كتب حسن الإسكندراني:
تقدم عضو برلمان الانقلاب إسماعيل نصر الدين بمشروع يطالب فيه بمنع الزيارة عن أعضاء جماعة الإخوان المعتقلين فى سجون الانقلاب لمدة عامين.
كان نصر الدين قد كشف عن ذلك خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، أحد أذرع الانقلاب الإعلامية ببرنامج "على مسئوليتى" الثلاثاء، بقناة "صدى البلد"، إنه سيتقدم بمشروع قانون يمنع زيارة المتهمين الإخوان لمدة عامين، خلال الفترة المقبلة.
وزعم "نصر الدين" أن المشروع سيكون على من صدر عليه حكم وليس على من يكون محبوسا دون حكم. زاعمًا أن هذا القانون سيمنع زيارة الإرهابيين في السجون لمدة عامين حتى لا يتم نقل تكليفات إلى من هم خارج السجن!
وواصل مزاعمه قائلا: السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين، بين محكوم عليه ومتهم، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملون معاملة المسجون العادى، وهذا خطير جداً، وبكل تأكيد له دور فى العمليات الإرهابية النوعية التى تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادى".
وتابع هزيانه أن السماح للإرهابى الموجود داخل السسجن بالزيارات يمكن أن يتسبب فى نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، إضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابى المسجون لمن يزوره عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بها وتجميعها.
من بين نصوص قانونه المزعوم:
– منع الزيارة عن السجين الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.
– وضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لايتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومى.
– حرمانه من الزيارات الاستثنائية.
– عدم جواز تطبيق أى عفو عليه حتى ولو كان عفوًا رئاسيًا.
