وعود لا تتحقق.. مليارات مؤتمر المناخ تكرار لوهم “اقتصادي 2015”

- ‎فيتقارير

فجأة وبدون مقدمات قفز "طموح" حكومة السيسي التي تغرق في الديون وتواجه ارتفاعا في معدلات التضخم والبطالة، من 40 مليار دولار خلال 4 سنوات إلى إعلانها الثلاثاء 15 نوفمبر "توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة مع عدد من المطورين، وذلك على هامش مؤتمر المناخ المقام في مدينة شرم الشيخ".

الرقم تداوله العديد حتى في بيان عن رئاسة حكومة الانقلاب بعد تصريحات لوزيرة التخطيط بها  هالة السعيد لـ CNBC عربية، بعدما زعمت أن "مصر وقعت اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 83 مليار دولار تمتد لعام 2035".

الصور المتداولة للاتفاقات التي تداولتها المنصات والمواقع المحلية للصحف واللجان لم تظهر في الصور سوى وزراء السيسي ومديرو المكاتب ونواب الوزراء ومدير "صندوق مصر السيادي" أيمن سليمان بعد الادعاء أن الاستثمارات جزء من الشراكة مع القطاع الخاص لدراسة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

أما بيان "وزارة التخطيط" نفسه أشار إلى من حضر التوقيع هم؛ الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق الملا وزير البترول فقط.

حكومة السيسي قبل أسابيع أطلقت ما يسمى وثيقة الملكية وحددت أهدافا تتعلق بجذب استثمارات أجنبية بحوالي 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة أربع سنوات بإجمالي قيم 40 مليار دولار، وزيادة حجم القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليصل إلى نسبة 65% خلال الخمس سنوات القادمة، والاستعداد لطرح شركات مملوكة للحكومة في البورصة.

حتى إنه في قمة أصغر حجما ومؤتمر اقتصادي في أكتوبر 2022، لم يسفر عن أي استثمارات، إلا من تدشين مدينة العلمين كعاصمة صيفية متوسطية نسخة من “دبي” والتي شيدت بحسب المراقبين بشراكة مصرية وإماراتية، واتساقا مع توجه للدولة نحو تسويق المدينة على المستوى الدولي، وذلك من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما الخليجية إليها.

ويبدو أن 83 مليار دولار التي اعتبرتها جذب استثمار، كانت مجرد عروض وليس اتفاقات، بحسب البيان نفسه حيث قالت هالة السعيد إن "مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه وحصلت مصر على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول، مؤكدة أن الصندوق يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه".

مدير الصندوق السيادي تحدث عن الرقم نفسه (83 مليار دولار) واعتبر أن ذلك "اتفاقيات ملزمة" وأن ذلك "شهادة على قدرة صندوق مصر السيادي على تنفيذ دوره في جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية، بعد أن وقع 83 مليار دولار في استثمارات مع 9 مطورين"، ولكنه لم يوضح طبيعة المطورين ونهائية التوقيعات، في وقت قال محللون على وسائل الإعلام المحلية إن ٢٠٪؜ من المليارات المرتقبة استثمارات نقدية، و80 % استثمارات في المعدات والتكنولوجيا والإنشاءات.

ولكن الجميع لم يبينوا ما إذا كانت مصدر الدولار حقيقي أم يكون مثل مليارات أكبر حجما ساقتها وسائل إعلام الانقلاب في مؤتمر مارس الاقتصادي في 2015.

الباحث د.ياسر نجم، كان تناول المؤتمر الاقتصادي في 2015، وأشار إلى أنه حسب بيان مماثل  لبيان حكومة مصطفى مدبولي صدر بيان ختامي من ابراهيم محلب في مارس من ذلك العام، قال إن مكاسب المؤتمر 60 مليار دولار، منها 5 مليار دولار قروض، و19 مليار مشروعات ممولة بالتقسيط المريح، و36 مليار دولار عقود تجارية، بحسب جريدة الأهرام.

وأوضح "مافيش فلوس جاية لك من الهوا،مافيش منح مافيش مساعدات مافيش تبرعات، كلها بما فيها فلوس الخليج عبارة عن بايع ومشتري، هتبيع إيه بقى وهتشتري إيه ؟".

واكد أنه "إذا كنت شايف أن الاقتصاد المصري هينهض كده أو البلد هتتقدم بالطريقة دي تبقى محتاج تتعالج.."، موضحا أن عدد المشروعات "مش معمول له دراسات،  وتنفيذه غير ممكن علميا وعمليا، القائمون عليه عليهم شبهات فساد وفشل في مشروعات سابقة وخاضعين حاليا لتحقيق الجهات الرقابية"، مشيرا إلى مشروع منها  كان معلن عنه من عدة شهور انه ب15 مليار جنيه مصري، وفجأة تم التعاقد عليه في المؤتمر ب6 مليار دولار ".
100 مليار دولار.
الفريق مهاب مميش في أغسطس 2015 ، قال إن "استثمارات محور قناة السويس تزيد عن 100 مليار دولار، وأنه سيتم تنفيذه على مرحلتين تضم مدن صناعية جديدة، ومجمعات للتعبئة والتغليف، ومراكز لوجستية".

وأكد هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، الرقم فقال إنه "ومن المتوقع أن تزيد استثمارات المشروع على 100 مليار دولار وسيتم تنفيذه على مرحلتين تبدأ الأولى من العام الحالي وحتى 2030، وستوفر مليون فرصة عمل، والمرحلة الثانية حتى عام 2045".

وتحدثت "أخبار اليوم" في 18 مايو 2019، عن نفس الرقم وقالت إن مشروع محور قناة السويس "انطلاقة قوية لجذب أكثر من ١٠٠ مليار دولار للمشروع القومي لتنمية محور قناة السويس كما حددته الدراسات الأولية للمشروع".

والرقم الأخير وهو 246 مليار مقوما بالدولار حصيلة محطة النووي، بحسب الدكتور حسين الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، الذي ظهر في حوار مع الذراع الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية «ten»، في ديسمبر 2017، ليزعم أن "المشروع النووي تم تنفيذه بقرض روسي، 25 مليار دولار، لكنه يحقق للخزانة المصرية ما يفوق 264 مليار دولار صافي ربح"، بحسب "المصري اليوم".