كتب- رانيا قناوي:
امتيازات جديدة حصل عليها العسكر، بعد موافقة برلمانه على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، والذي يتضمن تعديل السن المقرر للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق لتكون 64 عامًا بدلاً من 62.
وبرر عضو برلمان العسكر كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع القانون بهدف الاستفادة من القيادات العليا للقوات المسلحة التي تسيطر على البلاد بجوار عبد الفتاح السيسي، كما زعم الاستفادة من الخبرات المتراكمة بما يدعم دورها في تحقيق الأمن القومي، رغم الانهيار الأمني الذي وصل لمعدلات غير مسبوقة في عهد العسكر، منها مقتل 300 موطنًا مصريًا في مسجد قرية الروضة الشهر الماضي.
وبالطبع لم يجرؤ نائب في برلمان العسكر الاعتراض على مشروع القانون، خاصة وأن النائب محمد انور السادات أصبح عبرة لهم بعدما تحدث عن معاشات العسكريين، الأمر الذي أدى به في نهاية المطاف لطرده من البرلمان وتشويه سمعته.
ومن النائب كمال أين الذي باركوا الموافقة على مشروع القانون النائب كما أحمد بزعم الاستفادة من الخبرات التراكمية للقوات المسلحة، بينما قال النائب سعد الجمال إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال النائب سامي رمضان "من يصل إلى رتبة الفريق فهو وصل لمرتبة عليا من الخبرات العسكرية والقيادة ولابد من الحفاظ على هذه الكفاءات وتحيا مصر ويحيا الجيش المصري".
أما النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" فزاد على حملة التطبيل البرلمانية للعسكر، وقال"تصنيف مصر العاشر على مستوى العالم من حيث قوة القوات المسلحة، وتصينفها الأول على مستوى الشرق الأوسط، وهذا التصنيف لم يأت من التجهيزات والمعدات، ولكن له معايير للاحتساب تتضمن المعدات والتدريب والقوة والمهارات والخبرات التراكمية، وهذا التعديل يؤسس لجيش وطني عظيم يضم قيادات محترمة نثني عليها ونساعدها في الحفاظ على أمن الوطن".
كما أن النائب بهاء أبو شقة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، وجه تحية لقيادات العسكر وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ "للاستفادة من الدراية والفنية والخبرة التي نحن في أمس الحاجة إليها ومصر تحارب إرهابا حقيقيا"، على حد قوله.
