ضمن الهموم العمالية المتواصلة، والتي تضرب العمال المصريين، اضطر عمال شركة الوجه القبلي للصناعات الدوائية “سيديكو”، التابعة لقطاع الأعمال العام، بمدينة السادس من أكتوبر، استئناف عملهم اليوم بشكل طبيعي.
جاء قرار العمال بعدما قررت الإدارة صرف 50% من الراتب الأساسي كحافز تشجيعي خلال الأسبوع الجاري، وإعادة صرف “منحة الخطة الإنتاجية” التي أوقفتها الشركة والتي تعادل 40% من الراتب، وفق عضو اللجنة النقابية بالشركة محمد هندي لـ المنصة.
وكانت الشركة قررت الأسبوع الماضي منح العمال إجازة إجبارية لمدة 3 أيام، عقب تظاهرة، للمطالبة بزيادة رواتبهم الاثنين الماضي، وذلك تحسبًا لتوسعها.
وينتظر العمال اجتماعين تفاوضيين، أحدهما جلسة “مفاوضة جماعية” تعقد الخميس المقبل بوزارة العمل، والثاني اجتماع تفاوضي مع الإدارة، يعقد خلال شهر ديسمبر المقبل، وفق هندي.
ويعتبر العمال ما قدمته الشركة مجرد ميزات ثانوية بعيدة عن مطالب العمال الحقيقية بتعديل الرواتب.
ومن المقرر أن جلسة المفاوضة الجماعية (المفاوضة الثلاثية) التي ستعقد بوزارة العمل، بحضور ممثلين عن كل من الإدارة والعمال والوزارة، ستناقش عددًا من المطالب، مثل علاوة غلاء معيشة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وزيادة رصيد الإجازات الذي يحق للعامل تقاضي مقابله نقدًا من 120 إلى 150 يومًا.
أما الاجتماع التفاوضي الذي سيتم عقده بين اللجنة النقابية والإدارة داخل الشركة خلال شهر ديسمبر المقبل، فسوف يناقش الزيادة السنوية والتي يطالب العمال بألا تقل عن 35%.
وفي عام 2012، دخل عمال سيديكو للأدوية في إضراب عن العمل استمر قرابة الشهرين، للمطالبة بزيادة الرواتب وتثبيت العمال المؤقتين، وهو ما نجحوا في تحقيقه، إذ قررت الإدارة حينها تثبيت جميع العاملين الذين مضى على عملهم بالشركة 5 سنوات، وزيادة الرواتب، وإنشاء صندوق معاشات للعاملين.
وتتبع شركة سيديكو مجموعة أكديما للصناعات الدوائية، التي تضم 16 شركة تعمل في مجال إنتاج وتجارة الدواء، وتبلغ حصة أكديما 41% من أسهم سيديكو.
كيما أسوان
إلى ذلك، فشل اجتماع بين العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصناعات الكيماوية “كيما أسوان” عبد المجيد حجازي وممثلين عن العمال، السبت الماضي، في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبهم بصرف الأرباح السنوية بنسبة 12% بما يعادل 80 شهرًا، وتعديل الرواتب، وزيادة البدلات والحوافز، فيما سادت حالة من الغضب وسط العمال، من نتائج الاجتماع التي لم تفضِ إلى شيء، وحمّل العمال العضو المنتدب مسؤولية الفشل، بسبب تعنته الشديد.
ونظم عمال “كيما أسوان”، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية واعتصامًا بمقر الشركة، عقب قرار الإدارة تقليص الأرباح السنوية بنسبة 50%، وصرف ما قيمته 40 شهرًا بحد أدنى 30 ألف جنيه للعامل، وهو ما دفع العمال للاحتجاج مطالبين بصرف 80 شهرًا، بما يعادل نسبة الـ12% المنصوص عليها بالقانون 185 لسنة 2020.
ووفق شهادات عمالية، فالاجتماع شهد تعنتًا من العضو المنتدب للشركة الذي رفض الحديث عن أي تعديل لنسبة الأرباح السنوية التي أقرتها الإدارة، وكل ما طرحه هو وعود بدراسة تعديل الرواتب، ومنظومة حافز الأقسام، وتفعيل لجنة الإسكان.
وحاول العضو المنتدب أثناء الاجتماع اتهام العمال بتعطيل العمل، وقال: إن “الشحن توقف الخميس بسبب الاحتجاجات، وهو ما نفاه ممثلو العمال في الاجتماع، مؤكدين أن العمل كان يسير وفق المعتاد، ولم يتم تعطيله بأي شكل من الأشكال”.
وكان من المفترض أن يحضر الاجتماع ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال، حسبما أُبلغوا به قبلها، لكن ذلك لم يحدث.
وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” أرباحًا وصلت إلى 2.53 مليار جنيه عن العام المالي 2023-2024، بارتفاع نسبته 120%، مقارنة بأرباح العام المالي 2022-2023، التي بلغت 1.15 مليار جنيه.
وتأسست شركة كيما أسوان لإنتاج الأسمدة النيتروجينية لجنوب الوادي بالاعتماد على محطة كهرباء خزان أسوان في عام 1956، وهي شركة مساهمة مصرية تابعة للصناعات الكيماوية وتنتج الأسمدة والمواد الكيماوية والفيروسيلكون ونترات الأمونيوم النقية وتعبئة الأكسجين.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 69.81% من أسهم كيما أسوان، في حين تمتلك هيئات وبنوك وشركات تأمين 24.85% من أسهمها، ويمتلك مساهمون آخرون نسبة 5.32% المتبقية.
