دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” هاشتاج #هزلية_البحيرة بالتوازي مع محاكمة 101 من أحرار محافظة البحيرة الذين خرجوا رفضا لأحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، تنديدا بالعنف المفرط واستخدام القوم المميتة ضد معتصمين سلميين.
ولم يعتد المتظاهرون على مؤسسات الدولة بل البلطجبة الذين اندسوا وسط الجماهير المحتشدة أمام مبنى المحافظة وغيره من المباني الحكومية المجاورة وأضرموا النار في بعض المحتويات واستولوا على أخرى.
وبعد صدور القانون رقم 136 لسنة 2014م أحالت النيابة العامة القضية -بالمخالفة للقانون- إلى قضاء النيابة العسكرية بالإسكندرية التي أحالتها بدورها الى محكمة الإسكندرية العسكرية للجنايات وقيدت برقم 233 لسنة 2014م جنايات عسكرية الإسكندرية.
تعليقات النشطاء
وعلق الناشط عمرو عادل أنه تتم محاكمة 101 من ثوار البحيرة لأكثر من خمس سنوات، ومبارك وعصابته من الحزب الوطني براءة وعودوا إلى مقاعدكم.
وأضاف: “احكام ظالمة يصدرها القاضي بعد تلقيه الحكم تليفونيا وأكثر من الف حكم بالإعدام هذا ما قام به #السيسي في أربع سنوات في التفويض الأول وبعد الثاني سيقتل كل من يرفع رأسه”.
أما حساب “اكسر كلابش” فكتب: “لأول مرة فى تاريخ مصر تشهد تلك الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة، حيث لأول مرة يتم إخفاء البنات قسريا لشهور ثم ظهورهم في قضايا سياسية، كما تم مع عروس البحيرة سمية ماهر”.
وأضافت صفحة “شباب ضد الانقلاب” أن “قوات الأمن بالبحيرة، في 10 نوفمبر، القت القبض التعسفي على عبد الرحمن الكفراوي محام، وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي قضية المحافظة”. كما أشار مغردون إلى محامين آخرين اعتقلتهم “داخلية” الانقلاب.
وقالت أفنان: “بعد أحداث فض رابعة والنهضة خرجت جماهير الشعب للشوارع والميادين تنديدا بالعنف المفرط وبالتوازى خرجت جماهير مدينة دمنهور التى تجمعت امام مبنى المحافظة.. اندس بين المتظاهرين أناس عملوا على الفتنة وإثارة الشغب.. وجاءت قوات الجيش والشرطة لتعتقل هؤلاء الأبرياء بلاذنب”.
وأشارت إيمان كارم إلى خروج بعض المتظاهرين عند مبنى المحافظة للتنديد بوحشية الفض، ثم انصرافهم وحضور بلطجية لحرق المحافظة.
أما سيد سعيد فأوضح أن “القضاء الفاسد المرتشي نتيجة طبيعىة للحكم الظالم فلا عجب مما يحدث لاهل البحيرة”.
وأشار نور إلى أنه “إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه”.. ينتظر الجميع الأحكام النهائية في أكبر قضية بمحافظة البحيرة والمعروفة إعلاميا بحريق مبنى المحافظة”.
وكانت المحكمة العسكرية بالاسكندرية، قررت أمس الأربعاء 31 يناير، مد أجل الحكم في القضية 233 جنايات عسكرية والمعروفة بـ«حرق مبنى محافظة البحيرة»لجلسة 7 فبراير، دون انعقاد هيئة المحكمة او حضور المتهمين.
ويحاكم بالقضية 298 متهمًا بتهمة حرق المبنى يوم 14 أغسطس 2013، بينهم 103 أشخاص محبوسين على ذمة القضية.
ولفقت النيابة للمتهمين عدة تهم من بينها «إضرام النيران في مبنى ديوان محافظة البحيرة بدمنهور، وإتلاف المستندات الحكومية وعدد من السيارات الشرطية وسيارات المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومواد مشتعلة».
