كتب: حازم الأشموني
يعد قانون التأمين الصحي، الذي وافق عليه برلمان العسكر يوم الأحد الماضي 17 ديسمبر 2017م، كارثة بحق الشعب المصري بكل المقاييس، حيث يؤكد خبراء ومراقبون أن القانون المشبوه يحرم ملايين المصريين من حقهم في العلاج، كما يحمِّل الشعب أعباء ضخمة من تكاليف العلاج، وينحاز للأغنياء على حساب الفقراء، ولرجال الأعمال على حساب مؤسسات الشعب.
وفي هذا التقرير نرصد أبرز الانتقادات التي وجهت للقانون المشبوه:
أولًا: القانون بصيغته الحالية نكسة للصحة والفقراء فى مصر للعديد من الأسباب، أهمها أنه يطبق خلال ١٥ سنة، وهى فترة طويلة تُميز بين المصريين على أساس سكنهم.
ثانيا: القانون يرفع مشاركة المنتفع لتصل إلى ١١% من دخله الشهرى، وهو ما يفوق قدرات الغالبية الساحقة من المصريين، ويعنى تخلى الدولة عن دورها، وتحميل أولياء الأمور بالاشتراكات عن الأطفال دون السن المدرسية وطلبة المدارس، بما يضع عراقيل أمام حصول أطفال الفقراء على حقهم فى الصحة والعلاج.
كما يقضي بتحميل المصريين أعباء ضريبية جديدة لتمويل المشروع، رغم أن النظام الإنجليزى يموَّل بالكامل من الضرائب العامة فقط ولا يسدد المنتفعون اشتراكات، وفى فرنسا وألمانيا يجمع بين الضرائب والاشتراكات، لكن القانون يحمِّل المصريين اشتراكات وضرائب إضافية ومساهمات يدفعونها عند طلب الخدمة، بما يحرم الملايين من حقهم فى الصحة.
ثالثا: فلسفة القانون قائمة على تحميل المريض أعباء العلاج، وتتكلم عن إعفاء الفقراء دون معيار واضح لمن هم هؤلاء الفقراء. فالبند الخاص فى القانون بقرار تحديد غير القادرين المستحقين للتأمين الصحى متروك بيد اللجنة المختصة، خاصة أنه لم يتم تحديد تعريف محدد حتى الآن لـ«غير القادرين».
رابعا: القانون ينحاز إلى القطاع الخاص على حساب القطاع الحكومى، فمصير المستشفيات الحكومية غامض حال لم تستوف شروط الجودة، ولا يعرف مصير العاملين بها.
خامسا: القانون لم يشمل مصابى الحروق وإمكانية علاجهم من خلال منظومة التأمين الصحى، رغم أن عدد مصابى الحروق فى مصر كبير للغاية، وكان من الضرورى أن يشملهم القانون الجديد.
