يتضامن الانقلاب العسكري كسبا لرضا الغرب والعلمانين في الداخل مع مطالبات المنظمات النسوية أو ما يعرف ب"الفيمنيست" حيث تسعى مكونات أصحاب الرؤى غير الإسلامية في المجلس القومي للمرأة سعيا حثيثا نحو تغييرات خطيرة في قانون الأحوال الشخصية، لسلخ القوانين تماما عن الشريعة الإسلامية والتي هي خير ضمان لحقوق المرأة، وذلك ضمن موجة متصاعدة بدأت قبل عقود وتجددت مع أبريل الماضي ، حيث عرض مسلسل "أمل فاتن حربي" والذي يكفي لمعرفة محتواه أن تعرف أن مؤلفه الذراع الإعلامي إبراهيم عيسى.
وتسعى المنظمات النسوية المنضوية ضمن المجلس القومي للمرأة إلى عدة مقترحات، أكدت عليها الخميس 23 يونيو مايا مرسي رئيسة المجلس بقولها "اقترحنا منح المرأة الرشيدة حق تزويج نفسها في قانون الأحوال الشخصية".
وأشارت إلى أنها طالبت بحق المرأة بإثبات الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، فضلا عن المطالبة بسرعة تمكين المرأة من الشقة ومسكن الزوجية حتى وصل إلى 3 أيام.          
أما مناوبة المرأة في حزب المحافظين فقالت "لا بد من تغيير قانون الأحوال الشخصية بالكامل ليناسب الواقع الذي نعيشه".

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story-fbid=pfbid0RsrNfQTbn5GnNwM6BNmqmevMDULtKTdP9dmd6MtkDHcz17amAapxLjKHqrTUQxMGl&id=100063459806386

ولكن الأكثر إدهاشا أن برلمان العسكر شكل لجنة خاصة بصياغة قانون الأحوال الشخصية من القضاة في افتئات على حق الأزهر والكنيسة والمحامين وأساتذة القانون، بحسب المراقبين والخبراء.
وخلال يونيو الجاري، تقدمت العديد من الهيئات والمؤسسات بمقترحاتها ومن بينها مشيخة الأزهر الشريف بخصوص إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، وكانت المشيخة قد أعلنت في وقت سابق عن إعداد مشروع قانون متكامل عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة وذلك في عام 2019، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

وشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي أعلنه الأزهر 168 مادة تتعلق بالخِطبة والزواج والمحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيت والمهر والنفقة والطلاق وغيرها من الموضوعات.

مطالب النسويات
وفي منشور متداول علق على مطالب المجلس القومي للمرأة " النسويات " في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأبرز دعوتهم إسقاط ولي للمرأة عند الزواج، في حين أن الرجل له وَلِيَّان إذا قرر التعدد الزوجة والقاضي.
أما التعديل الثاني فهو  "إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها وهي ناشز فلا يحق للزوج ردها إلى طاعته"، وتفسير ذلك لديهم "تفضل عايشة عند أبوها وتأخد نفقة ويكشفون على الحسابات البنكية للزوج أيضا".
أما ثالث المطالب أن يكون الطلاق الشفوي لاغيا، يعني تطلق مراتك  شفويا زي ما ربنا شرع وزي ما الصحابة عملوا والطلاق ما يتحسبش وتعيش معاها في الحرام، تطلقها 40 مرة وهي لسه بتنام جنبك في السرير" بحسب المنشور.
رابع المطالب "ربنا يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وهم يقولون فإن لم يكونا رجلين فامرأتان".
وعن الحضانة وشروطها يرون خامس المطالب "بما أن الحاضن غالبا بيكون المرأة فلازم تأخد موافقة طليقتك اللي غالبا مش هتوافق عشان تستضيف ابنك في بيتك".
والسادس "زيادة سنوية في النفقة سواء دخلك قليل أو كتير وسواء حال البلد تحسن أو لا".
ومآلات هذه المطالب هو الفساد المجتمعي بحسب المنشور ، طبعا الراجل اللي هيتجوز بعد كل ده هو اللي عقله فيه حاجة، لأن العاقل هيروح يتجوز شرعيا بدون أوراق أو يسافر ويتجوز أجنبية أحسن له ، أو يرتكب الكبيرة ويقع في الزنا والعياذ بالله".

نسويات الغرب
وأشار ياسر عبد الخالق إلى أن "المجتمعات الغربية طبقت كل ما تريده الفيمنيست في قوانين الأحوال الشخصية

١. مساواة كاملة بين الجنسين.

٢. منع تعدد الزوجات.

٣. اقتسام نفقات الحياة وعند الطلاق اقتسام الثروة مع تعقيد عملية الطلاق وتكاليفها المرعبة.

٤. نفي القوامة والولاية عن الرجل.

٥. الأطفال من حق المرأة مع قانون رؤيا عادل ، أفضل من مصر هنا.

