تصاعدت أزمة رواتب أساتذة الجامعات وسادت حالة من الاستياء فى مختلف الجامعات المصرية لعدم وجود أى محاولات لإصلاح الأوضاع المالية، وكان الإصلاح المالي الوحيد لأعضاء هيئة التدريس فى عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى فى عام 2012 حيث تم زيارة المرتبات بنسبة كبيرة ، كما وافق الرئيس مرسى ، على مشروع يستهدف تحسين الدخول على ثلاث مراحل متتالية، إلا أنه لم يُنفذ منه سوى المرحلة الأولى فقط دون استكمال باقي المراحل المقررة عقب الانقلاب الدموى لعبدالفتاح السيسي .
هذه الأوضاع دفعت رؤساء مجالس إدارات نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، إلى إصدار بيان عاجل مطالبين فيه بإعادة النظر في قرارات الزيادة المالية الأخيرة التي أقرها مجلس وزراء الانقلاب، التي اعتبروها غير متناسبة مع حجم التحديات الاقتصادية الراهنة ولا تليق بمكانة الأستاذ الجامعي والباحث العلمي في مصر.
جاء هذا التحرك عقب صدور قراري رئيس مجلس وزراء الانقلاب رقم 3488 ورقم 3489 لسنة 2026، واللذين نصا على إقرار حافز تدريس شهري بقيمة 1000 جنيه يصرف لمدة تسعة أشهر، إلى جانب زيادة شهرية في حافز الجودة تراوحت بين 500 جنيه للمعيد، و750 جنيهًا للمدرس المساعد، و1250 جنيهًا للمدرس.
ووصف البيان هذه الزيادات، بأنها ضئيلة للغاية وتآكلت قيمتها الشرائية قبل أن تصل إلى مستحقيها في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم، مما يجعلها عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
أساس عام 2026
وشدد على رفض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التام لآلية تمويل هذه الزيادات من الموارد الذاتية للجامعات، محذرا من أن هذا النهج يخلق حالة من عدم المساواة والتمييز غير المبرر بين أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات والمراكز البحثية نتيجة التفاوت الكبير في القدرات المالية والموارد المتاحة لكل مؤسسة تعليمية.
وطالب البيان بضرورة تحمل الموازنة العامة لدولة العسكر المسئولية الكاملة عن تمويل أجور وحوافز أعضاء هيئة التدريس لضمان العدالة والاستدامة المالية، مؤكدًا أن قيمة الزيادات الحالية لا تمكن الجامعات من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي.
ودعا إلى تعديل أساس احتساب المرتبات ليواكب عام 2026 بدلًا من الاستناد إلى أساس عام 2015 المجمد، مع مضاعفة قيمة بدل الجامعة وبدل الجودة كحلول عاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية.
كما طرحت النوادي رؤية استراتيجية لربط رواتب أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمضاعفات الحد الأدنى للأجور البالغ ثمانية آلاف جنيه لعام 2026، بحيث تتدرج الرواتب تصاعديًا حسب الدرجة العلمية وتتحرك تلقائيًا مع أي زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجور، على أن يتم تطبيق هذا المقترح تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات مالية تبدأ من عام 2027 وحتى عام 2029.
خطة إصلاح شاملة
فى هذا السياق قال أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد، إن أزمة تدني رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية تعود في الأساس إلى تقادم التشريعات المنظمة لها، مشيرا إلى أن المنظومة المالية للجامعات لا تزال محكومة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الذي لم يطرأ عليه إصلاح جذري شامل يواكب متطلبات العصر ومعدلات التضخم المتعاقبة.
وأوضح سيد أحمد في تصريحات صحفية أن الملف شهد محاولات للإصلاح التشريعي والمالي، كان أبرزها المشروع الذي طُرح في عام 2012، وكان يستهدف تحسين الدخول على ثلاث مراحل متتالية، إلا أنه لم يُنفذ منه سوى المرحلة الأولى فقط دون استكمال باقي المراحل المقررة.
وأشار إلى أن الإصلاح الوحيد الملموس الذي شهدته اللائحة المالية تمثل في إعادة تقييم "بدل الجامعة"، حيث كانت القيم التاريخية المحددة بالسبعينات لا تتعدى 25 جنيهاً للمدرس، و30 جنيهاً للأستاذ المساعد، و35 جنيهاً للأستاذ المتفرغ، وتم تعديل هذه القيم عبر إضافة "صفرين" للبدل لتصبح 2500 جنيه للمدرس، و3000 جنيه للأستاذ المساعد، و3500 جنيه للأستاذ .
وأكد سيد أحمد أن غياب الاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاح المالي الشاملة جعل الرواتب الحالية لا تتناسب مع القيمة العلمية والاجتماعية لعضو هيئة التدريس، ولا تلبي ظروف الحياة المعيشية والتضخم المالي المتزايد، لأن الإشكالية الحقيقية في هيكل رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية تعود إلى تدني الراتب الأساسي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القيمة المالية للمعاش عقب التقاعد، مشدداً على أن المنظومة لا تزال تعاني من آثار تقادم التشريعات المالية المنظمة لها.
