كتب- أحمدي البنهاوي:
تناول المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل، في سلسلة تغريدات نارية فضح القضاة الذين ضحوا بشرف القضاء من أجل مصالحهم مع الإنقلاب، من خلال قانون السلطة القضائية غير الدستوري.
وصرح ووارى المستشار "سليمان" بأسماء القضاة المتورطون في إهانة ميزان العدل في مصر المائل منذ 3 يوليو 2013.
واعتبر وزير العدل السابق أن جل أحكام هؤلاء القضاة تشهد بأن من أصدرها ليس أهلا لولاية القضاء وأنه اختلس الجلوس على منصة العدالة بغير حق ليفصل بين الناس، وهو ليس لهذه الرسالة بأهل.
هزلية المنيا
وتناول المستشار أحمد سليمان قاضي هزلية محاكمات العدوة ومطاي بمحافظة المنيا، واتهم بداية "القاضى سعيد يوسف ودائرته بإهانة القضاء عندما صادر حق الخصوم القانونى فى اتخاذ إجراءات ردً المحكمة ورفض منحهم أجلا لاتخاذ اجراءات الردً، كما يقضى صحيح وصريح نص القانون واستمر فى نظر قضيتى اقتحام مركزى العدوة ومطاى فقد رأت الدائرة على مابدا من سلوكها أن الفصل فى الدعوى فرصة لكى تثبت ولاءها للنظام.
وأضاف أن ذات الدائرة أهانت القضاء عندما صادرت حق الدفاع للمتهمين ، ثم قضت استنادا للتحريات بإعدام 37 متهما وبالمؤبد لـ394 متهما فى قضية اقتحام مركز مطاى ونقض الحكم وفى إعادة المحاكمة قضت المحكمة بإعدام 12 متهما، وببراءة 238 متهما من المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد مما يؤكد أن الأحكام لم تكن تستند لسند صحيح من الواقع والقانون.
حبس طفل
واستدعى وزير العدل حكم حبس طفل المسطرة التى تحمل شعار رابعة، ومحاكمة غلام ارتدى قميصا مكتوبا عليه وطن بلا تعذيب، وضم سلطة التحقيق التى قررت حبسهما وكل من يقبض عليه ولم يكن مرتكبا لفعل مجرم قانونا ومهما كان سنه.
مضيفا إليهما سلطة التحقيق التى تعجز عن التصدى لتوحش الداخلية فى القتل لمجرد الشبهة كمن قتلتهم بدعوى قتل الباحث الإيطالى وتصفية المتهمين المختفين قسريا..كما حدث مؤخرا مع عز مصطفى وعبد الستار محمد وأحمد كامل، أو من تعلن أنها قبضت عليهم ثم تعلن أنهم قتلوا فى تبادل لإطلاق النار، كما حدث مع الدكتور محمد كمال وياسر شحاته وغيرهما.
الزند والسمالوسي
وألمح وزير العدل إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل في حكومة الانقلاب وأعتبره ممن أهان القضاء لاستيلائه على أرض السمالوسى بمنطقة الحمام بإجراءات غير صحيحة واستعان بحبيب العادلى لطرد أصحابها منها.
وضم إليهما القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق الذى ندب قاضيا اختاره من استولى على الأرض للتحقيق معه رغم سبق ندب قاض للتحقيق لم يعتذر عن مباشرته خلافا للقانون، كذلك ضم من حفظ التحقيق دون سند.
قاضي الانتخابات
وأشار إلى أن القاضى عبد المعز ابراهيم أهان القضاء بعد تدخله لدى المحكمة لإلغاء أمر منع الأمريكان من السفر فى قضية التمويل الأجنبى، مما أدى لتنحى المحكمة عن نظر الدعوى، فشكًل لنظر الطلب دائرة أخرى برئاسة مجدى عبد البارى، وعضوية حسام طبوشة وقاض آخر أصدروا القرار الذى طلبه عبد المعز.
بعدها بفترة طلب الزند وقت أن كان وزيرا للعدل تعيين عبد البارى رئيسا لإحدى المحاكم الإبتدائية، وطبوشة مساعدا لوزير العدل وتم تعيينهما.
دائرة الاختصاص
وأعتبر أن القاضى الذى قضى فى دعوى لاتدخل فى اختصاصه وهو يعلم يقينا ذلك، أهان القضاء، ومن ذلك القاضي الذي قضى باعتبار طكتائب القسام" جماعة إرهابية، وليس ذلك إلا استجابة لرغبة نظام مستبد يرى غزة وحماس عدوا يجب القضاء عليهم، ويرى الكيان الغاصب حبيبا يجب الدخول معه فى سلام دافئ.
ومن ذلك أيضا ضم قاض قضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، رغم أنه غير مختص بالنظر فى أشكالات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإدارى، وهو يعلم يقينا بأنه غير مختص بحكم القانون والدستور، وما كان قضاؤه إلا استجابة لهوى النظام ورغبته فى تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية لتصبح بعدها المياه المصرية مياها دولية تسرح فيها اسرائيل كيف تشاء.
السلطة الأعلى
ونبه إلى صنف آخر يأتمر بأوامر السلطة الأعلى كذلك القاضى الذي أهان القضاء بعد حكمه بمعاقبة 3 ضباط فى قضية قتل 37 مصريا فى سيارة الترحيلات بالحبس سنة وأمر بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم دون أدنى مبرر، اللهم إلا أن يكون المبرر هو أن والد أحدهم عضوا بالمجلس العسكري.
من الذى أهان القضاء ( 1 )
