تحت آمال العودة إلى المسار الديمقراطي الذي انقلب عليه قيس سعيد، دعا العديد من الأحزاب والحقوقيين والمعارضين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التونسية، التي فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تونس اليوم الأحد، أمام نحو 9.7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 3 مرشحين، أحدهم في السجن.
يتنافس في هذه الانتخابات كل من رئيس “حركة الشعب” زهير المغزاوي، والمرشح المستقل العياشي زمال الذي حكم عليه القضاء بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة تزوير توقيعات الناخبين، إلى جانب الرئيس المنقلب قيس سعيد، الذي يخطط للاستيلاء على ولاية رئاسية ثانية لمدة 5 سنوات.
الانتخابات الرئاسية التونسية
بدأ التصويت في الخارج منذ يوم الجمعة الماضي، ويتواصل حتى اليوم الأحد، على أن تعلن النتائج الأولية مساء الاثنين، وفقًا لما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي الداخل، أعلنت هيئة الانتخابات أنها جهزت كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية والتشريعية اللازمة، حيث تمّ تجهيز 5013 مركز اقتراع في كافة مدن البلاد و9669 مكتب اقتراع، كما سخرت 42 ألف عون لمراقبة وتنظيم الانتخابات.
تقدم المرشح المعتقل
ونشر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي ما قالوا إنها حصيلة اليوم الأول من التصويت في الخارج، والتي تظهر تقدم المرشح المعتقل العياشي زمال على كل من سعيد والمغزاوي.
لكن هيئة الانتخابات قالت مساء أمس إن كافة التدوينات المتعلقة بنتائج التصويت والأرقام ونسب المشاركة في الاقتراع الجاري بالخارج “زائفة”، وهددت بمقاضاة المسؤولين عن نشر التدوينات.
توترات سياسية
يجري الاقتراع في ظل احتجاجات من المعارضة وتشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات، بعد تصويت البرلمان على تعديل القانون الانتخابي قبل أيام قليلة من التصويت، وعقب رفض هيئة الانتخابات تنفيذ أوامر المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي.
وتعرضت الهيئة التي عين الرئيس قيس سعيد رئيسها وعددًا من أعضائها لانتقادات بعد أن رفضت تطبيق حكم أصدرته المحكمة الإدارية (أعلى هيئة قضائية متخصصة في النزاعات الانتخابية)، يقضي بإعادة 3 مرشحين منافسين بارزين سبق أن أقصتهم من السباق الرئاسي، وهم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
احتجاجات ضد قيس سعيد
وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية، خرجت مظاهرة جديدة بالعاصمة التونسية تندد بالظروف التي يجري فيها الاقتراع بعد استبعاد منافسين رئيسيين لسعيد، وتعديل القانون الانتخابي قبل أيام من الانتخابات، مطالبين الشعب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس التونسي، الذي وصفوه بأنه “دكتاتور”، مطالبين كذلك بالإفراج عن معارضين اعتقلوا قبل أشهر عندما حاولوا تشكيل جبهة سياسية مناهضة للرئيس قيس سعيد.
ووجّه إلى عدد من هؤلاء المعتقلين، على غرار جوهر بن مبارك وغازي الشواشي، تهمة “التآمر على أمن الدولة”.
ويبدو أن أجواء التوتر التي سبقت الانتخابات ستؤثر على نسبة مشاركة التونسيين في الاقتراع، وأن الإقبال سيكون ضعيفًا على صناديق التصويت، خاصة بعد حملة انتخابية باهتة وباردة، رغم محاولات المرشحين استقطاب الناس إلى اجتماعاتهم، حيث أظهرت الإحصائيات تراجعًا في نسبة المشاركين في الاقتراع من انتخابات إلى أخرى.