استنكار استمرار التنكيل بالبلتاجي وابنه ومخاوف على حياة “أمل” بسجن القناطر وظهور 19من المختفين قسريا

- ‎فيحريات

نددت سناء عبد الجواد باستمرار التنكيل بابنها " أنس " وزوجها  الدكتور محمد البلتاجي القابع في سجون العسكر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 كونه أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير ونائب الشعب الرافض للظلم والانقلاب على إرادة الشعب المصري .

وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك "كأنّ ما هم فيه منذ ٩ سنوات لم يروِ انتقامكم ، فشددتم عليهم أكثر، بنيتم سجن بدر الجديد بعيدا في الصحراء أشد غلقا وإحكاما ومعزولا عن دنيا البشر ونقلتوهم فيه فلا نعلم عنهم أي شيء".

وتابعت على مدار تسع سنوات مارستم كل أنواع الظلم ، تجويعا ومنع دواء ، منع تريض، منع زيارات، وتعذيبا وتنكيلا بكل أشكاله، ظلمات بعضها فوق بعض، فماذا بقي لكي تفعلوه أكثر في سجن جديد ؟

واستكملت حتى جلسات المحكمة أصبحت عبر التقنية الجديدة فلا حضور ولا محامي نطمئن من خلاله  ، وفي الجلسة الأخيرة لأنس البلتاجي كان مقيد اليدين وهو في الحجز زيادة في التنكيل، وكان يشتكي من الإضاءة القوية التي لا يستطيع منها النوم.

وقالت  "أما لهذا الظلم من نهاية ؟  ارفعوا الظلم عن هؤلاء الأبرياء حتى ينجيكم الله من مآزق لا يعلم بها الا الله" .

واختتمت أما أنتم زوجي وابني وكل المعتقلين فنستودعكم الله يحفظكم ويتولاكم بعنايته  ، وأما نحن فندعوه بالثبات إلى النهاية وأن يفرغ علينا الصبر حتى يقر الله أعيننا بكم ، الله أرحم بكم منا فهو أرحم الراحمين  ، أسرانا يارب نجهم مما نخاف ونحذر .

 

مطالب بالإفراج الصحي عن المعتقلة أمل عبدالفتاح

حملت  حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية استمرار حبس السيدة " أمل عبد الفتاح " التي تصارع الموت داخل محبسها بسجن القناطر جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل السجن.

وذكرت أن الضحية تبلغ من العمر 58 عاما وهي متزوجة وأم لسبعة من الأبناء منهم اثنان معتقلان وابن مختفٍ قسريا وابن تم تصفيته جسديا .

وأشارت إلى أنها ومنذ أن تم اعتقالها قبل أكثر من 4 سنوات وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري لمدة 32 يوما والحكم عليها بالسجن 15عاما من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل .

وأكدت أن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج الصحي عنها وترفض علاجها خارج مستشفى السجن ، ليجتمع عليها ألم المرض والسجن معا ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بها وبأسرتها .

 

ظهور 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة ، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة وهم :-

1. أحمد شعبان علي عبد السلام

2. أحمد متولي خيري أحمد

3. أحمد محمد رفعت عبد الحميد

4. إســلام حمــزة عمـران

5. بســنت الســيد حامــد

6. ثروت محمد حسين سليمان

7. حسن محمد رمضان دسوقي

8. راضي راضي خليفة

9. سليم محمد سليم سليمان

10. صلاح أحمد زكي محمد

11. عبد الله شرف حامد عبد الحميد

12. عبد الله محمد عبد المنعم حسن

13. عطا محمود عطا عبد القادر

14. محمد أنور أحمد محمد

15. محمد حامد سالم جودة

16. محمد رمضان أحمد سيد

17. محمد سليمان أحمد سلامة

18. محمد عبد الرحمن يوسف محمد

19. محمد يونس محمد علي

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.