سرقة العصر خفض القيمة السوقية لـ"مصر الجديدة للإسكان "من 14 إلى 6 مليار جنيه قبل بيعها للإمارات ، كيف يفرط السيسي بأصول مصر".
على طريقة الحرامية والكواحيل والسماسرة الذين يعملون لتحصيل عمولاتهم من أي صفقة، حتى لو وقعت خسارة بالمليارات لصاحب الشركة أو الصفقة ، فالمهم هو العمولة.
وعلى طريقة عقد صفقات شراء الأسلحة بالية وغير متطورة من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، لمصر دون جدوى عسكرية، من أجل ضمان العمولات والرضا العسكري والسياسي الغربي، يسير السيسي نحو التفريط في أصول مصر تمريرها للإماراتيين، دون حفاظ أو حرص على تحقيق منفعة للمصريين.
حيث يجري التفاوض حاليا على استحواذ شركة إماراتية على شركة مصر الجديدة للإسكان التي تمتلك أراضي ومشاريع استراتيجية كبرى بشرق القاهرة ومناطق عدة، بعد خفض قيمتها السوقية من 14 مليار جنيه إلى نحو 6 مليار جنيه، في تصميم واضح على اتمام صفقة استحواذ في وقت انهيار البورصة، والذي بات مفهوما قبل طرح الشركات الكبرى للبيع، للضحك على المصريين، وتسهيل تفريطهم في أصولهم ومقدراتهم، بلا داعٍ.
ومع تعاظم كارثة التفريط في قيمة الشركة، دعا مجلس إدارة "مدينة نصر للإسكان " المساهمين إلى عقد جمعية عمومية، للنظر في طلب شركة «سوديك» بإجراء فحص نافٍ للجهالة بغرض الاستحواذ على 100٪ من أسهم «مدينة نصر» وذلك لرفض مجلس الإدارة سعر السهم المُقدم من «سوديك» بحسب إفصاح هيئة الرقابة المالية أمس الأول، وطالب مجلس الإدارة «سوديك» بإعادة النظر في السعر ليتناسب مع القيمة العادلة للشركة، على أن تحسم الجمعية العمومية إجراء الفحص النافي للجهالة.
ووفق خبراء بالبورصة، فإن تقديرات القيمة العادلة للسهم عند مستوى خمسة جنيهات و23 قرشا، بفارق أعلى من السعر الذي قدمته «سوديك» والمُتراوح ما بين 3.20 إلى 3.40 للسهم.
وعلى الأرجح سينتهي قرار الجمعية العمومية المُرتقبة الشهر القادم إلى نفس رأي مجلس الإدارة برفض السماح لـ «سوديك» بالقيام بالفحص النافي للجهالة إلا بعد إعادة النظر في السعر المُقدم من قِبل الشركة.
كما أن من المرجح أن يصل السعر إلى 3.80 للسهم كحد أقصى، في حال قررت سوديك مراجعة السعر، وبحسب هذا التوقع سيكون السعر لا يزال بعيدا عن تقديرات القيمة العادلة.
وعادة ما يتحرك السعر بشكل محدود في العروض المماثلة بعد الفحص النافي للجهالة.
ويُذكر أن القيمة السوقية لـمدينة نصر حاليا، يُقدر بحوالي 6 مليارات جنيه، بينما كانت تبلغ 14 مليار، حين تقدمت «سوديك» في 2018 بعرض شراء إجباري لـ 51٪ من أسهم «مدينة نصر» ما يعني أن الاستحواذ على «سوديك» الآن لـ «مدينة نصر» في حال تمت الصفقة، سيكون بقيمة أقل بنحو 57٪ من العرض الذي يعود لأربع سنوات مضت، والذي لم يتم.
بناء على ذلك تظل «مدينة نصر» فرصة استثمارية لا تفوت لـ «سوديك» خاصة بالنظر إلى الهامش المحدود في الزيادة المُحتملة لسعر للسهم والذي يظل في كل الأحوال صفقة رابحة بالنسبة لـ«سوديك» التي ستؤول إليها، إذا تمت الصفقة، محفظة أراضي «مدينة نصر» والبالغة 10 ملايين متر مربع، قيمة المتر نحو ألف جنيه، بينما وفقا للصفقة ينهار سعر المتر إلى 660 جنيها.
وتسير البورصة في اتجاه سلبي منذ بداية العام الحالي مع تسجيل المؤشر الرئيسي في نهاية يونيو الماضي، خسائر بمقدار 23٪ من قيمة المؤشر، ما يعني خسارة رأس المال السوقي حوالي 145 مليارات جنيه، الأمر الذي ينعكس على القيم السوقية للشركات المُدرجة بالبورصة، لتصبح الأصول على ردار أي مستثمر بمثابة أصل جيد بسعر رخيص، مع تمتع المستثمر بقوة تفاوضية أعلى، في حالات الاستحواذ.
والغريب أن يجري خفض القيمة السوقية للشركة في ظل ارتفاع كبير في أسعار لمباني والمساكن أراضي البناء في مصر بثورة كبيرة.
يشار إلى أن عدد أسهم الشركة يبلغ عددها 1.2 مليار سهم ، أي أن إجمالي صفقة البيع "المقترحة" سيبلغ ما بين 3.84 مليار جنيه إلى 4.08 مليار جنيه لإجمال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
وتوقع الباحث محمد فهيم أن يكون وراء تصدير اسم شركة سوديك ؛ تفاصيل أخرى كثيرة وخطيرة جدا تثير علامات استفهام كثيرة وكبيرة.
