كوارث الانقلاب وجرائمه فى حق المصريين لا تتوقف بداية من سياسات التجويع والتضييق إلى العمل على القضاء على مستقبل الأجيال الجديدة وتوريطها فى فخ الديون التى تنفقها عصابة العسكر بسفهها على ملذاتها ومصالحها الخاصة .
فى هذا السياق كشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية بحكومة الانقلاب أن مدفوعات فوائد الدين العام التهمت 76% من إجمالي الإيرادات في أول 10 أشهر من العام المالي الحالي 2025 /2026 مؤكدا أن مدفوعات فوائد الدين استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة خلال الفترة نفسها بنسبة وصلت إلى 54%، بما يعادل 76% من إجمالي الإيرادات.
وأوضح التقرير أن إجمالي مدفوعات الفوائد خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي ارتفع بنسبة 21.8%، ليصل إلى 2.02 تريليون جنيه، مقابل 1.65 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
الفوائد الخارجية
وأشار إلى أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بارتفاع مدفوعات الفوائد المحلية لجهات غير حكومية بنسبة 28.57%، لتسجل 1.8 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه، فيما تراجعت الفوائد الخارجية بنسبة 11.18% لتصل إلى 182.5 مليار جنيه مقابل 202.9 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن الفوائد المحلية لوحدات حكومة الانقلاب العامة شهدت تراجعًا بنسبة 55.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، لتسجل 4.56 مليار جنيه مقابل 10.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
