سجل الدين الخارجي لدولة العسكر ارتفاعا بنحو 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي (نهاية يونيو الماضي) ليسجل 166.45 مليار دولار، مقابل 164.77 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، بحسب بيانات البنك الدولي.
كشفت البيانات عن تباين حركة الديون الخارجية بين القطاعات المختلفة، إذ تراجعت مديونيات حكومة الانقلاب والبنك المركزي والبنوك، في حين ارتفعت ديون القطاعات الأخرى خلال الربع الثاني.
وبحسب بيانات البنك الدولي، انخفض الدين الخارجي لحكومة الانقلاب إلى 82.7 مليار دولار خلال الفترة، مقابل 82.84 مليار دولار خلال الربع السابق، كما تراجعت ديون البنك المركزي لتسجل نحو 37 مليار دولار، مقابل 37.3 مليار دولار.
القطاع المصرفي
وعلى مستوى القطاع المصرفي، تراجعت الديون الخارجية للبنوك إلى 23.79 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 24.75 مليار دولار في الربع الأول.
فى المقابل، ارتفعت ديون القطاعات الأخرى إلى 23.4 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقابل 21.4 مليار دولار خلال الربع السابق.
كان الدين الخارجي لدولة العسكر قد ارتفع بنحو 0.5% بما يعادل نحو 868 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من 2025 إلى نحو 164.78 مليار دولار بنهاية مارس 2026 وفق بيانات سابقة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مالية الانقلاب
وزعمت وزارة مالية الانقلاب، أن النمو الاقتصادي القوي ساعد في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي في يونيو 2026.
وقالت مالية الانقلاب فى بيان لها اليوم انها تستهدف خفض نسبة الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً، مؤكدة توجيه الإيرادات الاستثنائية مباشرة لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي وفق تعبيرها.
البنك المركزى
كان البنك المركزى قد أعلن الأسبوع الماضي ، أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لمصر سجلت صافي استخدام بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل صافي سداد قدره نحو 3.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
في المقابل، تراجع إجمالي الأقساط المسددة من القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل إلى نحو 7.1 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
ووفقا لبيان مجلس وزراء الانقلاب في سبتمبر الماضي، تم خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات بحسب زعمه .
كما زعم البيان أن وزارة مالية الانقلاب نجحت في تنفيذ 4 إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار وبمتوسط أجل 2-6 سنوات، خلال العام العالمي 2025-2026، شملت صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مُستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى عمليات إعادة فتح لسندات قائمة، وذلك في إطار استراتيجيتها للخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع العملات والأدوات التمويلية وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