وعاب على وسائل الإعلام المحلية إخفاء أن "تحالف شركة الدار العقارية وشركة جاما فورج التابعة لـ"أبوظبي القابضة" الإماراتية ADQ، في ديسمبر 2021 استحوذ على حصة 85% من شركة "سوديك" والتي بعد 7 شهور تحاول الاستحواذ لصالح الإمارات ومن خلفها "إشارة على الصهاينة" على أكثر من 7 ملايين متر مربع من أفضل أراضي شرق القاهرة.
وأوضح إشارته بأنه إلى اليوم انتزعت فلسطين من أبنائها بخطط مماثلة فدائما ما كان يسب أهل فلسطين ويقول إنهم "باعوا الأرض لأجل النساء والمال، دون حتى أن يشير لمؤامرة عالمية وخيانة عربية".
وأضاف ، عمري حينها لم يكن يسمح لي بإدراك حجم ما يدعيه من كذب وتخرص، ولكن لو كان حيا لأعطيته يوميا عشرات الأخبار التي تؤكد أن المصريين وبنفس منطقه الغبي يبيعون أرضهم إلى إسرائيل.
ورغم أنه لا حيلة لشعب مسكين سيأتي بعد سنوات من يقول إن "المصريين باعوا الأرض لإسرائيل، لا إحنا كشعب لم يبع يوما ولن يبيع يوما هناك بائعون لسنا منهم وليسوا منا، ربنا يدمرهم".
فيما قال سمير العش الخبير الإلكتروني إن "شركة مدينة نصر شركة تحقق أرباحا سنوية تتجاوز المليار جنيه، وأنها تمتلك بقرارات تخصيص جمهورية مساحة تتجاوز ال 9 مليون متر مربع من الأراضي المتميزة بشرق القاهرة، وأن النسبة المستغلة حتى الآن من تلك الأراضي لا تتجاوز نسبة 20% من تلك الأراضي، أي أن الشركة تمتلك ما لا يقل عن 7 مليون متر مربع من الأراضي غير المستغلة بشرق القاهرة، بخلاف مساحة 191 ألف متر بمدينة السادس من أكتوبر".
وأضاف أنه "بإجراء مجرد حسبة بسيطة نجد أن المبلغ الذي تعرضه شركة سوديك أو الأصح الذي تعرضه شركة الدار الإماراتية" للاستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير يساوي الأرباح التي تحققها شركة مدينة نصر للإسكان في أقل من أربع سنوات فقط".
وتابع ، بحساب كمية الأراضي التي تمتلكها شركة مدينة نصر للإسكان والعمير ، سنجد أن إجمالي السعر المقترح يقيم سعر متر الأرض في حدود 500 جنيه للمتر فقط، سواء أكانت في شرق القاهرة أو مدينة السادس من أكتوبر ، ومع اعتبار أن تقييم جميع أصول الشركة الأخرى من مقرات إدارية وخلافه بسعر صفر جنيه.
لماذا تصدرت سوديك؟
وأثار تقدم سوديك بعرض شراء شركة مدينة نصر مع أنها شركة مستحوذ عليها من الدار العقارية بنسبه ٨٥% مع أنه كان يجب أن يتقدم الكيان الأكبر (الدار) بالعرض مثلما تم الإعلان من فترة وجيزة التساؤلات، ومنها ما ذكره عبدالغفار أبو العطار ، هل مقصود أن تكون في الواجهة شركة مصرية تستحوذ على شركة مصرية نظرا لتدني سعر الصفقة وتجنب مواجهة الرأي العام لو تقدمت الشركه الإماراتية".
وأضاف "هل المقصود أن تظهر الشركة الإماراتية فيما بعد بدور المشتري النزيه الذي أضاف لسعر الصفقة جنيها مثلا بزيادة ٢ مليار جنيه عن السعر المقدم من سوديك ؟
وتابع "هل سيرفض اتحاد المساهمين الرئيسيين السعر المقدم مثلما رفض من قبل مبادله الأسهم مع سوديك وكان يشترط سهما مقابل سهم يعني ١٤ جنيها وقتها و"سوديك " كانت عارضة ٢ سهم مدينة نصر مقابل سهم سوديك يعني ٧ جنيهات وقوبل بالرفض؟
وتوقع أبو العطا أنه يمكن أن يظهر طلعت مصطفى كمطور عقاري قوي برعاية أحد البنوك المصرية المكدسة بالسيولة لاقتناص الصفقة ؟ معتبرا أن الشركات العقارية المصرية، مخزن ثروات هذا البلد ، منها الصرح العملاق شركه مدينة نصر للإسكان بمحفظة أراضي لاتقل عن ٥٠ مليار قبل التطوير وقيمة عادلة للسهم طبقا لبيوت الخبرة المحترمة.
كما طالبهم الباحث محمود فؤاد أن يعلنوا اسم الدار العقارية مباشرة دون لف أو دوران، موضحا أن شركه مدينه نصر للإسكان تأسست لعمل توازن في الكثافة السكنية في نواحي مدينة نصر ومصر الجديدة، وأن الحكومة تخصص لأكبر شركة تمتلك أراضي ٨ مليون : ١٠ مليون متر أخر اثنين وأرباحها تعدت ٨٠٠ مليون جنيه .
وتساءل عن أسباب تضايق الانقلاب من الشركة الرابحة التي محفظتها "فيها ٩ مليون متر وعاملة أقل من مليار جنيه أرباح وزي الفل لازم تبيعها للإمارات ؟.
وأكد أنه حرام التفريط في الشركة "والنبي ده حرام وألف حرام أننا نفرط في شركة أرباحها اقتربت من مليار جنيه ، اللي حصل ده أنك بتفرط في أهم الشركات نجاحا وأرباحا لصالح استثمارات الإمارات ، ده هم اللي بيكسبوا مننا مش العكس.
وهكذا يفرط النظام العسكري الخائن في أصول مصر ومقدراتها الاقتصادية لإرضاء الكفيل الإماراتي.
