رامي ربيع
أدان خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إحالة محكمة الجنايات أوراق 21 من رافضي الانقلاب العسكري للمفتى، في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية دمياط.
وأضاف بيومي- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن الحكم صادم وغير طبيعي، لافتًا إلى أن استمرار إحالة المعارضين للمفتى بات يجري بصورة ممنهجة، لافتًا إلى أنه خلال شهر ديسمبر فقط تم الحكم بإعدام 15 مواطنًا، بينهم 12 حضوريًا بالإسماعيلية، ثم إحالة سيدة إلى المفتي يوم 16 ديسمبر، ثم الحكم بإعدام 14 مواطنًا يوم 17 ديسمبر.
وأوضح بيومي أن القضاء المصري في عهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بات استثنائيًا، وتُشكل دوائر الإرهاب أجنحة النظام وأسلحته الموجّهة إلى صدور المعارضة دون أدلة أو شواهد أو أحراز.
وأشار بيومي إلى أن الحكم بإعدام مواطنين أبرياء استنادا لتحريات الأمن الوطني، يؤكد عدم احترام هذه الدوائر لأحكام محكمة النقض، لافتا إلى أن أحكام محكمة النقد تمثل المرجع الرئيسي لكل الدوائر الجنائية والمدنية، واستقر القضاء على مدى ما يقرب من 50 عامًا على عدم الاعتداد بمحاضر التحريات وحدها كدليل للإدانة، ولا بد من أدلة مادية تساندها.
