي شكل، حسبما قال، مشيرًا إلى أنهم سيحاولون «خوض جولة تفاوضية جديدة مع إدارة الشركة حول تلك المتأخرات»، فيما لفت إلى أن ما تضمنه الاتفاق من النص على صرف الأجر في موعد أقصاه العاشر من كل شهر «يعتبر مخالفًا لقانون العمل، الذي ينص على صرف الأجر في موعد أقصاه الخامس من كل شهر».

كما لم ينص اتفاق التسوية على أي تعهد بعدم فصل العمال أو عقابهم إداريًا على خلفية دورهم في الإضراب؛ الأمر الذي يجعل العمال متخوفين أصلا من عدم تنفيذ الاتفاق لأن رئيس مجلس الإدارة [يسري قطب] لم يوقع الاتفاق بنفسه، واعتمد في ذلك على ممثلين للشركة وهو ما قد يسمح له بالتراجع عن ما يتضمنه الاتفاق كما سبق وفعل في اتفاق شبيه عام 2019».

ووفقا لعدد من العمال فإن الأيام المقبلة قد تشهد بداية إجراءات تأسيس أول لجنة نقابية في الشركة التي تأسست عام 1984.

إهدار فرصة التسوية

ويرى الناشط العمالي خليل رزق خليل، أن النقابة العامة للصناعات الهندسية ووزارة القوي العاملة اللتين أشرفتا على التسوية بين والعمال وإدارة شركة يونيفرسال لصناعة البوتاجاز قد أهدرتا في هذه التسوية نصوص قانوني العمل والعقوبات والأهم حقوق العمال.. فرغم امتناع الشركة عن صرف الرواتب لفترة تجاوزت الأشهر والأرباح لسنوات والحوافز لاشهر وهو الأمر الذي يشكل جريمة قانونية عقوبتها قد تصل للحبس  مما دفع العمال للدخول في إضراب حتى يوم ٩/١٠/٢٠٢١ كانت مدته ٢٦ يوم استمرت خلالها المفاوضات الدائرة بينها وبين الإدارة كأنها فصال بين زبون وبائع على الرصيف وليس تفاوض حول حق قانوني يهدر بطرحه على التفاوض وله شبهة ابتزاز خرج الاتفاق مهدرا لحقوق العمال.

ويضيف أن المفاوضات جاءت بلا كلمة عتاب واحدة لصاحب العمل الذي يتعلل بعدم قدرته على الدفع وتحوم شبهات حول أنه يفتعل الأزمات مع العمال حتى تدخل الدولة لتسدد عنه الرواتب كما حدث آخر مرة من اتحاد عمال مصر الموالي لوزارة القوى العاملة والحكومة، والان تأتي الاتفاقية بها بنود عجيبة حيث يتم صرف الرواتب المتأخرة ليس دفعة واحدة ولكن على أقساط وتجاهلت والبدلات والأرباح وتعويض الفصل التعسفي

 وتأتي الاتفاقية غير ممهورة بتوقيع ممثلي القوى العاملة على الرغم من أنها تمت تحت رعايته. وتأتي الاتفاقية ببند مثير للجدل وهو رقم ٨ حيث يتعهد الطرفين الدخول في مفاوضات ولجنة مصالحات لحل أي خلاف  علما أن الهدف هو عدم صرف الرواتب في موعدها وهو ما لم يلتزم به صاحب العمل الممتنع عن صرف الرواتب ، رغم أنه وفقا للقانون المصري فإن الممتنع عن صرف راتب أو أجرة عمل مستحقة يعتبر في حكم البلطجي وله حكم جنائي .فما بالك من الممتنع عن صرف رواتب عدة مئات من العمال.

وكان العمال قد نظموا إضرابهم بسبب تأخر صرف أجورهم لأكثر من شهرين، في الشركة التي تعود أزمة تأخير الأجور فيها إلى عام 2019، ما أفضى وقتها إلى إضراب تدخلت على إثره وزارة القوى العاملة ووافقت على صرف نصف المرتبات من خزينتها لمدة ستة أشهر، وبعدها بدأ صرف الرواتب على دفعتين لمدة ثلاثة أشهر، ثم تأخير المرتبات بحيث لا يتقاضى كل العمال أجورهم في وقت واحد، وقبل العمال بهذا الوضع مقابل الحصول على المرتب نفسه دفعة واحدة، وهو الوضع الذي لم يدم وإنما بدأ بعدها تجزئة المرتب وصولًا في بعض الأحيان إلى ست دفعات، قبل انقطاعه تمامًا من يوليو الماضي.

Facebook Comments