كتب أحمد علي:
تواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الثلاثاء برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بهزلية "مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية".
وفى الجلسة السابقة بتاريخ 2 ديسمبر الجارى قررت المحكمة الـتأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود، وقررت تغريم موظف التنفيذ 1000 جنيه، لعدم تنفيذ قرار المحكمة وإخطار الشهود، كما قررت المحكمة بالسماح بزيارة استثنائية لجميع المعتقلين فى القضية داخل مقر احتجازهم.
كما طالب الدكتور عصام العريان سماع أقوال شهود دوليين فى الواقعة عن طريق سفاراتهم والذين زاروا اعتصام رابعة وهم مبعوث الاتحاد الأوربى وقت الأحداث، ورئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطانى، ومبعوث الاتحاد الإفريقى.
وتحدث الدكتور باسم عودة وطالب بانتقال هيئة المحكمة للتفتيش على محبسه، نظرا لتقاعس النيابة العامة عن القيام بدورها في ذلك، كما طالب بعدم حرمانه من زيارة أسرته وذكر منعها عنه ١٩ مرة، وطالب أيضا بتمكينه من حقوقه من مثل قراءة الصحف على الأقل الرسمية منها أو سماع الراديو أو حتى سماع القرآن وتمكينه من رؤية أسرته وسمحت المحكمة له بذلك، لافتا إلى أن الضباط في محبسه أخبروه بأن النيابة لن تحضر للسجن إلا إذا أذن لها من قبل إدارة السجن بينما لم تعترض النيابه على ذلك.
يشار إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت شهادات عدد من المعتقلين عن الانتهاكات والجرائم التى يتعرضون لها داخل سجن العقرب سيء الذكر، ما دفع عددا منهم للدخول فى إضراب عن الطعام رفضا لتصاعد الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بشكل ممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.
وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.
وتعقد محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي خامس جلسات محاكمة 66 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية "داعش الصعيد".
وتتضمن القضية الهزلية 43 معتقلا والباقين غيابى، من بينهم سيدتان لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عدة منها: تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وتواصل الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".
وفى الجلسة السابقة بتاريخ 13 نوفمبر 2017 قرت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لضم دفتر أحوال قسم كرداسة وحضور الباحث الاجتماعى عن المعتقل الحدث أحمد محمد، وتغريم المتسبب عن عدم إحضار المعتقل أحمد محمد حمزة من محبسه 300 جنيه.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها "تعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص".
وتصدر المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، حكمها بحق 6 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"خلية مغاغة" في شمال محافظة المنيا.
واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة بتاريخ الأحد 26 نوفمبر، لمرافعة الدفاع عن المعتقلين الستة، بزعم تكوين خلية إرهابية بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، التي حُكم عليهم فيها غيابيًا بالسجن المؤبد، قبل أن يتم اعتقالهم لتعاد إجراءات المحاكمة.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وشرطية، بمركز مغاغة عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة، أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق المواطنين الرافضين للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
كما تواصل محكمة الجنايات بالإسماعيلية جلسات القضية الهزلية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية والمعروفة إعلاميا بهزلية الخلايا العنقودية "ولع" والتى تضم 89 من مناهضى الانقلاب العسكرى، لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات لا صلة لهم بها منها الزعم بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية.
وفى الجلسة الماضية سلم علاء عبدالهادى محامى المعتقل رقم 11 فى القضية مستندات بها 11 مستندا ومذكرة دفاع تثبت أن موكله كان معتقلا وقت حدوث ما نسب إليه من اتهامات، متسائلا كيف يكون معتقلا ويحرر ضده محاضر وقضايا، كما هو الحال فيما يخص المعتقل محمد على جاد أحمد والمسجل برقم 29 فى القضية، حيث كان محبوسا لحظة تحرير القضايا ضده وهو ما يثبت أن جميع الاتهامات ملفقة ولا صلة للمعتقلين بها.
وتصدر محكمة الجنايات فى الشرقية حكمها فى القضية الهزلية 805/ 2017 جنايات القرين، والتى تضم 7 من أبناء مدينة القرين، بينهم طالبان وشيخ أزهرى وطبيب واثنان من الأشقاء بزعم التظاهر دون تصريح والانضمام لجماعة محظورة.
كانت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية قد اعتقلت بتاريخ 13 مارس 2017 7 من أهالى مدينة القرين بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية بشكل شبه يومى، ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، ومنذ ذلك الحين وهم رهن الحبس الاحتياطى فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقق الإنسان وهم:
محمد عبد العظيم خليفة "طبيب تخدير"، وأحمد عبد العظيم خليفة "مسعف"، وصلاح جمال محمد محمد مرسى "طالب"، وأواب يوسف عبد الرحمن الجاويش "طالب"، ومحمد يوسف شاهين "أعمال حرة"، وأحمد يوسف شاهين "أعمال حرة"، ومحمود السيد على السيد الوحلان "إمام وخطيب".