وقال إن المسار المالي للرواتب شهد محطات متعددة، فبعد تعديل عام 2012 الذي رفع بدل الجامعة عبر إضافة صفرين للقيم القديمة، تراوحت الرواتب حينها ما بين 7 إلى 8 آلاف جنيه، لتصل حالياً إلى ما بين 13 إلى 14 ألف جنيه تقريبا، وإنه شخصيا يتقاضى راتبًا لا يتخطى الـ 13 ألف جنيه، وبالتالي فإن هذه الزيادات لم تعالج أصل الأزمة المتعلق بالراتب الأساسي.
معالجة جذرية
وحذّر سيد أحمد من أن معالجة ملف رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية لم تعد تحتمل الاكتفاء بالتعديلات التشريعية، مشدداً على أن الحل الحقيقي يتطلب إجراءات عملية مباشرة على الأرض تضمن معالجة جذرية للتدني الحاد في الدخول.
ولفت إلى أن المقارنة بين الدخل الحالي لأستاذ الجامعة ومتطلبات المعيشة تظهر تراجعاً كبيراً بالمقارنة مع الفترات التاريخية الماضية، حيث كان راتب الموظف الحكومي في الخمسينيات والستينيات يوفر حياة كريمة ومستقرة، في حين يعاني أساتذة الجامعات حالياً من عدم تناسب رواتبهم مع قيمتهم العلمية والمجتمعية.
وأوضح سيد أحمد أن النهوض بالمنظومة المالية لأعضاء هيئة التدريس يتطلب خطوتين ، الأولى تتمثل في تحرك عاجل بإصدار قرار بمضاعفة رواتب أعضاء هيئة التدريس من المعيد حتى الأستاذ.
والثانية تتمثل في الربط بمعدل التضخم، بمعنى ربط الزيادة السنوية لرواتب أعضاء هيئة التدريس بإجمالي المخصص المالي الشامل وليس الراتب الأساسي فقط، على أن تتحدد هذه الزيادة بناءً على نسب التضخم المعلنة رسميا من البنك المركزي مثل 20% أو 23% سنويا، لضمان حماية الدخل من التآكل المعيشي.
وحذر سيد أحمد من أن استمرار هذا الوضع المالي يؤثر بحجم كبير على جودة العملية التعليمية والبحث العلمي في مصر، موضحاً أن تدني الرواتب يدفع الأستاذ الجامعي للبحث عن مصادر دخل إضافية، ما ينعكس سلباً على عطائه داخل المدرجات الأكاديمية.
مبلغ هزيل
كشف الدكتور محمود خليل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن تدنى المرتبات دفع أوائل الدفعات إلى رفض التعيين كمعيدين بالكليات موضحا أن مرتب المعيد لا يزيد على 8,000 جنيه فى بداية تعيينه، ويرتفع إلى ما بين 8,000 لـ 10,000 جنيه، بعد عامين أو ثلاثة، وهذا الرقم هزيل جدا.
وأوضح خليل فى تصريحات صحفية، أن ذلك يأتى رغم أن المعيد مطلوب منه التنقل ما بين بيته وما بين الجامعة، وشراء كتب والاشتراك فى قواعد بيانات، فضلا عن الماجستير، وأعباء تدريسية معينة تقتضى وجوده داخل الكلية لفترات، وبالتالى فهذا المبلغ هزيل لا يكفى للإعاشة، فما بالك بتمويل الأنشطة البحثية التى يتوجب على المعيد القيام بها.
وأكد أن الجامعة لم تعد بالبريق الذى كانت عليه فى الماضي، فقد كان لوظيفة المعيد بريقها ورونقها، وكان أستاذ الجامعة له حيثياته داخل المجتمع، وحينما يكون فى أى مؤسسة كان يعامل بشكل جيد ـ إنما فى الوقت الحاضر هذه المكانة تراجعت كثيرًا للأسف فى ظل تراجع قيمة ومكانة العلم داخل المجتمع .
وقال خليل: هناك كليات يقبل الخريجون العمل فيها معيدين كالإعلام مثلا، ولكن لا يتم تعيينهم لعدم وجود درجات مالية لهم، وعجز وزارة مالية الانقلاب عن توفير رواتبهم، موضحا أن كلية الإعلام ترشح معيدين من سنة 2023 لغاية سنة 2025، ولم يتم تعيين أحد حتى الآن .
مخطط خفى
وأعرب عن أسفه لأن هناك ما يشبه المخطط الخفى لتدمير الجامعات الحكومية، وبداية هذا التدمير من تدمير عنصر أعضاء هيئة التدريس، الذى يمثل عصب العملية التعليمية، محذرا من أن استمرار هذه المشكلة سيكون له تأثير شديد الخطورة إن لم يكن تأثيرا مدمرا على الجامعة والحياة الجامعية.
وطالب خليل، بزيادة المرتبات، بحيث ينافس مرتب المعيد المرتبات المثيلة للخريجين داخل الشركات الكبرى وداخل مواقع العمل الكبرى وتوفير بعثات خارجية للمعيدين، لتعليمهم فى الخارج، وتدريبهم على أعلى مستوى، لأن المعيد يجب أن يعد بحثيا ومهاريا بصورة تتناسب مع طبيعة العصر الذى نعيشه، بالإضافة إلى الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والإنسانية والصحية .
