بعدما اشترت السعودية العديد من الأصول المصرية الهامة واستحوذت على المشاريع الرابحة والشركات الكبرى المصرية، سواء بأثمان بخسة أو بالتنازل عنها مثل “تيران وصنافير”، قامت السعودية بخطوة لا يمكن وصفها إلا بالاحتلال الاقتصادي، الذي يتم بتواطؤ وخيانة من السيسي.
وفي ضوء سعي السعودية لتحصين أموالها من أي متغيرات سياسية قد تحدث، استخدمت أساليب الإغراءات التي يفضلها السيسي ونظامه، من خلال وعود بضخ استثمارات جديدة في مصر قد تصل إلى 20 مليار دولار، ولكن بشرط تحصين جميع الاستثمارات السعودية في مصر.
وبعد أن ألقت السعودية بـ “طُعم” شراء منطقة “رأس بناس”، شرط أن يتم تحصين جميع الاستثمارات الموجودة في مصر، تسارعت حكومة الانقلاب بإجراءات توقيع ما أُطلق عليه “اتفاقية حماية الاستثمارات” مع السعودية، وإنجازها خلال أيام.
وقالت وسائل الإعلام: إن “مصر تعتبر التوقيع على هذه الاتفاقيات أولوية قصوى وشُغلها الشاغل في الوقت الحاليّ، وفقًا لما أعلنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب”.
وتشمل اتفاقيات حماية الاستثمارات المزمع توقيعها مع السعودية بعض البنود الخاصة بالالتزام بتوفير معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات، وتخفيف القيود المتعلقة بإنشاء الاستثمارات وتوسيعها وصيانتها.
إلا أنها تستهدف أيضًا ضمان حماية الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورات أو الطوارئ والاضطرابات.
وقالت حكومة الانقلاب: إن “الاتفاقيات تتضمن أيضًا حماية الاستثمارات من أي إجراءات تمس ملكيتها أو تجرد المستثمرين من حقوقهم بشكلٍ كليّ أو جزئيّ، وتمنع تأميم الأصول أو نزع الملكية أو وضعها تحت سيطرة أشخاص أو جهات أخرى”.
وأكد وزير الاستثمار المصري أن مصر تعمل على حل أي مشكلات تواجه الاستثمارات السعودية في مصر لفتح صفحة جديدة مع المملكة، وكأن الصفحة السابقة كان فيها ما يشير إلى تجني مصر، التي تنازلت عن جزيرتي تيران وصنافير، ووضعت كل قوتها الناعمة طوعًا للـ”تركي”، وباعت الأراضي والشركات للحليف السعودي.
قلق سعودي من مستقبل السيسي
وقال الكاتب جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون: إن “السعودية توقّع مع مصر اتفاقية “حماية استثماراتها في مصر في حالات الاضطراب أو الثورة”، بما يمنع “مصادرتها أو تأميمها أو التحفظ عليها أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأي جهة”، حسب نص الاتفاق، فهل يعني ذلك قلقًا سعوديًا من مستقبل النظام في مصر؟ وهل يطمع المستثمر المصري من حكومته في ضمان مشابه؟”.
https://x.com/GamalSultan1/status/1835573256163618891
اتفاقيات سابقة
من جهتهِ، يرى الخبير الاقتصادي شريف عثمان أن اتفاقيات حماية الاستثمارات ليست جديدة، وسبق لمصر أن وقعتها في فترات سابقة، ويقال إن مصر وقعت نحو 37 اتفاقية لحماية الاستثمارات مع دول مختلفة.
واستطرد قائلًا إن “هذا أمر مفهوم ومتوقع، ويمكن أن يكون مرغوبًا فيه لو كانت تلك الاتفاقيات تكتب للحفاظ على حقوق المصريين كما تحافظ على حقوق المستثمرين الأجانب، بمن فيهم القادمون من منطقة الخليج العربي”.
وتابع: في عام 1992، وقّعت مصر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع الولايات المتحدة لتوفير الحماية للمستثمرين الأميركيين في مصر والعكس، الأمر الذي عَزّزَ تدفق الاستثمارات بين البلدين.
وفي عام 2005، وقعت مصر وألمانيا اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بهدف توفير الحماية القانونية للمستثمرين من كلا البلدين.
وأشار إلى أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يهدف جميعها إلى تعزيز وحماية الاستثمارات بين الجانبين.
كما وقعت مصر اتفاقيات مشابهة مع العديد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، لتعزيز التعاون الاقتصادي وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وبالإضافة إلى ذلك، وقعت مصر اتفاقيات لحماية الاستثمارات مع العديد من الدول الأخرى حول العالم مثل الصين والهند واليابان وكندا وأستراليا.
