تواصل أرقام فوائد الديون الصعود الصاروخي عام بعد آخر إلى أن وصل نصيبها إلى ما يقرب من 90% من إجمالي المصروفات، بفضل السياسات الفاشلة التي يتبعها النظام، من بين كل جنيه دخل إلى الموازنة العامة في الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026 أنفقنا منه 81.8 قرشًا على فوائد الدين فقط بدون سداد أقساط، بحسب ما كشفته بيانات التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر أبريل 2026 .
وكشفت البيانات عن عدم كفاية الإيرادات الضريبية ،رغم ارتفاعها لسداد قيمة مصروفات بند الفوائد فقط، فيما تراجعت نسبة مخصصات الأجور و"الدعم" من إجمالي المصروفات.
كما رصدتها منصة "متصدقش" أبرز مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2026/2025.
الفوائد تلتهم 81.8% من الإيرادات وأكثر من نصف المصروفات
التهمت مصروفات بند فوائد الدين التي بلغت قيمتها 1.863 تريليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2026/2025، نسبة 81.8% من إجمالي الإيرادات التي سجلت 2.27 تريليون جنيه.
وبالرغم من انخفاض النسبة عن نفس الفترة من العام المالي الماضي 2025/2024، التي سجلت فيها النسبة 90.7%، إلا أنها تظل مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة والتي سجلت فيها نسبة الفوائد من الإيرادات 80.8%، في عام 2023/2022، ارتفاعًا من 64.4% في 2022/ 2023، ونسبة 53.8% في عام 2021/ 2022
فيما سجلت مخصصات الفوائد نسبة 55.6% من المصروفات البالغة 3.35 تريليون جنيه، وبذلك تستمر النسبة في الارتفاع للعام الرابع على التوالي، ويذكر أنها كانت تبلغ 35.87% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021/2020
ضرائب مرتفعة لا تكفي لسداد قيمة الفوائد
موّلت ضرائب المصريين نسبة 81.5% من إجمالي الإيرادات في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي؛ بعدما سجلت 1.85 تريليون جنيه.
وبالرغم من انخفاض النسبة عن نفس الفترة في العام المالي الماضي، إلا أنها تظل مرتفعة عن الفترة نفسها من الأعوام المالية الثلاث السابقة على عام 2025/2024، إذ تراوحت النسبة فيها من 77.8% إلى 80.7 %.
وللعام الثالث على التوالي استمرت الإيرادات الضريبية خلال أول تسعة أشهر من العام المالي، في تسجيل رقم أعلى من قيمة مصروفات الفوائد، أي إنه بالرغم من تمويل الضرائب 81.8% من الإيرادات إلا أنها لا تكفي لسداد فوائد الدين، فضلًا عن أقساط الدين، والتي لا توجد بيانات عنها في تقرير المالية" الشهري.
كشفت بيانات "المالية" مساهمة ضرائب الدخول من التوظف "الضرائب على مرتبات العاملين"، بنحو 180 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات الضريبية، بنسبة 9.71%، مرتفعة عن نفس الفترة من العام المالي الماضي التي سجلت فيه 130.47 مليار جنيه، بنسبة 9.5 %
وبلغت قيمة إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المستهلكون 807 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2026/2025، لترتفع بنسبة 22.9% عن نفس الفترة في العام المالي الماضي التي سجلت فيه 656.2 مليار جنيه
التقشف على المواطن والارباح للدائنين
وانتقدت ورقة بحثية للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صادرة في أغسطس 2024 بعنوان: "2024/ 2025:التقشف لنا والأرباح للدائنين"، انتقدت لجوء الدولة إلى "التوسع في جمع الضرائب من جيوب الأفراد الذين لا يحققون أرباحًا".
وأشارت "المبادرة المصرية" إلى أن ضريبة مثل "القيمة المضافة" تُحصل بنسب متساوية من الجميع بغض النظر عن التفاوت في الدخول والثروات بين الأفراد الذين يدفعون تلك الضريبة.
الضرائب من الموظفين تزيد 3 أضعاف زيادة مخصصات الأجور.
في الوقت التي تُظهر فيه البيانات ارتفاع قيمة ضرائب الدخول من التوظف بنسبة 37.98% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، أشارت إلى ارتفاع مصروفات بند الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12% فقط..
إذ سجلت الأجور 482.7 مليار جنيه مقارنة بـ430.94 مليار جنيه في العام الماضي، واستمرت قيمة مخصصات ذلك البند في الانخفاض من المصروفات في هذه الفترة للعام المالي الرابع على التوالي؛ إذ بلغت النسبة 14.4%، فيما سجلت 15.6% في 2025/2024، و16.6% في 2024/2023، و19.79% في 2023/2023، فيما كانت النسبة قد سجلت 22.4% في 2022/2021 .
وأظهرت البيانات أيضًا انخفاض مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي الماضي؛ وحسبت المخصصات بعد خصم قيمة ما صرفته الحكومة كمساهمات في صناديق المعاشات؛ إذ تعتبره دعمًا، بينما هو دين مستحق على الحكومة.
بلغت مخصصات "الدعم" 359.9 مليار جنيه، بنسبة 10.74% من المصروفات، فيما سجلت العام الماضي 2025/2024، نسبة 10.93% من إجمالي المصروفات.
أحد أبرز بنود الدعم التي انخفضت مخصصاتها كنسبة من مصروفات الموازنة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2026/2025، هي دعم السلع التموينية التي خصصت الحكومة له 106.6 مليار جنيه، بنسبة 3.18% من إجمالي المصروفات، فيما كانت النسبة في نفس الفترة من العام المالي الماضي هي 3.44%، وكانت النسبة 5.8% قبل أربع سنوات فقط في العام المالي 2022/2021.
