رامي ربيع
قال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن قانون التأمين الحالي مخالف للدستور في كثير من مواده، لافتا إلى أن القانون يعتمد بالكامل على جمع الجباية من جيوب المواطنين، وبذلك ترفع الحكومة يدها عن الإنفاق الصحي.
وأضاف جاويش- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن القانون يمهد لخصخصة القطاع الصحي؛ لاعتماده على المنشآت عالية الجودة، وهو ما لا يتوافر في المنشآت والمستشفيات الحكومية، وبالتالي فالحكومة مضطرة للتعاقد مع المستشفيات الخاصة أو خصخصة القطاع الصحي.
وأوضح أن "القانون نصَّ على تكفل الدولة بعلاج غير القادرين، لكنه اشترط لتحديد غير القادرين تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية، والضمان الاجتماعي، بما يناسب المعايير الحديثة، وهو كلام مبهم غير واضح.