وأجاب أن النتيجة كانت 

١. عزوف الرجال عن الزواج بسبب خوفهم من تبعات الزواج ورعبهم من حدوث الطلاق المدمر للرجل اقتصاديا، وعندما يفكر في الزواج فلا بد أن يجرب المرأة ويعيش معها لفترة طويلة حتى يتأكد من طباعها قبل فخ الزواج.

٢. أدى هذا لانتشار العلاقات الجنسية خارج الزواج بحيث يعيش الرجل والمرأة فترات طويلة يتشاركون الحياة دون زواج يتحمل مسؤوليته الرجل، وهنا يستطيع الرجل الهروب في أي وقت دون تبعات.

٣. أدركت المرأة الغربية أن الرجل لن يتزوجها قبل أن يجربها أولا ، فصارت تتساهل في العلاقات الجنسية والحياة بدون زواج عسى أن يقبل شريكها أن يتزوجها في النهاية ، وبعضهن أقلع عن فكرة الزواج والأسرة والاستقرار وأصبح هدفهن الدخول في علاقات متعددة من أجل الإشباع الجنسي والعاطفي.

٤. المرأة أيضا صارت في وضع صعب جدا ماديا ، فالكثير منهن يقبلن بأي عمل كي يستطعن الحياة وكثيرا ما أجد نساء يقدن سيارات نقل ثقيل أو يقمن بأعمال البناء ورصف الطرق، والله العظيم أشفق عليهن وألعن النظام الذي يجبر سيدة على العمل الشاق كي تعيش، فالمرأة بين نارين إما أن تعيش وحيدة وتحتاج للصرف على نفسها أو أن تعيش مع شريك يطالبها بتحمل نصف نفقات المعيشة لذلك تحتاج للكسب بأي شكل.

٥. أدى هذا كله لانخفاض عدد المواليد الذي يشكل قنبلة موقوتة في أوروبا وكثير من دول العالم.

اليابان تنبهت لهذه المشكلة فماذا كان الحل الذي جاءت به؟ كان الحل هو تشجيع المجتمع على تقبل أولاد الحرام الذين جاءوا بدون زواج لأن هذا هو الأمل الوحيد لديهم لزيادة عدد المواليد ، ومازال المجتمع هناك يرفض هذه الظاهرة، وهنا هم يتبعون فرنسا التي يولد ٦٠٪؜ من الأطفال هناك دون زواج.

جاءت هذه الأفكار في ذهني حين قرأت خبرا عن محاصرة الفيضانات الغزيرة لعروس حامل ليلة زفافها  في أستراليا وإلغاء حفل الزفاف المنتظر.

قتال بشراسة
ورأى ناشطون أنه الآن انتهت هذه الموجة من النظري وبدأنا في التطبيق العملي ، وأن العلمانية تقاتل بشراسة لفرض الأجندة النسوية بكل قوة.
وأن هذه القوى التي ترفع شعار ظلم المرأة في ظل الشريعة الإسلامية سعت لذلك من خلال
١- عمل أفلام ومسلسلات كاملة لترسيخ فكرة ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية وفق الرؤية العلمانية.

٢- إقناع كثير من النساء  وخاصة  المطلقات أن من ظلمهن هو استبداد قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من التراث الإسلامي ، وهذا كذب لأن هذه القوانين المعدلة في أغلبها هي قوانين علمانية جائرة بامتياز.

– وحاليا واستمرارا في منهجية الأرض المحروقة يسعون للضغط على بلادنا وأمتنا للعبث الممنهج بالمرأة ، ومؤسسة الأسرة  باعتبارهما خط الممانعة الأخير في الواقع الحالي.

– وكلما كبر (مينوفستو) المطالب حقيق بأن يقبل بعضه ولو أقل مطلب فيه، ثم تعاد هي هي مع مطالب أخرى، وهكذا في سلسلة، حتى يتم مرادهم كاملا، وهذا معروف في علم التفاوض السياسي.

تطورات القانون

ومع نهاية فبراير الماضي، أعلن برلمان العسكر إحالة مُقترح حكومي لقانون الأحوال الشخصية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد مطالبة الأزهر للحكومة بإعداد قانون جديد موحد للأحوال الشخصية للمسلمين، وقدّم لها مقترحا بهذا الشأن، بحسب المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة الحكومية التي أعدت القانون. 

وفي مواجهة عاصفة الرفض والجدل المجتمعي الذي سببته مواد المسودة، وصفتها حكومة السيسي بأنها مليئة بالإيجابيات.

وقانون الأحوال الشخصية الجديد 2022، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب في يناير من العام الماضي لمناقشته، وبدوره أحال حنفي جبالي رئيس برلمان العسكر، مشروع القانون إلى اللجان المختصة لدراسة قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 والمقدم من الحكومة، لمجلس النواب يتكون من 194 مادة تشمل أحكام الزواج وانتهائه، وينقسم إلى 7 أبواب تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 العديد من المشكلات، لاسيما مع الإعلان عن إعداد جلسات حوار مجتمعي بشأنه، وقد أعلن الأزهر الشريف رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

Facebook Comments