كتب رانيا قناوي:
أكدت "لجنة الدفاع عن المظلومين.. ضمير مصر" مبادءها التي انطلقت من خلالها في ظل مواجهة ظلم دولة الانقلاب والدفاع عن المظلومين، امتدادا لعملها السابق في لجنة سجناء الرأي التي تشكلت عام 1996م، وضمت كافة أطياف القوى السياسية.
وجاء بيان اللجنة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الخميس، بالتأكيد على قيمها ومبادئها التي أعلنت عنها ولم تتنازل عن الدفاع من خلالها عن المظلومين، ومن بينهم التضامن الكامل مع المعتقلين وجناء الرأي، ومن بينهم أعضاء اللجنة الذين تم القبض عليهم، ورفض عزل المستشار هشام جنينه من منصبه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، والتضامن مع القضاة الذين تم تحويلهم إلى التأديب لأنهم شاركوا في إعداد مشروع خاص بالتعذيب، ورفض إغلاق مركز النديم الذي يفضح بالأرقام التعذيب في مصر. وقد تواصلنا مع القائمين على المركز لإعلان موقفنا والتضامن معهم.
كما أدانت اللجنة تفجيرات الكنائس والمساجد، وطالبت بتوقيع أشد العقوبات على المجرمين الذين قاموا بها وتقديم العزاء لأهالي الضحايا، و التأكيد على مصرية الجزر تيران وصنافير، والتضامن مع الشعب الفلسطيني خاصة الأسرى المضربين عن الطعام وكذلك أكثر من مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، ورفض قرار ترامب الخاص بالقدس ومشاركتنا في الفعاليات الرافضة للقرار .
كما رفضت اللجنة قانونا مشبوها سيئ السمعة الذي يعطي لرئيس الانقلاب الحق في أختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومن قبله القانون الذي يعطيه حق التحكم في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية، ورفض إغلاق المكتبات الثقافية التابعة للمنظمة الحقوقية التي يرأسها السيد "جمال عيد" وتقع بالأحياء الشعبية، وقد أبلغناه بالتضامن الكامل معه، والاهتمام الواسع بنشر أخبار العمال وكذلك الإضرابات والاعتصامات التي يقومون بها للمطالبة بحقوقهم.
كما أكدت اهتمامها الكبير بقضية المختفين قسريا في سجون الانقلاب، والتضامن مع المنسق العام لرابطة اسر المختفين قسريا إبراهيم متولى بعد إلقاء السلطات القبض عليه أثناء سفر للقاء المقرر الخاص بالاختفاء القسر بالأمم المتحدة بجنيف، وورفض الأحوال السيئة بالسجون المصرية خاصة سجون "العزولي والعقرب وملحق مزرعة طرة" والأحوال في تلك المعتقلات سيئة جدا، خاصة في أساليب المعيشة ومعاملتهم بوحشية ومنع زيارات الأهالي ومنع دخول الأدوية والأطعمة والتضييق التام عليهم والإهمال الطبي الفادح للمرضى منهم. وعقدنا العديد من الندوات للمطالبة بإجراء تغييرات جذرية في أحوال السجون.
واعلنت تضامها مع حرية الصحافة ورفض اعتقال الصحفيين أعضاء النقابة وغيرهم، ورفض ممارسات اقتحام النقابة من قبل الأمن وأعلنا تضامنا الكامل مع أخر الصحفيين المعتقلين من حرم النقابة أحمد عبد العزيز وحسام السيوفى ورفضنا لكل الممارسات التي لم نرها في بلادنا إلا استثناء منذ إنشاء نقابة الصحفيين عام 1941م.
ورصدت اللجنة العمالية بالدفاع عن المظلومين خلال عام كامل العديد من الاحتجاجات العمالية المتمثلة في حقهم بأجر عادل فضلا عن احتجاج العديد من الشركات نتيجة التعسف ضد العمال فيما يخص الفصل والتشريد الأمر الذي وصل في بعض الحالات الاعتقال وتلفيق القضايا بتهمه الانتماء لجماعات محظورة، كما رصدت اللجنة إلقاء القبض على ٧ نقابين لمحاولة إجهاض وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق مادية وقامت اللجنة بالتضامن معهم.
