على طريقة النازيين في القضاء على أعدائهم بالتجويع والحرمان من الدواء، يواصل السيسي مخططه لتقزيم مصر وإهدار مقدراتها البشرية، معلنًا شعار الفاشيين “لا حياة للمرضى بيننا”، بقتل المرضى وتسهيل خروجهم الهادئ من الحياة، لتخفيف أعباء علاجهم وإعاشتهم عن كاهل نظام السيسي.
ولمدة عام كامل، يترك النظام العسكري الفاشي ملايين الشعب يُعانون من المرض القاتل، بلا علاج ولا دواء ولا أماكن في المستشفيات.
وفي مقدمة هؤلاء الضحايا، أكثر من 12 مليون مريض بالسكري، الذين يواجهون تحديًا مزدوجًا، إذ ينهش المرض أجسامهم، وتزداد آلامهم في ظل عدم العثور على العلاج للبقاء على قيد الحياة.
وتزداد مُعاناة المرضى وكبار السن في مصر، الذين أنهكهم مرض السكري، بسبب التجول منذ شهور في الشوارع المزدحمة وتحت أشعة الشمس الحارقة، حيث تبحث عيونهم الحائرة عن عبوة واحدة من حقن الإنسولين، بعدما أصبحت حُلمًا بعيد المنال في ظل النقص الكبير في عدد من الأدوية المنقذة للحياة في الصيدليات والمستشفيات.
ووفق شهود عيان تحدثوا لـ”الحرية والعدالة”، أصبح العثور على الدواء صعبًا جدًا، ويحتاج إلى الوقوف في صف طويل مع آلاف المرضى أمام صيدلية الإسعاف الوحيدة التي توفره، وهي تسمح لكل مريض بالحصول على علبة واحدة فقط بعد إجراءات معقدة.
فيما يضطر البعض لشراء نوع آخر غير “الميكستارد 30″، مثل الخرطوش المخصص للأقلام، الذي تباع العلبة منه بـ260 جنيهًا، بعدما كان المرضى يشترون عبوة “الميكستارد 30” بمبلغ 35 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 62 جنيهًا، ثم 91 جنيهًا، قبل أن تختفي تمامًا من الصيدليات، مع آلاف الأصناف الأخرى من الأدوية الخاصة بالقلب والضغط وأمراض المناعة.
ووفقًا لصيادلة، تستمر أزمة نقص الأدوية، ومنها الإنسولين، رغم أن الحكومة رفعت أسعار العديد من الأصناف، فعليًا، لا تتوافر أصناف كثيرة في الصيدليات، كما أن الحصول عليها يشترط أن يتوجه المريض إلى أحد فروع صيدليات الإسعاف التي تتبع الشركة المصرية للأدوية ومعه تقرير من الطبيب المعالج وبطاقة الرقم القومي كي يحصل على جرعة لأيام معدودة، وهكذا يضطر العديد من المرضى إلى البحث عن بدائل أقل فعالية.
والأدهى من ذلك كله، أنه بدلاً من أن تتخذ الحكومة إجراءات فورية لحلّ الأزمة، تكتفي بإطلاق وعود منذ نحو عام من دون أن يوجد أي تحسّن في خدمات الأدوية والعلاج على الأرض، ما يعكس عمق الأزمة.
وخلال الفترة السابقة، أعلن مسؤولون قرب توفير الأدوية التي تواجه نقصًا في الصيدليات، لكن يبدو أن الجهود الحكومية لم تسلك طريق حلّ الأزمة.
هذا وضع غير مقبول يُشكل خطرًا على حياة المرضى.
وينتقد خبراء عدم وجود تسهيلات بنكية استثنائية لقطاع الدواء، ومعاناة صناعته في مصر من مشاكل هيكلية عميقة، من بينها الاعتماد على المواد المستوردة.
وتأخر الحكومة في التعامل مع الملف أوقف خطوط الإنتاج في عدة مصانع للدواء من أصل 190 مصنعًا تغطي احتياجات السوق المصرية بنسبة أكثر من 80% حين تعمل بكامل طاقتها.
ومع أزمات نقص الأدوية التي تضرب مصر، تتفاقم مُعاناة الشعب المصري وتنهار قواه البشرية على يد نظام لا يراعي سوى مصالحه فقط، ومشاريعه الفنكوشية التي لا تعود بالنفع إلا على السيسي ودوائره المقربة.
