تداول كثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تقنين تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تبسط هيمنة داخلية السيسي وإقرار التعديات القانونية لرجالها وأعضائها.
وقال حساب @farag_nassar_ : “لأن الموضوع مهم ويهم ١١٠ مليون مصري ولازم الكل يتكاتف فيه وكذا حد سألني عن الموضوع وليه نقابة المحامين والحقوقيين في البلد ضد تمريره بدون مناقشة مجتمعية ، أنا هنزلك بيان النقابة وهعرفك يعني ايه قانون الإجراءات الجنائية واهميته وبالامثلة”.
وأضاف أن “قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد الركائز الأساسية في النظام القضائي، وهو القانون الذي ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة الجنائية، ويحدد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة في العملية الجنائية، بما في ذلك المتهمين والشهود والنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي”
وتابع: “قانون الإجراءات الجنائية يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال وضع قواعد واضحة ومحددة لكيفية ممارسة السلطات لوظائفها”.
وعن تأثير التعديلات قال: “في القانون الجديد ممكن تصحى من النوم تلاقي عليك احكام حضورية بدون انعقاد الخصومة وتلاقي نفسك بدل ما عليك حكم غيابي وتعمل معارضة ، تلاقي نفسك عليك .. حكم حضوري وبتنفذه بدون ما تعرف حاجة عن القضية المحبوس عليها “.
ضمان حق المتهم
وعن بعض النقاط المهمة ب”قانون الإجراءات الجنائية ” على وضعه قبل تعديلات السيسي وحكومته وبرلمانه، أوضح عدة نقاط الأولى منها، تتعلق بـ “ضمان حقوق المتهم”..
وقالت: “..يوفر القانون ضمانات هامة للمتهمين، مثل الحق في محاكمة عادلة، والحق في الدفاع عن النفس، والحق في الاستعانة بمحامٍ، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. هذه الحقوق تمنع النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي من التعدي على حقوق الأفراد.”.
وعن المثال أضاف “.. في حال القبض على شخص بتهمة السرقة، يحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ خلال التحقيقات. إذا لم يتم السماح له بذلك، يمكن اعتباره انتهاكًا لحقه في الدفاع، مما قد يؤدي إلى بطلان التحقيقات.”
تقييد السلطات
وعن النقطة التانية “تقييد السلطات” قال: “يحدد القانون حدود وسلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، مما يمنع تجاوزهم لهذه الحدود. على سبيل المثال، إجراءات القبض والتفتيش لا يجوز أن تتم إلا في حالات معينة وبموجب أمر قضائي، مما يضمن حماية الحريات الفردية”.
وعن المثال أضاف، “..لا يمكن لمأموري الضبط القضائي الدخول إلى منزل شخص لتفتيشه إلا بوجود أمر قضائي بالتفتيش. إذا قام الضابط بتفتيش المنزل دون هذا الأمر، يعتبر التفتيش غير قانوني ويمكن استبعاده كدليل في المحكمة”.
مراقبة الإجراءات
وعن النقطة الثالثة وهي “مراقبة الإجراءات” حيث “يوفر القانون وسائل للمراجعة القضائية على إجراءات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، مثل حق الطعن في القرارات والإجراءات التي قد تكون تعسفية أو غير قانونية، مما يمنح الأفراد حماية إضافية” بحسب الباحث.
وعن المثال أضاف “..إذا قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً لفترة طويلة دون مبرر، يحق للمتهم أو محاميه الطعن في قرار الحبس أمام المحكمة. المحكمة تقوم بمراجعة الأسباب، وإذا وجدت أن الحبس غير مبرر، تأمر بالإفراج عنه”.
حماية الخصوصية
وأضاف منير الخطير أو @farag_nassar_ أن النقطة الرابعة تتعلق ب”حماية الخصوصية” حيث “..يحدد القانون الضوابط الخاصة بتفتيش الأشخاص والمنازل والاتصالات، مما يضمن عدم التعدي على خصوصية الأفراد إلا في إطار القانون وبإشراف قضائي”.
وعن المثال قال: “إذا أرادت النيابة العامة الاطلاع على محادثات هاتفية خاصة بالمتهم، يجب عليها الحصول على إذن مسبق من المحكمة. إذا تم الحصول على هذه المحادثات دون إذن قضائي، تعتبر غير قانونية ولا يمكن استخدامها كدليل”.
تحقيق العدالة
وعن النقطة الخامسة وهي “تحقيق العدالة” أوضح أنه، “يهدف القانون إلى تحقيق العدالة من خلال ضمان أن تكون جميع الإجراءات الجنائية شفافة وعادلة، وأن يتم تطبيقها بدون تحيز أو تمييز، مما يحمي الأفراد من أي إساءة استخدام”.
