كعادة حكومة السيسي، التي لا تر في المواطنين سوى جيب خفي لها، تقلبه كل حين، حيث قررت مصلحة الجمارك فرض مبلغ 371 جنيها (8 دولارات تقريبا) على كل غرام ذهب قادم من الخارج، ما يعادل رسوم الدمغة والموازين والضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السبائك والمشغولات الذهبية، بعد انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاءات واردات الذهب، برفقة الركاب القادمين من الخارج، من الرسوم والضرائب الجمركية، في العاشر من مايو الحالي.
وشملت الإعفاءات الجمركية، التي استمرت لمدة عام بهدف ضبط الأسعار في الأسواق المحلية، واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والمعدة للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات، وأجزاءها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة منها، والواردة إلى المنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد.
واستقر سعر بيع الذهب عيار 24 الخاص بالسبائك عند 3550 جنيها للجرام، بخلاف سعر المصنعية، وعيار 21 الأكثر تداولا في الأسواق عند 3110 جنيهات، وعيار 18 عند 2665 جنيها، وعيار 14 عند 2075 جنيها، بحسب الأسعار المعلنة على منصة “آي صاغة” لبيع وشراء الذهب في مصر.
وسجلت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 13.2 طنا، بانخفاض بلغت نسبته 17%، مقارنة بمشتريات الفترة نفسها من عام 2023.
وقبل عام كامل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعفاء المنتجات الذهبية الواردة بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، جرى مدها بعد ذلك لستة أشهر أخرى.
وقال مجلس الوزراء وقتها: إن “القرار نص على إعفاء واردات الذهب نصف المشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاءها من المعادن الثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة”.
وجاءت هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة حينها لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية، حيث كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قدمت مقترحا للسيطرة على أسعار الذهب، عبر زيادة المعروض، بالسماح للقادمين من الخارج بإدخال 150 جراما من الذهب بدون جمارك.
ووفق مراقبين، فإن الخطوة تدفع بأسعار الذهب مجددا للارتفاع الجنوني، كما كان الوضع قبل شهور، في ظل اقتناء المصريين الذهب كمخزن للقيمة والمضاربة عليه والدولار، بما يفاقم أوجاع الاقتصاد المصري.
