تعاون “تحيا مصر” مع الأزهر يكشف حقيقة الهجوم على “الطيب” الأموال وليس الدين

- ‎فيتقارير

مع تصاعد الأزمات الاقتصادية لدى نظام السيسي يتجه للبجث عن أية أموال، حتى لو كانت محصنة شرعا ودستورا للهيئات الإسلامية، على خلاف مراد الواقف، الذي وجه امواله لجهة ما ، إلا أن السيسي ونظامه القمعي، والطامع في إية أموال ، يريد السيطرة على أموال الدولة ، ويوجهها لمشاريعه الفنكوشية، بلا رقابة أو إشراف من أحد، سوى السيسي نفسه، وهو ما جربته الدولة المصرية ، وكان عاقبة أمرها خسرا وأزمات وانهيار وفشل ذريع.

ومنذ سنوات ، انطلق السيسي في عدائه مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي أبدى تمسكه بمقتضيات وظيفته الدينية وكمأمور على الوقف الإسلامي الموقوف لصالح الأزهر الشريف، المؤسسة الوحيدة داخل النظام، التي ما تزال تحظى بمصداقية وقبول شعبي، بعدما انبطحت الأوقاف وكل مؤسسات مصر لسلطة السيسي القمعية.

وكان الخلاف بين السيسي والطيب، الذي كان عنوانه حلافات على أراء دينية، في كثير من تفاصيله محاولة السيسي السيطرة على أموال الأزهر، مستخدما كلاب الإعلام وبغاله للهجوم على شيخ الأزهر، ووصمه بأقزع الأ لفاظ والصفات، ومنها أنه راعي للإرهاب ومشجعا للتطرف وغيرها.

ووسط إصرار السيسي والأجهزة الأمنية والمخابراتية على فرض سيطرته على كل أموال الدولة وتوجيهها لمشاريع تقود على الانتكاسات والفناكيش البعيدة عن مقتضيات العلم أو دراسات الجدوى،  تراجعت  قعلية مقاومة الطيب للسيسي ، وقبل ببعض الضغوط، خوفا على مؤسسة الأزهر ككل.

 

تكريس السيطرة على الأزهر

ومؤخرا، جاء بروتوكول التعاون، الذي وُقع بين صندوق "تحيا مصر" ومؤسسة "بيت الزكاة والصدقات المصري" كحلقة جديدة من حلقات سيطرة السيسي على أموال الوقف الإسلامي.

وهو ما يهدد مصير الأموال التي يحويها بيت الزكاة في حال سيطرة الصندوق وأجهزة الدولة عليها، بعدما كان هناك ارتياح كبير بين المواطنين والمتعاملين مع المؤسسة، لكونها خاضعة لشيخ الأزهر أحمد الطيب.

وسبق توقيع البروتوكول، تأسيسي ما يعرف بـالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، الذي ضم كل المؤسسات الخيرية الكبرى، ومن بينها بيت الزكاة والصدقات التابع لمشيخة الأزهر.

قد بدأت خطة السيطرة على بيت الزكاة والصدقات ، بتعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة سحر نصر في منصب المدير التنفيذي للمؤسسة، بقرار من الطيب، نتيجة ضغوط من جهات سيادية في الدولة.

وتعد  نصر من المقربين من الرئاسة وجهاز المخابرات، وبعد ذلك تحكمت نصر في دارة المؤسسة، وسببت إنهاء عمل عدد كبير من المسؤولين والمستشارين الكبار بها، في بداية توليها المنصب، ومنهم مستشار شيخ الأزهر للشؤون الطبية طارق سلمان الذي قدم استقالته احتجاجا على أسلوب إدارتها للبيت، لكن شيخ الأزهر أصدر قرارا بتعيينه بعد ذلك أمينا عاما مساعدا لبيت الزكاة للشؤون الطبية والعلاجية.

وعلى الرغم من تحكم نصر في إدارة بيت الزكاة والصدقات، إلا أنه حتى الآن، لا تُصرف أي أموال من أموال الزكاة إلا بتوقيع شيخ الأزهر شخصيا على الشيكات.

ووفقا لبيان رسمي، فقد وقع صندوق تحيا مصر الثلاثاء الماضي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات ، لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية.

ويأتي البروتوكول بعدما أقر البرلمان في يونيو من العام الماضي، قانون الوقف الخيري، الذي أخضع أموال الأوقاف الخيرية لسيطرة الحكومة، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في حينه.