وأشار إلى المثال: “خلال المحاكمة، إذا تبين أن النيابة العامة لم توفر للمتهم كافة الأدلة المستخدمة ضده أو قامت بإخفاء أدلة تبرئه، يمكن للمحكمة اعتبار المحاكمة غير عادلة وإعادة النظر في القضية”.
منع التعسف
وقال إن النقطة السادسة هي “منع التعسف” موضحا، أنه “بفضل الأحكام التفصيلية التي يضعها القانون، يُحظر على النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي القيام بأي إجراء تعسفي أو بدون مبرر قانوني، مثل الاحتجاز غير القانوني أو استخدام القوة المفرطة”.
وذكر أن المثال: “إذا قام ضابط شرطة بتوقيف شخص واحتجازه دون سبب وجيه أو دون وجود شبهة قوية بارتكابه جريمة، يمكن للشخص تقديم شكوى بتهمة الاحتجاز غير القانوني، ويحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به”.
ضابط أمن وطني
واستعرض ناشطو “التواصل” تصريحات عمرو خشاب عضو مجلس نقابة المحامين والذي اعتبر أن تعديلات القانون الجديد مكتوب لخدمة الأجهزة الأمنية حتى توقع أن “ظابط أمن دولة هو من وضع هذا القانون”.
ووصف عمرو الخشاب، عضو مجلس نقابة المحامين، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بـ”الكارثي على المجتمع المصري ككل”، متوقعًا أن يكون من وضعه ضابط بالأمن الوطني، ومشددًا على ضرورة التكاتف للتصدي له.
وكان عضو برلمان السيسي إيهاب الطماوي نائب عن حزب مستقبل وطن أعتبر أنه قانون “يليق بالجمهورية الجديدة “!
أما الحقوقي ناصر أمين المحامي فيشرح الخطر المنتظر لو صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد وحذر ناصر أمين من خطورة مشروع قانون الإجراءات الجنائية على العدالة في مصر، مشيرًا إلى ترسيخه إجراءات استثنائية تهدر حقوق المواطنين.
وخلص الناشط من متابعته إلى أن القانون يعني أنه “أي حد ممكن يتقبض عليه بدون إذن نيابة في القانون الجديد من مسكنه ، ومتقدرش تدفع في النيابة ببطلان القبض لعدم حصول مأمور الضبط القضائي على إذن من النيابة العامة ، الموضوع والله خطر”.
وأضاف “ومش علشان فيه انتهاكات في القانون آخر عشر سنين ، نسكت ونسمح بتقنين الانتهاكات ونقول ما هم كده كده بينتهكوا قانون الإجراءات الجنائية ، عيب يا شباب ، حتى الكلمة والرفض خلاص مش هنقدر نقولها ؟ .. هيتم تقنين شكاوي الدفاع آخر عشر سنين .. ويريحوا دماغهم ويقولوا قانوني واتوافق عليه”.
وتابع: “اقولكم الكبيرة ممكن الثريد ده اتحاكم بسببه بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، ومأمور الضبط يستشعر الخطر من كلامي على البرلمان وينزل يفتش مسكني ويقبض عليا بدون إذن نيابة ، فيه مثال أسهل من كده علشان تعرفوا خطورة التعديلات الجديدة ؟”.
وعلق “في القانون الجديد مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة بقوا الخصم والحكم ، والمحامي بقى ديكور جنب المتهم ، علشان الناس متاكلش وشنا وتقول محامي حضر بدون متهم ، ده غير كارثة الاحكام الغيابية اللي عايزينها تبقى حضوري والمقرر “أنه يتعين على المحكمة ألا تقضي في الدعوى إلا بعد أن تتحقق من انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو بحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة”.
وأكد أن “قانون الإجراءات ٩٠٪ من البراءة لأي متهم بيبقى بسبب تمسك المحامي بما ورد في قانون الإجراءات الجنائية في مواجهة النيابة أو مأمور الضبط القضائي ، تخيل بيتلعب في القانون ده لصالح مأمور الضبط والنيابة العامة ، فمتوقع ايه غير كارثة لأي حد معرض يبقى متهم في أي لحظة”.
وكتب @farag_nassar_، “.. طب في النهاية وبعيد عن أي خناق ، قانون الإجراءات الجنائية موضوع مهم زي زي الأكل والشرب والانسولين والتعليم ، ويمكن أهم من وجهة نظري لأنه مرتبط بحريتك وحقوقك الشخصية ، اعتبرنا في غابة ومتنظرش عليا ، لكن قانون الإجراءات الجنائية لو اتمرر بالطريقة دي فده بداية تنازلك عن أي حاجة .. أكل وشرب وعلاج وكله بالقانون ولو فكرت تعترض عندي قانون إجراءات جنائية جديد اقدر اعاقبك بيه لأني السلطة التنفيذية بقت الخصم والحكم ، وريني هتتنفس ازاي ؟.. “.
https://x.com/farag_nassar_/status/1832174940377727419
