على الرغم من الأزمات التي يواجهها العام الدراسي الجديد، من أزمات ومشكلات مدمرة قد تعلن موت التعليم الحكومي في مصر، في ظل وزير فاسد ومزوِّر جاء ليرضي السيسي ومن أتى به، على حساب العلم والمعلمين والطلاب، من خلال حذف مناهج وإلغاء مواد دراسية، وقرارات عشوائية بالمدارس، لدرجة أن المعلمين ومديري المدارس وكبار مسؤولي التعليم أصبحوا يضحكون من القرارات.
ورغم كل ذلك، يستمر السيسي في مخطط تدمير التعليم بإعلان عودة قطع الكهرباء المبرمج بدءًا من أمس الاثنين، قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد في جميع مدارس مصر، يوم السبت المقبل.
وقد قررت الشركة القابضة للكهرباء إعادة العمل بخطة تخفيف الأحمال بداية من أمس الاثنين، بعد انتهاء قرار مجلس الوزراء بإيقاف قطع الكهرباء عن المواطنين مؤقتًا حتى نهاية فصل الصيف في 15 سبتمبر الجاري.
وقال مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس النواب: إن “عودة انقطاع التيار الكهربائي ستقتصر على ساعة واحدة يوميًا في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وقد تمتد إلى ساعتين في محافظات الدلتا والصعيد، مع استمرار استثناء المحافظات السياحية من خطة تخفيف الأحمال”.
ووفقًا لمصادر برلمانية، يُعتبر القرار قرارًا سياديًا يرتبط بإمدادات الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء، لا سيما بعد أن تحولت مصر إلى استيراد الغاز بسبب تراجع الإنتاج المحلي.
وعود السيسي الكاذبة
سَبَقَ أن خرج السيسي ليخيِّر المصريين بين قطع الكهرباء أو رفع الأسعار، فاختار هو بنفسه رفع الأسعار وزيادتها بشكلٍ جنونيّ، ثم عاد لقطعها من جديد، مُحنِثًا بوعوده كعادته منذ انقلابه على الرئيس مرسي، وتعهد بعدم زيادة أسعار أي شيء في مصر إلا بعد أن يُغني الناس.
ومنذ ذلك اليوم، لم يثبت أسعار أي شيء، وزادت معاناة المصريين فقرًا وتعاستهم مرضًا وجهلًا وعجزًا وقمعًا.
“جون” الغاز يتبدد
وفي ظل تصريحات السيسي الجوفاء التي تعتمد على العنترية وعدم الالتزام بالعلم أو المنطق أو دراسات الجدوى، أعلن السيسي مرارًا وتكرارًا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وأن “مصر جابت جون”.
فإذا بمصر تفشل في تغطية احتياجاتها من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع، ومع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، أرست مصر مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز المسال لتغطية الطلب خلال فصل الشتاء، حيث ستتسلم 17 شحنة منها بين الرابع من أكتوبر و29 نوفمبر في المحطة العائمة بميناء العين السخنة على البحر الأحمر، وثلاث شحنات في ميناء العقبة في الأردن. وخصصت الحكومة نحو 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال.
وقد طبقت مصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء منذ أكثر من عام لمواجهة زيادة الطلب ونقص إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، بعد تراكم مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول بسبب فارق دعم الأسعار.
خسائر اقتصادية
وتؤدي ظاهرة انقطاع الكهرباء إلى خسائر فادحة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، حيث اضطرت إلى رفع أسعار السلع الغذائية في مواجهة خسائر التشغيل.
كما سيعاني طلاب مصر من انقطاع الكهرباء في المدارس والدروس الخصوصية، وستضطر الأسر لتوفير بدائل للكهرباء وتعديل أوقات الدروس والمذاكرة، مما يرهق الطلاب وأسرهم.
زيادة فواتير الكهرباء
وبداية من فاتورة أغسطس الماضي، رفعت وزارة الكهرباء سعر تعرفة الاستهلاك المنزلي للشريحة الأولى إلى 0.68 جنيه للكيلوواط في الساعة بزيادة 17.2%، والثانية إلى 0.78 جنيه بزيادة 15%، والثالثة إلى 0.95 جنيه بزيادة 14%، والرابعة إلى 1.55 جنيه بزيادة 24%، والخامسة إلى 1.95 جنيه بزيادة 39%، والسادسة إلى 2.1 جنيه بزيادة 40%، والسابعة إلى 2.23 جنيه بزيادة 35.2%.
وهكذا يجد المصريون أنفسهم بين مطرقة الأسعار المتزايدة وسندان انقطاع الكهرباء، دون أي منطق أو مراعاة لظروف المواطنين أو مستقبل أبنائهم التعليمي، وذلك في الوقت الذي يبني فيه السيسي قصورًا رئاسية ومنتجعات في العلمين والعاصمة الإدارية والجلالة، لتُضاء ليل نهار، بينما تنطفئ أنوار البيوت وتتحطم مصائر الشعب بإغلاق المصانع والمتاجر وإهدار فرص الحصول على تعليم مناسب.