وفق مصادر من داخل مشيخة الأزهر، فإن البروتوكول الأخير لم يحظ بقبول قطاع كبير من جانب هيئة كبار العلماء التابعة للمشيخة.

وقد جاءت الخطوة بعد سلسلة من القرارات والضغوط التي مورست على المشيخة من أجل إخضاع أموالها لسيطرة صندوق تحيا مصر، وإدخالها ضمن منظومة الأموال التي تديرها الحكومة أو مؤسسة الرئاسة مباشرة.

وبموجب بروتوكول التعاون بين الصندوق وبيت الزكاة والصدقات، سيُساهم في مشروعات تطوير القرى الأكثر احتياجا، وتُدشن مجمعات تقديم الخدمات الحكومية والشبابية، فضلا عن تنفيذ أنشطة مبادرات "بالهنا والشفا" لتوفير الدعم الغذائي للمستحقين، ومبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج.

 

سلسلة ضغوط

وخلال الفترة الماضية،  تزايدت ضغوط نظام السيسي على مشيخة الأزهر ، من  تكليف سحر نصر بتولي منصب المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة حيث إحدى الجهات قد أبلغت شيخ الأزهر بضرورة توليها ذلك المنصب بعد خروجها من الحكومة، نظرا لتمتعها بثقة جهات الدولة ودوائر صناعة القرار.

 كما كانت حملة الهجوم التي كان يتعرض لها شيخ الأزهر في وقت سابق، والتي كان يقودها إعلاميون في قنوات وصحف مملوكة لأجهزة بالدولة، لم تكن بسبب مواقفه المرتبطة برفض بعض التوجهات الرسمية الخاصة بتمرير قوانين وقرارات تتعارض مع صحيح الدين بالأساس، ولكن بسبب أمور أخرى مرتبطة بعمل قطاعات في المشيخة إضافة إلى أمور مالية كان بينها بالتأكيد أموال مؤسسة بيت الزكاة والصدقات، علاوة على إبعاد المستشار القانوني لشيخ الأزهر ، محمد عبد السلام، بعد إنهاء انتدابه من مجلس الدولة على غير رغبة الشيخ أحمد الطيب، حيث كان يحظى بثقة كبيرة من جانب الشيخ.

ويأتي البروتوكول المبرم ، وفق خطة السيسي للسيطرة على كل أموال الدولة المصرية، حيث يعمل وفق مركزية التعامل مع كل أموال الوقف والتبرعات، سواء الإسلامية أو المسيحية، إلا أنه حتى الآن، تواجه الخطط الرامية من جانب أجهزة الدولة للسيطرة على التبرعات والأوقاف الكنسية، معارضة شديدة من جانب رأس الكنيسة".

ومن الواضح أن سيطرة السيسي على أموال الأزهر والأوقاف الإسلامية سيتزايد كلما اشتدت الأزمة المالية بمصر، وسط انهيار العملة اللمصرية أمام الدولار بعد قرارات التعويم المتتالية من قبل السيسي ونظامه الفاشل، وارتفاع معدلات الدين لأرقام قياسية، تتجاوز 391  مليار دولار، تبتلع أكثر من 130% من الدخل القومي المصري، بينما تبلغ الفجوة التمويلية حتى نهاية العام المالي الحالي نحو 35 مليار دولار. 

وسيطر السيسي مؤخرا على أموال الأوقاف الإسلامية وبيت الزكاة المصري.

والغريب أنه رغم نصائح بيوت الخبرة والمؤسسات المالية الدولية بإدماج أموال المؤسسة العسكرية في ميزانية الدولة، لضبط الإنفاق وتعديل المعايير الاقتصادية المعمول بها وضمان التنافسية وفتح المجالات الاستثمارية والاقتصادية للجميع للعمل، يلجأ السيسي للصناديق الخيرية والأوقاف الإسلامية لسد عجزه المالي والاقتصادي.

حيث سبق وأن أكد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري المقيم بأمريكا، محمود وهبة على ضرورة توحيد الميزانيات الثلاثة الموجودة في مصر، وضمها لموازنة واحدة، وهو الأمر الذي يعظم الدخل المصري، بموازنة الدولة، عبر ضم اقتصاد الجيش وحسابات الصناديق الخاصة مع الموازنة العامة للدولة، وهو ما يرفع إجمالي الدخل القومي لنحو 10 تريليون  جنية سنويا، إلا أن السيسي لا يريد إغضاب العسكر الأمنين لكرسييه بعدما انفض الداخل والخارج عنه.